0
الجمعة 11 آب 2017 ساعة 02:40

حلّ الحشد الخطوة الأولى للصّدر لتنفيذ برامج الوهابيّة!

حلّ الحشد الخطوة الأولى للصّدر لتنفيذ برامج الوهابيّة!
حلّ الحشد الخطوة الأولى للصّدر لتنفيذ برامج الوهابيّة!
و تجمّع الآلاف من أنصار الصدر و حلفائهم من المدنيين، في بغداد وعدد من محافظات العراق، مساء الجمعة، للتظاهر ضدّ قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقرّه البرلمان العراقي مؤخرا.

و نادراً ما لم يخرج العراقيون للتظاهر أمام القرارات التي يتخذها البرلمان العراقي و كأنه ندٌّ للشعب و ليس ممثلاً عنه !

و مع أن كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، هي من بين الأطراف التي يخدمها القانون الانتخابي، الذي يسهل للكتل الكبيرة الاستحواذ على غالبية المقاعد في المجالس المحلية، إلاّ أنها وقفت ضد تمريره في البرلمان، بتوجيه مباشر من الصدر.

و قال الصدر، في كلمة بثتها شاشات عملاقة في ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات، "أعزّي الشعب العظيم بإقرار قانون الانتخابات، من قبل القوى السياسية المهيمنة".

وأضاف أن هذا القانون "يعد بمثابة موت لطموحات الشعب وتطلعاته للإصلاح"، معتبرا أن "هذا القانون يمثل حاضنة لحيتان الفساد الذين يصلون إلى السلطة ويسرقون قوت الشعب".

وكان ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، قاد جهودا نيابية، أثمرت عن لحظة توافق نادرة، لتمرير هذا القانون.
لكن الجزء المثير من خطاب الصدر، وفقا لمراقبين، هو الموجه نحو "المطالبة بحصر السلاح في يد الدولة"، وإبعاد "العناصر غير المنضبطة عن الحشد الشعبي".

أنصار الصدر يقولون إن محاولة الربط بين الوجود الشيعي في العراق و مستقبل الحشد الشعبي، هو محاولة لاستغلال مشاعر البسطاء, و طالب الصدر بدمج "العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي المجاهد ضمن القوات المسلحة الرسمية، وإلا فبجعل زمام أمر الحشد المقر بقانون تحت إمرة الدولة حصرا، لا غير، وبشروط صارمة".

وشدد زعيم التيار الصدري، على ضرورة "سحب السلاح بصورة أبوية من الجميع، سواء في ذلك الفصائل أو غيرها"، في إشارة واضحة إلى الفصائل الموالية لإيران.

و اعتبر حلفاء إيران في بغداد، بيان الصدر، "دعوة إلى تفكيك قوة عقائدية تعمل على حماية المذهب الشيعي في العراق"، في إشارة إلى الحشد الشعبي، فيما ذهب آخرون إلى أن "الصدر بدأ بتنفيذ قائمة المطالب السعودية، و أولها حلّ الحشد الشعبي".

و كان الصدر قد زار السعودية، الأحد الماضي، والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقرئت الزيارة على أنها اختراق سعودي لافت للمشهد العراقي، وأن الشيعة بدأوا بالانفتاح على العمق العربي والتحرر من قبضة إيران ولو بشكل تدريجي.

و يقول أنصار الصدر إن "محاولة الربط بين الوجود الشيعي في العراق ومستقبل الحشد الشعبي، هو محاولة لاستغلال مشاعر البسطاء".

و يحذر هؤلاء من أن "تضحيات مقاتلي الحشد، يجري استغلالها سياسيا، وتوظيفها في الانتخابات، من قبل أطراف موالية لإيران".

و وفقا لمصادر "العرب" في بغداد، فإن "السيطرة على قوات الحشد الشعبي، ومنع استخدامها في التنافس السياسي استعدادا لانتخابات 2018، هو طلب تقدمت به أطراف سياسية عراقية عديدة إلى رئيس الوزراء العراقي".
و يقرّ الصدر بأنّ العبادي يواجه "تركة ثقيلة من سلفه" رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
و تقول المصادر إن "العبادي يدرس فعليا مجموعة من الخيارات، لضمان تحييد الحشد الشعبي في الانتخابات"، بناء على طلبات تلقاها من أطراف سياسية، شيعية وسنية، تتعلق بهذا الملف، وإن تصريحاته بالأمس كان هدفها تجنب حملة إعلامية وسياسية لأنصار إيران أكثر منها معبرة عن موقف رئيس الحكومة.

العبادي والصدر يتبادلان الثناء خلال خطبهما، ما يسلط الضوء على التنسيق بين الطرفين، في إطار ما يعرف بالمحور (الشيعي العروبي المعتدل).

و قال العبادي في تصريحات مقتضبة أمس إن "الحشد الشعبي تحت قيادة المرجعية والدولة وهو للعراق ولن يحل".
واعتبر مراقب عراقي في تصريح لـ"العرب" أنه من الواضح أنّ العبادي يبحث عن مباركة المرجعية الشيعية في النجف لتنفيذ خياراته ضد الحشد، والتي قد يكون من بينها حل الميليشيا كليا، كما يقترح الصدر، أو تحويلها إلى تشكيل قتالي خاص، على غرار جهاز مكافحة الإرهاب، يرتبط برئيس الوزراء حصرا.

ويخطط زعماء معظم الفصائل الموالية لإيران داخل الحشد الشعبي، لخوض الانتخابات القادمة.
و مع الشكوك الكبيرة في قدرة الحكومة على احتواء هذه الفصائل، يبرز الثقل الكبير الذي يلعبه الصدر، بقاعدته الجماهيرية التي ضعفت كثيراً في الآونة الأخيرة، و الجناح المسلح الذي يتبعه وهو سرايا السلام، الذي بقي خارج مؤسسة الحشد الشعبي و لم يدخل أية معركة مع داعش.

و من المنتظر أن يشكل الصدر غطاء لأي قرار حكومي يتعلق بمستقبل الحشد الشعبي.
ويتبادل العبادي والصدر الثناء خلال خطبهما، ما يسلط الضوء على التنسيق بين الطرفين، في إطار ما يعرف بالمحور "الشيعي العروبي المعتدل".

وكان العبادي أشاد بدور "زعماء سياسيين في تطوير علاقات العراق مع محيطه العربي"، في إشارة واضحة إلى زيارة الصدر إلى السعودية، قبل أن يرد الصدر واصفا العبادي بأنه "رجل دولة".

و يتوقع المراقبون في بغداد أن تقود الأشهر القليلة القادمة إلى المزيد من الفرز داخل الأوساط الشيعية العراقية بين تيارين سياسيين، سيتنافسان بقوة على منصب رئيس الوزراء, و كما أشرنا لذلك في في مقالات سابقة.

و وفقاً لهذه التوقعات، و خارطة الحراك الحالي؛ فإن التيار الأول الذي يوصف بأنه "تيار الاعتدال العروبي"، يضم العبادي والصدر، فضلا عن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. و يمتلك هذا التيار علاقات متوازنة مع إيران، لكنه لم يكن تحت عباءتها، في مقابل علاقات سريعة التطور مع الدول العربية، و من بينها السعودية و مصر و الأردن.

و يجمع التيار الثاني؛ المالكي و جميع قادة الفصائل الشيعية المسلحة التي تؤمن بولاية الفقيه. و يعتمد هذا التيار على النفوذ الإيراني الكبير في العراق لضمان مصالح الأسلام السياسية و الانتخابية، لكن مع هذا يخشى البعض من أن تؤدي شعبية المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في الأوساط الشيعية العراقية، إلى ترجيح كفة التيار الأول الذي بدى هزيلاً و ضعيفاً في الأوساط الشعبية التي تعاني من الفقر و العوز و قلة الخدمات و العناية الطبية و التعليمية.

و في كل الأحوال, فأنّ المسلم به, هو الخوف الشديد لدواعش السياسة و السلطة من هيبة و شعبية الحشد الشعبي بإعتباره القوة العقائدية التي حررت المدن العراقية و حصلت على مقبولية كبيرة لدى الشعب العراقي بعكس جميع الأحزاب و الكتل العراقية التي إشتهرت بآلفساد, لذلك لو دخل(الحشد) في الانتخابات فأنه سيكتسح معظم السياسيين الدّواعش الذين لم يفتح أحدهم باباً للأمل أمام العراقيين طيلة وجوده في السلطة سوى فتح أبواب النهب و اللفساد و التآمر على العراق و فقراء العراق, و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم. 

بقلم: عزيز الخزرجي
رقم : 660187
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم