اتهامات تطال واشنطن بعرقلة إعادة إعمار درنة الليبية

ورأى الخبراء أنه رغم الأضرار التي خلفها الإعصار والفيضانات التي تسببت في انهيار سدي درنة أكبر من طاقة ليبيا بكل مؤسساتها، مع ذلك فإن الانقسام بين حكومتين واحدة في الغرب تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية وأخرى في الشرق مكلفة من قبل البرلمان الليبي، صعّب من مهام الإغاثة، بل دفع أطرافا دولية للتريث في تقديم المساعدات، والآن تسبب في صدع في مشروع إعادة إعمار المدينة.

وكشف تقرير خاص عن أن الحكومة المعترف بها دوليا موجودة في الغرب، والمناطق المنكوبة توجد في الشرق، وما بينهما حقول من الألغام الحربية والسياسية تعرقل إيصال المساعدات بالسرعة المطلوبة، وأموال عائدات النفط الليبي يتحكم بها أكثر مؤسستين فاسدتين في البلاد، هما المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.

التقرير يشير إلى أن الحصول على أموال إعادة الإعمار سواء من المصرف المركزي أو من المجتمع الدولي ضرورة لحكومة أسامة حماد (حكومة الشرق)، لإغاثة المنكوبين، خاصة وأن ميزانية الدولة تذهب أغلبها إلى حكومة الوحدة.

في وقت كانت قد دعت الحكومة شرق البلاد في البداية "المجتمع الدولي"، رغم افتقارها للاعتراف الدولي، إلى المشاركة في أعمال مؤتمر أطلقته لإعادة إعمار درنة. ولكنها سرعان ما أعادت ترتيب حساباتها هذا الأسبوع، واختصرت قائمة المدعوين على الشركات الدولية والليبية فقط، كما انها قامت بتأجيل موعد عقده إلى شهر نوفمبر بدلا من العاشر من الشهر الحالي، بسبب تصريحات مبطنة للسفير الأمريكي تُشير إلى رفض واشنطن دعم المؤتمر.

في المقابل لوّحت واشنطن بأنها ستقاطع المؤتمر المزمع عقده. وجاء في بيان للسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند "يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين".

وحسب البيان أن "عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل"، مضيفا أن بلاده ستواصل "العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون".

في حين كشف محللون عن المشكلة الأبرز في ليبيا، ففي حالات طارئة كهذه لا يوجد سلطة ذات سيادة تستطيع ضمان امن واستقرار مواطنيها بسبب تغلغل الأجندات والمصالح الأمريكية في مراكز صنع القرار وتحكمها بأموال عائدات النفط الليبي، التي تعتبر الشريان الحياة الأساسي للاقتصاد الليبي.

وحسب محللين فإنه منذ سنوات ومصير أموال عائدات النفط الليبي كانت موضع خلاف في البلاد وطريقة توزيعها كانت أزمة لم تُحل بعد، وذلك بسبب فساد كل من المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي، وإرسالهما الأموال إلى حسابات في بنوك أمريكية وإخضاعها لإرادة واشنطن بدلًا من توطينها في البلاد.

مصادر محلية تسأل إلى متى ستستمر الولايات المتحدة بمساعدة محافظ البنك المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالتحكم بأموال الليبيين، واستغلالها في الهيمنة على القرار السياسي الداخلي واستغلالها كوسيلة ابتزاز لتحقيق مآربها في المنطقة.