جزائريون يرفعون دعوى ضد "إسرائيل" في "الجنائية الدولية"

وقال مراري في تصريحاتٍ له عبر إذاعة "الجزائر الدولية"، أمس الأربعاء، إنّ الدعوى التي أعدّها ناشطون في المجتمع المدني ومجموعة من المحامين، تتألف من عشرات الصفحات، وموثّقة بكل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في فلسطين المحتلة، لاسيما جرائم الإبادة الجماعية.

وتابع: "ستكون لنا جلسة مع المدعي العام على مستوى الجنائية الدولية، من أجل شرح بعض نقاط هذه الدعوى وتوضيح وجهة نظرنا القانونية حول هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني".

وأكّد مراري أنّ الشكوى تُبنى على أسس وآليات قانونية، في مقدمتها اعتبار دولة فلسطين بلداً عضواً في الجنائية الدولية بموجب قرار الخامس من شباط/ فبراير 2021، والذي يُفيد أنّ المحكمة الجنائية الدولية أعلنت عبر الغرفة التمهيدية الأولى، بسط ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأنّ فلسطين دولة عضو داخل هذه المحكمة ولها اختصاص النظر في كل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على مساحتها الجغرافية.

كما أشار المحامي الجزائري إلى أنّ "الجنائية الدولية لها اختصاص النظر، ما دام أحد الأطراف ضحية، والمحكمة مُلزمة بحماية أعضائها، وبالتالي هي مُلزمة بالتحرّك، ومن هنا جاء تحرّك المدعي العام للجنائية الدولية إلى معبر رفح، لأنّ الغرض والنية كان الدخول إلى غزة، لكن الاحتلال منعه مثلما منع الأمين العام للأمم المتحدة الدخول إلى القطاع".

يُشار إلى أنّ الدعوى الجماعية، جاءت استجابةً لنداء الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي دعا، الإثنين الماضي، جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت الجماهير الشعبية في الجزائر قد لبّت دعوات النفير العام للأمة العربية والإسلامية، نصرةً للمقاومة وتنديداً بالعدوان، وشهدت شوارعها تظاهرات عفوية، والتي أكد فيها المشاركون وقوفهم إلى جانب فلسطين، واستعدادهم للفداء والتضحية لأجلها. 

وقبل أيام، أُعلن في العاصمة الجزائرية عن تأسيس الحملة الأكاديمية الجزائرية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي، تتويجاً للمواقف الداعمة لفلسطين، وجاء الإعلان خلال استقبال سفير فلسطين لدى الجزائر لوفد من الأحزاب السياسية وجماعات مناهضة التطبيع.

واتسعت رقعة الدعوة لمقاطعة المنتجات والشركات التي تدعم "إسرائيل" في حرب غزة، بإعلان الكثير من أرباب المراكز التجارية الكبرى في الجزائر بوقف تسويق العديد من العلامات التجارية الداعمة.