الجزائر تتحرك لتفعيل “الصيغة التنفيذية” لقرارات “العدل الدولية” بشأن إسرائيل..

وفي بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، فقد اعتبرت أن "حكم محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلاً لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة".

وحسب بيان للخارجية الجزائرية، فإن "الجزائر لاحظت باهتمامٍ حكم محكمة العدل الدولية بشأن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا في ما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة".

وأشار البيان ذاته إلى أن "الجزائر أخذت علماً بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية التي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن يرد عليها خلال شهر واحد".

وبالتوازي مع ذلك، أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليماته لبعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة لطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن؛ من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات المؤقتة على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ختام البيان، جددت الجزائر "تقديرها ودعمها الكبيرين لجنوب أفريقيا؛ لإحالتها الدعوى إلى محكمة العدل الدولية، التي اعترفت للتو بشكل مدوٍّ بمزايا نهجها".

قضاة محكمة العدل الدولية خلال صدور الحكم بشأن إجراءات الطوارئ ضد إسرائيل/رويترز
وفي وقت سابقٍ الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

ورغم الحكم الذي صدر اليوم، فإن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.

وكانت جنوب أفريقيا تريد من المحكمة أن تُصدر أمراً بوقف الحرب في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

يُذكر أن المحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات، إذا وجدت أن لها اختصاصاً في هذه المرحلة من القضية.

وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.