"لادي" حذّرت من تأجيل ثالث للانتخابات البلدية والاختيارية: السلطة ملزمة بإجرائها في موعدها

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا الاستحقاق، على أهميّته، يغيب عن أجندة السلطات السياسية، باستثناء قرار ​لجنة المال والموازنة​ النيابية القاضي بنقل ألف مليار ليرة من احتياطي الموازنة ل​وزارة الداخلية والبلديات​، وذلك بهدف إجراء الانتخابات البلدية "ونزع المبرر المالي للحؤول دون إجراء الاستحقاق"، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب ​إبراهيم كنعان​".

وأكّدت الجمعيّة أنّ "السلطة ملزمة بإجراء هذا الاستحقاق في موعده، من دون أي تأجيل، ولأي سبب كان، انطلاقًا من اعتبارات عديدة، أهمها: أولًا، وجوب احترام ​الدستور​ والقانون والمبادئ الديمقراطية والوكالة الشعبية، وثانيًا ضرورة وجود مجالس بلدية تعالج التداعيات القاسية للأزمات المتعدّدة على المواطنين/ات".

وكشفت أنّ "على الرغم من ذلك، يتناهى إلى مسامع "لادي" أن ثمة توجهًا لاستخدام الاعتداءات الإسرائيلية على ​جنوب لبنان​ ذريعةً لتمديد ثالث تضمره السلطة". وعبّرت عن "تضامنها الكامل مع سكان الجنوب في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة"، مشدّدةً على أنّ "إرجاء الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي، لا يخدم الجنوبيين/ات بأي شكل من الأشكال، بل يحرمهم/ن وسكان لبنان جميعًا من المشاركة الفاعلة في تشكيل تلك المجالس، ترشيحًا واقتراعًا".

كما ذكّرت بـ"الدور الذي يفترض أن تؤدّيه المجالس المنتخبة، في حال إجراء الانتخابات، في التصدّي للأزمات التي تتفاقم منذ العام 2019، وليس آخرها ما تشهده مناطق واسعة في الجنوب من اعتداءات إسرائيلية هجّرت قسمًا كبيرًا من أهله ودمّرت قطاعاته الإنتاجية، من زراعة وصناعة وتجارة ومهن حرة ومستقلة، بالإضافة إلى تعطيل العام الدراسي في جامعات ومدارس ومعاهد تلك المناطق".

وركّزت "لادي" على أنّ "من هنا، تبرز أهمية وجود مجالس بلدية تحاكي تطلعات جميع اللبنانيين/ات، وتعالج تداعيات الأزمات المختلفة وتتصدّى لنتائج الاعتداءات الإسرائيلية"، داعيةً السلطة بكل مكوّناتها إلى "إيجاد مخارج مناسبة لإجراء الانتخابات البلدية من جهة، وللتعامل مع نتائج الحرب في جنوب لبنان من جهة أخرى، بدلًا من استخدام معاناة الجنوبيين/ات ذريعة سياسية لتبرير التمديد من جديد".

وفي السياق نفسه، ومع استمرار الفراغ الرئاسي، أعربت عن رفضها "استخدام شغور سدّة الرئاسة مرة أخرى لتأجيل الانتخابات البلدية، باعتبار أن عرقلة المسار الديمقراطي على المستوى الرئاسي ينبغي ألّا تنعكس على المسارات الديمقراطية الأخرى، وتحديدًا على المستوى المحلي".

وأكّدت "ضرورة احترام المهل القانونية المرتبطة بإجراء الانتخابات البلدية، بدءًا بدعوة وزير الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة، مرورًا بفتح باب الترشح والانسحاب، وصولًا إلى إجراء الانتخابات خلال شهر أيار، أي قبل انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية".