ترحيب دولي بقرارات 'العدل الدولية' لإدخال مساعدات لغزة

وأمر قضاة المحكمة "إسرائيل" باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعّالة من أجل ضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية لقطاع غزة، ووقف انتشار المجاعة فيه.

وقرّرت المحكمة، بالإجماع، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة من دون تأخير، وتوفير الخدمات من جانب جميع الأطراف المعنية، وخصوصاً من خلال زيادة القدرات، وعدد المعابر البرية وإبقائها مفتوحةً.

وتقرر أيضاً ضمان ألا يرتكب "الجيش" الإسرائيلي أعمالاً تشكّل انتهاكاً لأي حق من حقوق الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك منع إيصال المساعدات، بأي شكل من الأشكال.

وقررت المحكمة أن يقوم الاحتلال، بعد شهر واحد من اليوم، بتقديم تقرير إليها، عن جميع التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الأمر الذي أصدرته.

بدوره، أكد رئيس "العدل الدولية"، نواف سلام، ضرورة الإجراءات الجديدة التي أقرّتها المحكمة اليوم، موضحاً، في الوقت نفسه، أنّ هذه الإجراءات لا يمكن أن تحقق مفاعيلها بصورة كاملة، "ما لم يتم الالتزام الفعلي بقرار وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان"، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي قبل أيام.

وفي هذا الصدد رحبت المملكة السعودية بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة.

وأكدت الوزارة دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مجددةً مطالبة المملكة للمجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.

ورحّبت جنوب أفريقيا بقرار المحكمة، وقالت رئاسة البلاد، في بيان، إنّ "الطريقة الأكثر فعالية لدعم حق الفلسطينيين في الوجود، هي من خلال إجراءات منع الإبادة، والتي حدّدتها المحكمة"، مؤكدةً أنّ الظروف المتغيرة في غزة "تتطلب تنفيذ استراتيجيات جديدة".

وأضاف البيان أنّ الفلسطينيين لا يستشهدون من جراء القصف والهجمات البرية التي يشنّها الاحتلال فقط، بل بسبب المرض والمجاعة أيضاً، حاثاً على وقف العمليات العسكرية في غزة، والالتزام بما جاء في قرارات "العدل الدولية".

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ترحيبه بإصدار محكمة العدل الدولية يوم أمس الخميس، تدابير تحفظية جديدة تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

ويشدد الأورومتوسطي على أهمية تأكيد محكمة العدل الدولية أنه على كيان الاحتلال ملزم بضمان عدم ارتكاب جيشه انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، باعتبارهم مجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك منع إيصال المساعدات الإنسانية بأي طريقة كانت، وأن على كيان الاحتلال تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن التدابير التي سيتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم (أمس الخميس).

يُذكر أنّ محكمة العدل الدولية طالبت الاحتلال الإسرائيلي، قبل شهرين، باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.

وطلبت المحكمة حينها أن تقدّم "إسرائيل" تقريراً إليها بشأن استجابتها للتدابير المقررة بعد شهر واحد، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية الفلسطينيين في غزة، إلى جانب اتخاذ تدابير فورية تسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وعلى الرغم من مطالبات المحكمة وقراراتها، واصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على القطاع، مكثّفاً استهداف المدنيين ومقوّمات الحياة كافةً، ومشدداً الحصار، بحيث يمنع إدخال المساعدات المطلوبة عبر المعابر البرية، في إطار حرب التجويع التي يتعمّد ممارستها.