ايرواني: نحتفظ بحق الرد على اي عدوان صهيوني

وقال أمير سعيد إيرواني سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن والامين العام لمنظمة الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش اننا نرفض الادعاءات التي لا أساس لها والإشارات الخاطئة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرسالة المؤرخة 8 أبريل 2024، لممثل الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن.

وقال كبير دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة: إن الادعاء المطروح في الرسالة المذكورة لا أساس له من الصحة وهو مجرد محاولة يائسة من قبل الكيان الإسرائيلي لصرف الانتباه الدولي عن الجرائم الشنيعة وأعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري هذا ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال إيرواني: إن مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة هي أيضا محاولة مضللة للتغطية وإضفاء الشرعية على عدوان الكيان الإسرائيلي المستمر على لبنان والانتهاك المستمر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن الدولي 1559 (2004) و1701(2006) .

وأوضح: كذلك فإن الاتهامات الواردة في الرسالة المؤرخة 13 أبريل 2024 الموجهة من ممثل الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2024/304)، لا أساس لها من الصحة تماما ومرفوضة بشكل قاطع. وكما أكدنا في رسالتنا المؤرخة 13 أبريل 2024 (S/2024/305)، فإن الإجراء الذي اتخذته جمهورية إيران الإسلامية في 13 أبريل 2024 كان يتماشى مع ممارسة حقها الأصيل في إطار الدفاع المشروع وبموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: إن إجراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاء ردا على الاعتداءات العسكرية المتكررة للكيان الإسرائيلي، وخاصة الهجوم العسكري لهذا الكيان في 1 أبريل 2024، على الأماكن الدبلوماسية الإيرانية، خلافاً للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع إيرواني: أؤكد مجددا أن جمهورية إيران الإسلامية لم تبدأ أبدا الحرب ضد الكيان الإسرائيلي وليس لديها أي نية للقيام بذلك في المستقبل ايضا، ومع ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقها الطبيعي بموجب القانون الدولي في الرد على أي استخدام للقوة أو أعمال عدوانية ضد سيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها ومصالحها الوطنية.

وفي الختام طلب سفير إيران لدى الأمم المتحدة تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.