الامم المتحدة تطالب بانسحاب جيش جنوب السودان من جنوب ابيي

قال جان بيير لاكروا، إن “هذا الوجود يعد انتهاكا لاتفاق 2011، بين السودان وجنوب السودان بشأن أبيي، وقرارات مجلس الأمن، وندعو جوبا إلى سحب جميع القوات من جنوب أبيي، وضمان حرية الحركة الكاملة للقوة الأمنية المؤقتة بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة”.



وأبان أن حل القضايا المتعلقة بالحدود بين السودان وجنوب السودان “لا يزال متوقفا”.

منذ 15 أبريل العام الماضي، تشهد السودان حربا بين الجيش والدعم السريع، مما أثر على فرص الحوار بين البلدين بشأن القضايا الحدودية.

وأكدت المسؤول الأممي، أن “استمرار تركيز البعثة الاممية المؤقتة على العلاقات بين دينكا نقوك والمسيرية، أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار هذا التقدم”.

وأشار إلى تزايد الاشتباكات بين دينكا نقوك ودينكا توج، وأن القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في حالة تأهب لحماية المدنيين في حالة تكرار الاشتباكات.

وحث حكومة جنوب السودان، على تعزيز مشاركتها مع المجتمعات ذات الصلة لمنع المزيد من العنف.

وأدان الهجمات وعمليات القتال بين دينكا نقوك وتوج، وكرر دعوة الأمين العام للسلطات المعنية إلى التحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأفاد بأن المجتمعات المحلية في أبيي تواجه تحديات في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، وأن هناك تدفقا للنازحين بسبب الصراع في السودان.

وتابع: “من المتوقع أن تكتمل إعادة تشكيل قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لتصبح قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة قبل بداية موسم الأمطار القبل”.

ومضى بالقول: “دعم سيادة القانون لشعب أبيي لا يزال مهما كما كان دائمًا، حيث تؤدي أزمة السودان إلى استمرار حركة النازحين إلى أبيي واستمرار انعدام الأمن المرتبط بالعنف الطائفي المستمر، ولضمان الدعم المنسق للبعثة بأكملها في هذا الصدد، وضعت القوة الأمنية المؤقتة لأبيي استراتيجية وخطة عمل لسيادة القانون في نوفمبر 2023 بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين”.

وقال: “وسط العلاقات المتوترة بين المجتمعات، تواصل البعثة أيضا جهودها لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك المناصرة ورصد الانتهاكات والتجاوزات”.

وأعرب عن تقديره للبلدان المساهمة بقوات عسكرية وقوات شرطة، في بيئة غير آمنة، كما شكر أعضاء المجلس على دعمهم المستمر للقوة الأمنية المؤقتة لأبيي.

كما أطلعت حنا سروا تيتيه، المبعوثة الخاصة للأمين العام إلى القرن الأفريقي، المجلس عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 2046 (2012)، الذي يتعلق بالقضايا الثنائية العالقة بين السودان وجنوب السودان والوضع في الجنوب، وولايتي كردفان والنيل الأزرق.

وأعربت عن قلقها من أن الأمر الرئاسي الذي سمح بنشر القوات بسبب انعدام الأمن من خلال الحفاظ على منطقة عازلة بين قبيلتي الدينكا المتنافستين لم يتم الالتزام به بشكل مناسب، ودعت جوبا إلى إعادة انتشار قواتها خارج منطقة أبيي.

ودعت جوبا إلى نشر المزيد من قوات الشرطة في دفرة لتأمين البنية التحتية النفطية التي تركتها القوات السودانية.

وأشارت إلى أن “النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق لا يمكن حله دون وقف دائم لإطلاق النار في بقية أنحاء السودان وإيجاد حل سياسي للمواجهة العنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.

وقالت” “ينبغي للمفاوضات بين الأطراف المتحاربة أن تمهد الطريق أمام اتفاق سياسي شامل يؤدي إلى إصلاح القطاع الأمني ​​وبناء جيش محترف موحد، وترتيبات مؤسسية جديدة تعيد تحديد العلاقة بين المركز والأطراف”.