اسلام تايمز - عادل فليفل الأكثر إجراماً والأقل عقوبة!

المنامة (اسلام تايمز) - كان الأمل يحدو الكثير من البحرينيين لأن تأخذ العدالة مجراها، ويعرف كل فرد أين تنتهي حدوده، وخصوصاً في قضية عادل فليفل وبات البعض يحسبون أن في الوقت الذي تصدر فيه المحاكم البحرينية عقوبات تتراوح من 5 سنوات وتصل لغاية 15 عاماً وسحب الجنسية وهذه لتهمة التجمهر فقط وهي أخف التهم فكم من الأعوام يجب أن يقضيها فليفل بالسجن نظراً لجرائمه حيث اعتقد البعض ان عادل فليفل أولى من غيره بسحب جنسيته نظراً لما اجرمه بحق البحرينيين من تعذيب وانتهاكات وقتل وسرقة.

إلا أن المفاجأة الكبيرة كانت عندما قضت محكمة برئاسة القاضي هشام عليوة بسجن العقيد السابق في وزارة الداخلية عادل فليفل بعد أن أدانته بخيانة الأمانة،فكمت عليه بالسجن لثلاث سنوات فقط لاغير ثلاث سنوات جزاء عادل فليفل جراء كل الجرائم التي ارتكبها بحق البحرينيين بينما يسجن اطفال في البحرين لخمسة سنوات تحت تهمة التجمهر.

وفي القضية التي أدين من خلالها فليفل، فهي ليست تعذيب البحرينيين فربما هي ليست تهمة بنظر آل بل بواقعة خيانة الأمانة تتلخص في قيام المتهم بإيهام إحدى الشركات الأجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون ومئتين وخمسين ألف دينار تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد على عشرة ملايين دينار.

وبعد أن قامت الشركة المجني عليها بإيداع المبلغ بأحد البنوك تنفيذاً لهذا الاتفاق لم يلتزم المتهم بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه، ولم تقم الشركة بمباشرة نشاطها رغم مرور فترة زمنية طويلة.

كما قام المتهم باستغلال كونه المخول بالتعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة واستولى عليها لنفسه، مبدداً أموالها، وقد استمعت النيابة العامة لأقوال المختصين بالشركة المجني عليها، كما استدعت المتهم وواجهته بما جاء بالبلاغ حيث أنكر ما هو منسوب إليه وقرر بإنفاقه تلك الأموال في أغراض الشركة على خلاف الثابت بالأوراق، فأمرت النيابة بحبسه احتياطياً عقب انتهاء حبسه في القضية السابقة المحبوس على ذمتها. ويجري استكمال التحقيقات تمهيداً لتقديمه للمحاكمة الجنائية.