اندلاع شجار عنيف في البرلمان التركي

وسيمكن التعديل المقترح أردوغان من بسط الهيمنة والسيطرة وسيمنحه سلطات أكبر تمكنه من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى عام 2029.

وذكرت رويترز أن نوابا من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض تبادلوا اللكمات وتدافعوا بشكل عنيف خلال مناقشتهم تعديل الدستور.

واعترض خلال المشاجرة نواب من حزب الشعب الجمهوري على إدلاء نواب الحزب التركي الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري ثم حاول نواب من حزب العدالة والتنمية انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في حزب الشعب الجمهوري كان يصور ما يحدث.