تقرير بريطاني يفضح تورط السعودية بدعم الإرهاب ببريطانيا

وبحسب التقرير الذي أعدته ونشرته "مؤسسة هنري جاكسون للأبحاث" فقد تبين أنه يوجد هناك صلة واضحة ومتنامية بين منظمات إسلامية تتلقى دعما من الخارج ومنظمات تروج للكراهية وتنظيمات جهادية تروج للعنف، ودعت المؤسسة، المتخصصة في الشؤون الخارجية إلى إجراء تحقيق عام في الدور الذي تلعبه السعودية ودول خليجية أخرى.

كما ورد في التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء أن عددا من دول الخليج الفارسي يقدمون تمويلاً لمساجد ومؤسسات تعليمية إسلامية استضافت واعظين ينشرون خطاب الكراهية و التطرف، ويقول التقرير إن السعودية على رأس قائمة الداعمين، وإن أشخاصا ومؤسسات قاموا بنشر الفكر الوهابي، كما يشير التقرير إلى أن هناك حالات تدار فيها المؤسسات من السعودية مباشرة.

هذا وجاء التقرير في وقت حساس، حيث وجهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتهامات لقطر بدعم الإرهاب، وهو الاتهام الذي قال التقرير إنه ينطوي على نفاق.

بدوره قال دان جارفيس النائب العمالي في مجلس العموم في معرض تعليقه على التقرير إنه يسلط الضوء على وجود ارتباطات مقلقة بين السعودية ومسألة تمويل التطرف، ودعا الحكومة إلى نشر تقريرها حول التمويل الأجنبي للتطرف في بريطانيا.

وقال النائب العمالي، "في أعقاب الهجمات الإرهابية المروعة والمأساوية التي شهدناها هذا العام، فإنه من الحيوي والضروري أن نستخدم كل أداة تتوافر لنا لحماية شعبنا، ويتضمن ذلك التعرف على الشبكات التي تروج للتطرف وتسانده، وإغلاق كل المنافذ التي تمول التطرف."

بالمقابل، دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين إلى تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وعملياتها العسكرية في اليمن.

وفي محاولة للرد على التقرير قالت السفارة السعودية في لندن إن أي اتهامات للمملكة بأنها ساعدت في تطرف "عدد صغير" من الأفراد هي اتهامات لا أساس لها وتفتقر لأدلة ذات مصداقية".

هذا وكان موقع الوقت التحليلي الاخباري قد نشر في جولة الصحف العالمية التي يعدها قسم التقصي والترصد في الموقع يوم أمس الثلاثاء 4/7/2017 مقالا عن صحيفة الغارديان البريطانية جاء فيه أن تيرزا ماي تتستر عن تقرير يفضح التمويل الخارجي للتطرف في المملكة المتحدة، وقالت كارولين لوكاس المسؤولة عن التقرير الذي نشر في الصحيفة إن التأخير في نشر تحقيقات وزارة الداخلية، الذي يعتقد أنه يركز على السعودية، "يترك علامات استفهام حول ما إذا كان قرارها يتأثر بعلاقات بريطانيا الدبلوماسية".