ما سبب وجود اقتصادين في بيروت والأردن؟

لكن معدل البطالة في أغلب المناطق اللبنانية تجاوز 30% ،مأثر على الاقتصاد اللبناني بشكل سلبي وزاد من رفض اللبنانيين للسوريين الذين لجأوا للدولة اللبنانية الشقيقة

ومع تغير الاقتصاد اللبناني ظهرت بوادر الفقر بين المناطق اللبنانية بنسب مختلفة وبالطبع فالحال الاقتصادي يختلف ما بين السوريين واللاجئين حيث بات للدولة اللبنانية اقتصادان..
وذلك ما صرح عنه وزير الصناعة والتجارة رائد خوري قائلاً: نريد تطبيق القانون فقط من قبل الحكومة لأن حجم الانفاق لا تستطيع تغطيته لا وزارة ولا اثنتان.. فقد ازداد استهلاك الكهرباء بمقدار 486ميغا واط.. وكذلك حال الانفاق الصحي تفاقم بنسبة 40% أيضاً
وهذاالقرار يتطلب جهود حكومية بالدرجة الأولى.. فقد تم وضع قوانين لتشغيل السوريين أي يحق للسوري حسب قانون العمل أن يعمل في ثلاث قطاعات فقط وهي: البناء،الزراعة، والنفايات وهذا مالم يتم التقيد به..
فبات لبلدنا اقتصادين الاول لبناني والثاني سوري وهذا ما ذكره النائب نبيل دو فريج رئيس لجنة الاقتصاد الوطني .. وشدد من جهته على ضرورية وضع حد لهذا الموضوع الذي زاد من بطالة اللبنانيين.
وقد تمكنت الاحصائيات من ايضاح الانقسام الاقتصادي الحاصل في لبنان مبينة أن لبنان بات ثلثه نازحون وثلث آخر عاطلون عن العمل بينما يعتبر الأردن انه يعاني ذات الانقسام الاقتصادي بعد دخول اللاجئين السوريين لأراضيه فقد صرح المصدر أن كل من لبنان والادرن يتقاسمان المعاناة نفسها فالحرب التي أنتجت معاناة اكثرمن مليوني نازح سوري، شاء القدر بهم أن يتوزعوا داخل الأراضي اللبنانية والأردنية..
حيث شكل اللاجئون ضغطاً على فرص العمل في القطاعات غير الرسمية الأردنية، ومع اشتداد المنافسة بين العمالة السورية والعمالة الأردنية. فإن اللاجئين يشكلون قوة منافسة في سوق العمل الأردني، إذ أن العامل السوري يرضى بأجر متدن وبساعات دوام أطول من العامل الاردني بسبب الظروف التي يعانيها بعد لجوئه وذلك ينطبق تماماً على اللاجئين في بيروت أيضاً.