المدانون باقتحام مجلس الأمة الكويتي يضربون عن الطعام

كما ألغت محكمة الاستئناف أحكام البراءة الصادر عن محكمة أول درجة، والمتهم فيها 67 شخصا، بينهم 11 نائباً سابقاً، وقضت مجدداً بحبس 3 نواب حاليين و7 نواب سابقين. وتراوحت أحكام الحبس ما بين سنة واحدة وتسع سنوات.

وقد قرر المسجونون الاضراب عن الطعام اعتبارًا من اليوم الأحد؛ بسبب ما وصفوه بـ “تناقض موقف الحكومة الرسمي، وما تمارسه بالواقع، فيما يتعلق بحرية التعبير والتظاهر السلمي”، موضحين أن هدفهم هو “لفت انتباه الرأي العام الكويتي والمجتمع الدولي لقضيتهم”.

وقد جاء الاضراب عقب كلمة المندوب الدائم الكويتي في مجلس الأمن، وما حملته من تناقضات بين موقف الحكومة المعلن وواقع الحال في الكويت.

حيث وصف المضربون وجودهم في السجن، بأنه ”مخالفة صريحة للقانون الدولي وللمواثيق والمعاهدات الدولية، التي أكدت الحكومة على الامتثال والالتزام بها”.
فقد تمت إدانة جميع المساجين بجرائم التجمهر والتظاهر، وتم مصادرة حقهم بالتعبير عن الرأي بما يخالف هذه الاتفاقيات والمعاهدات”.

وقضت محكمة الاستئناف في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بحبس أكثر من 60 كويتيًا، بينهم 8 نواب سابقين، ونائبان حاليان؛ بعد إدانتهم باقتحام مبنى مجلس الأمة، وبرأت حينها متهمين اثنين بعد أن أمر أمير الكويت قوات الحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ "كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم"، وذلك بعد يوم واحد من اقتحام مجلس الأمة, كما تبين تورط العديد من المعتقلين في قضايا تبيض أموال وفساد داخلي .. وتعود أحداث القضية إلى الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، عندما اقتحم عدد من المتظاهرين، بينهم نواب في البرلمان، مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على عدم السماح لنواب برلمانيين باستجواب رئيس الوزراء حينها، الشيخ ناصر المحمد الصباح، على خلفية تهم فساد