وقال: "في قضية مرسوم الاقدمية، الدستور واضح في تأكيد وجود امضاء وزير المال عليه وليس كما صرح البعض بالامس من احد القصور، والرئيس بري موقفه دستوري وعن قناعة راسخة وهو يقوم بواجباته على أكمل وجه، بالإضافة إلى انه يحفظ الدساتير والقوانين عن ظهر قلب وهو ابوها، لذلك اتمنى ان يترك تقدير دستورية اي خطوة لاهل العارفين بالدستور وبالتالي على الجميع ان يقوم بالدور المنوط به والا يتعدى على ادوار الآخرين، واذا اراد ان يتحدث عن اي شأن يجب ان يكون ذلك على اساس قواعد وألا تتأثر تصريحاته وقناعاته بالشخص والمكان الذي يزور حتى لا تعتبر هذه التصريحات املاءات".