مظاهرات في موريتانيا تحذر من تهجير "النساء" للسعودية

ويعتبر المحتجون أن هذه الظاهرة "عبودية جديدة تحت ستار العمل المنزلي" ومحذرين مما يصاحبها من انتهاك لحقوق النساء خاصة انهن سبق أن تعرضن للاسترقاق في موريتانيا.

وخرج آلاف المتظاهرين في "مسيرة الحقوق السياسية والاقتصادية لشريحة الحراطين"، التي نظمت تحت شعار "أوقفوا المتاجرة بالنساء الحرطانيات في الخارج"، وجابت المسيرة الشوارع الرئيسية للعاصمة حيث انطلقت من ساحة مسجد المغرب باتجاه وسط المدينة وانتهت بمهرجان خطابي في ساحة ابن عباس".

وشارك في المسيرة، التي حصل منظموها بصعوبة على ترخيص من وزارة الداخلية أحزاب وجمعيات حقوقية، قالت في بيانات منفصلة انها تشارك في المسيرة بهدف "دعم الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي والمساواة بين جميع المواطنين".

وقال منسق المسيرة محمد بيروك، إن "معاناة النساء اللاتي يتم تهجيرهن للعمل كخادمات في السعودية هي، التي دفعت منظمي المسيرة إلى رفع شعار "أوقفوا المتاجرة بالنساء"، وأضاف في كلمته، ان "عاملات المنازل اللاتي يتم اختيارهن من شريحة الحراطين للعمل في الخارج وخاصة السعودية يتعرضن للاستغلال والضرب والإهانة".

وأكد أن بعض السماسرة في موريتانيا يعملون على اختيار عاملات من شريحة المسترقين سابقا إمعانا في استهداف مجتمع الأرقاء السابقين، وبهدف خلق استعباد جديد يستفيد من رواسب الماضي".

وانتشرت وحدات من الشرطة قرب عدد من المباني الحكومية الهامة، لكن لم يسجل أي احتكاك بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ويرى الكثير من الحقوقيين، أن العبودية لا زالت مستمرة في موريتانيا رغم القوانين، التي حرمتها، ويطالبون بتسوية نهائية لآثار الاسترقاق ومخلفاته في المجتمع الموريتاني وخاصة مظاهر التهميش والعنصرية، التي تعاني منها شريحة "الحراطين" التي تضعها التراتبية الاجتماعية في موريتانيا في أسفل الهرم الاجتماعي.

وتأتي هذه المسيرة بعد توقيع اتفاق بين السعودية وموريتانيا بشأن توظيف العمالة المنزلية يقضي باستقدام العمالة المنزلية المدربة والماهرة إلى السعودية.