QR Code
البرلمان المصري: الانتخابات المحلية ستجرى قبل نهاية 2018
اسلام تایمز , 7 أيار 2018 20:01
القاهرة (اسلام تايمز) - حسم رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، الجدل الدائر حول تأخير موعد الانتخابات المحلية في مصر، بعد غياب دام 10 سنوات، لم تشهد فيها البلاد أي انتخابات للإدارة المحلية، وسط اتهامات واسعة بالفساد.
وكانت آخر انتخابات محلية شهدتها مصر في نيسان/ أبريل من عام 2008، في غياب الإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية، إذ بلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعد، حسمت 44 ألفًا منها بالتزكية، وأجريت الانتخابات التنافسية على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6 آلاف مرشح للحزب الوطني المنحل فقط، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات.
وقال رئيس مجلس النواب المصري الإثنين، أمام الجلسة العامة للبرلمان، إن “إجراء الانتخابات المحلية سيكون قبل نهاية العام الجاري، بعد أن انتهت لجنة الإدارة المحلية من مشروع القانون وأحالته إلى رئيس المجلس، مؤكدًا أن مشروع القانون على مستوى جيد، وسيتم مناقشته قريبًا وحسمه لإجراء الانتخابات.
ووجه النائب المصري عبدالحميد كمال، انتقادًا لاذعًا لرئيس البرلمان، بسبب تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات.
في حين عقّب عبد العال على انتقاد النائب قائلًا: “إن القانون سيرى النور قريبًا وسيناقش، وتجرى الانتخابات المحلية قبل أن ينتهي هذا العام”.
من جانبه، قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن “إجراء الانتخابات المحلية في مصر سيكون نهاية العام الجاري، أو في الربع الأول من عام 2019″، مشيرًا إلى أن “قانون الإدارة المحلية ستتم مناقشته قبل تموز/ يوليو المقبل، بينما تحتاج اللائحة التنفيذية للقانون 5 أشهر على الأقل قبل إصداره من قبل رئيس الجمهورية”.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب بحسب ”إرم نيوز” إن “البرلمان يعمل مع الحكومة المصرية على إجراء الانتخابات المحلية في مصر، التي ستحقق تغييرًا جذريًا في أداء السلطة التنفيذية في البلاد”، مؤكدًا أن “القانون يمكن جميع الفئات من المشاركة في الانتخابات المحلية بتمثيل عادل للشباب والمرأة والأقباط”.
وانتهت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، برئاسة المهندس أحمد السجينى، في شباط/ فبراير من العام الماضي، من قانون المحليات في مصر وإحالته إلى رئيس البرلمان بعد الانتهاء من مناقشته وإقراره، إلا أن رئيس البرلمان لم يطرحه في جلسة عامة لمناقشته وإقراره، لإحالته إلى رئيس الجمهورية حتى الآن.
رقم: 722953