هذا وشنت السلطات الأمنية قبل يومين حملة مداهمات واسعة وغير قانونية على منازل المواطنين في عدد من مناطق البحرين من بينها منطقة عالي من دون معرفة الأسباب، وأسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين.
وعادة ما ينقل المعتقلين على خلفية قضايا سياسية إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ إصدار ملك البحرين مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات مباشرة الاعتقال والتحقيق مطلع العام الماضي.