اعتقالات بالسعودية طالت رجالا ونساء بأول أيام رمضان

وأحجمت مختلف وسائل الإعلام السعودية الرسمية والخاصة عن ذكر عمليات الاعتقال وملابساتها وشخوصها بصورة تامة.
وأشارت مصادر حقوقية إلى تواجد أجهزة جديدة شاركت في عمليات الاعتقال، علاوة على جهاز أمن الدولة، ومنها ما سمي بجهاز الأمن السيبراني، الذي يديره مستشار ولي العهد الإعلامي سعود القحطاني. 
وكشف حساب «معتقلي الرأي» عبر «تويتر»، الجمعة، أن من بين المعتقلين الدكتور «محمد الربيعة»، والدكتور «إبراهيم المديميغ» وهو مستشار سبق له العمل في مجلس الوزراء، والناشطة الشهيرة «لجين الهذلول» إلى جانب الناشطة في المجال النسوي والأكاديمية في جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عزيزة اليوسف، والأكاديمية إيمان النفجان، واللائي كنّ أبرز المطالبات بقيادة المرأة للسيارة طوال سنوات.
وفي تغريدة أخرى أعلن الحساب «اعتقال الشيخ محمد المحيسني إمام مسجد الراجحي في مكة، وأحد أبنائه».
وأضاف الحساب: «نطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا من دون قيد أو شرط مسبق، كما ندعو الهيئات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري في ظل تجدد حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت عدة ناشطين وناشطات في أول أيام شهر رمضان».
وكتب الناشط «محمد الربيعة» على حسابه في «تويتر» قبل اعتقاله تغريدة تقول: «يكرهون الضحية، ويبرؤون الجاني، فقط لأن موت الضحية مزعج ويحدث جلبة! لا مانع لديهم من موته، ما يزعجهم فقط هو أنه بكل وقاحة يتجرأ ويحدث ضجيجا عندما يرحل!».
وسبق لمؤسسة "سكاي لاين" الدولية، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، أن نددت في يناير / كانون الثاني الماضي باعتقال السعودية للكاتب الصحفي، صالح الشيحي؛ على خلفية آرائه المناهضة للفساد.

وأعربت المؤسسة، في بيان صحفي، عن بالغ قلقها إزاء تصاعد وتيرة قمع الحريات العامة، ومنع أي رأي مخالف للحكومة والسلطات في السعودية، وآخر مثال على ذلك اعتقال الكاتب والصحفي الشيحي.

وحذرت "سكاي لاين" من منظومة خوف وإرهاب تمارسها السلطات السعودية بحق المعارضين لسياساتها، والمطالبين بالإصلاح؛ بغرض منع أي رفض شعبي مناهض لها، خاصة على إثر قراراتها الأخيرة برفع الأسعار.
ومنذ أيلول /سبتمبر الماضي، وبعد تولي «محمد بن سلمان» ولاية العهد، نفذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد رجال الدين والأكاديميين والناشطين وغيرهم.
وقبل أيام، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لأكثر من ستة أشهر دون محاكمة، وفي بعض الحالات يمتد الاحتجاز لأكثر من عقد من الزمان. 

وكشفت المنظمة، في بيان لها، أنها حللت معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن السلطات احتجزت 2.305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من ستة أشهر دون أن يمثلوا أمام قاض.