قطاع الاعمال الفرنسي يتجاهل العقوبات الأميركية ويواصل نشاطه في روسيا

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية الفرنسية بافيل شينسكي في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" قبيل انعقاد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "في أكثر السنوات صعوبة شهدنا زيارة لوفود أجنبية رفيعة المستوى، لحسن الحظ، السياسة تعيش حياتها الخاصة، وطبعا قطاع الأعمال يعتمد عليها لكن لديه وجوده الخاص أيضا، ورغم العقوبات لم تغلق السوق الروسية في وجه الشركات الأجنبية".

وأضاف شينسكي: "تحدث مؤخرا مع شركات فرنسية مرموقة، تواصل عملها في إيران، حيث تغيرت الأوضاع هناك في الآونة الأخيرة بالنسبة لها، وهذه الشركات تعتمد كثيرا على المستثمرين الأميركيين، وإذا قررت هذه الشركات مواصلة العمل في إيران، فالطبع ستعمل في روسيا".

وكدليل على اهتمام الشركات الفرنسية بروسيا، أشار شينسكي إلى الوفد، الذي يرافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام، وقال إن "وفدا رفيع المستوى يضم 40 من رؤساء الشركات الفرنسية سيرافق الرئيس الفرنسي إلى هذا الحدث الاقتصادي".
وأردف شينسكي: "تخطط غرفتنا، أو بالأحرى، شركاتنا الأعضاء، للاجتماع مع الرئيس وأعضاء وفده، ونخطط كذلك لتنظيم عدد من اللقاءات لهذه الشركات، وسيكون هناك أكثر من 200 ممثل للشركات الفرنسية".

وفي سياق متصل اكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الأحد أن بلاده تنظر فيما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوروبي أن يعوض الشركات الأوروبية التي قد تواجه "عقوبات" من الولايات المتحدة بسبب تعاملها مع إيران.
وأشار لو مير إلى قواعد الاتحاد الأوروبي التي يرجع تاريخها إلى عام 1996، والتي قال إنها قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية الشركات الأوروبية من أي حظر أميركي، مضيفا أن فرنسا تريد من الاتحاد أن يشدد موقفه في هذا الصدد.

وفي عام 1996، حين حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تجري معاملات تجارية مع كوبا، أجبر الاتحاد الأوروبي واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية.
وتواجه الشركات الأوروبية التي تجري أنشطة مع إيران "عقوبات" من الولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.

وقال لو مير لتلفزيون سي نيوز وإذاعة أوروبا 1 يوم الأحد ”هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطي الاقتصادي للعالم؟ الإجابة لا“.