ولفت ابي خليل الى اننا ": أرسلنا إلى مجلس الوزراء طلب تمديد عقد البواخر مع طلب تفاوض على تخفيض الأسعار وأتت الموافقة لمدة سنة من دون شروط لكنني اعترضت وفاوضت واستطعنا تخفيض السعر والحصول على 200 ميغاوات مجاناً لتغطية ذروة التقنين"، مشيرا الى انه "في ما يتعلق بمعمل دير عمّار استطعنا تحويل العقد وخفضنا السعر بما يتناسب مع "كهرباء لبنان" ورضيت الشركة بإلغاء التحكيم الدولي وبأن يصبح العقد عقد شراء وبيع".