بعد الاستحقاق النيابي.. محطة جديدة تنتظر لبنان

فصحيح ان الرئيس سعد الحريري هو من سيعاد تكليفه بعد ان يجري الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية إذ بات من المؤكد ان هناك شبه إجماع على عودته إلى السراي الحكومي، غير ان هذا الإجماع لن يكون له أي أثر لحظة البدء في رحلة تأليف الحكومة فهناك عقبتين رئيسيتين تعترض إلى الآن عملية التأليف الأولى خارجية وتتعلق بقرار العقوبات الأميركية على «حزب الله» والفيتو الذي يقال أن الإدارة الأميركية تضعه لمنع الحزب من تولي أي حقيبة وازنة.

ويجري الرئيس ميشال عون، غدا الخميس، استشارات نيابية ملزمة دستوريا لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما يبدو أن توافقا بين القوى السياسية على إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري.

ويعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة إجراءً عادياً، بحسب الدستور، بعد إجراء الانتخابات التشريعية في السادس من أيار/ مايو الحالي.

وكان قد عقد مجلس النواب الجديد، اليوم، جلسته الأولى حيث أعاد انتخاب نبيه بري رئيساً له، بأغلبية 98 صوتاً من أصل 128، فيما انتخب إيلي الفرزلي نائباً له بغالبية 80 صوتاً.

وبعد انتخابه توجه بري إلى القصر الرئاسي حيث اجتمع بعون، ليصرّح بعدها: "جئنا لنأخذ مباركة فخامة الرئيس، واتفقنا البدء بالاستشارات النيابية غداً".

وكان من المتوقع أن تجرى الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، أي بعد عطلة "عيد المقاومة والتحرير" بعد غد الجمعة.

وبذلك، فإنّ الاستشارات النيابية يفترض أن تجري خلال يوم واحد، يستقبل خلاله رئيس الجمهورية أعضاء الكتل النيابية، وفق جدول يفترض أن تنشره الرئاسة خلال الساعات المقبلة.

وتتجه معظم الكتل النيابية إلى تسمية سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بالنظر إلى اعتبارات سياسية عدّة، فضلاً عن أنه يترأس أكبر كتلة للطائفة السنية، التي استقر العرف الدستوري على أن يتولى أحد أقطابها منصب رئيس الوزراء في لبنان.

وبرغم الإجماع السياسي على إعادة تكليف الحريري إلا أن المشاورات التي يفترض أن يجريها رئيس الحكومة المكلّف قد تستغرق جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً، بالنظر إلى المطالب السياسية التي بدأت ترفعها الكتل السياسية الممثلة في البرلمان، بشأن حجم تمثيلها في الحكومة الجديدة والمقاعد الوزارية التي ستسند إليها، لا سيما ما يعرف بـ"الوزارات السيادية".

ويحظى الحريري، الذي يترأس حاليا حكومة تصريف الأعمال، حتى الآن بتأييد مباشر من قبل كتلة "تيار المستقبل" التي يترأسها (20 نائباً)، وكتلة "لبنان القوي" الذراع البرلمانية لـ "التيار الوطني الحر" وحلفائه (25 نائباً)، وفق ما أعلنه رئيسها وزير الخارجية جبران باسيل، وكتلة "الجمهورية القوية" التابعة لحزب "القوات اللبنانية" (16 نائباً)، بحسب ما أكد رئيس الحزب سمير جعجع، وكتلة "اللقاء الديمقراطي" (9 نواب) بحسب ما أعلن النائب السابق وليد جنبلاط.

ما يبيّن أن الحريري سيحظى بتأييد "كتلة التنمية والتحرير" التي يترأسها بري (17 نائباً) وعدداً كبيراً من النواب المستقلين، في حين لم يحدد "حزب الله" موقفه بعد، وإن كانت المصادر المتابعة للملف الحكومي تستبعد أية عرقلة من قبله، وعلى ذلك، فإن نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" (13 نائباً) قد يسمّون الحريري بشكل مباشر، أو يتركون قرارهم "في عهدة رئيس الجمهورية"، وهو تعبير شهير في الأدبيات السياسية المرافقة لتشكيل الحكومات في لبنان، ويعني بشكل عملي عدم التأييد وعدم المعارضة في آن واحد.