المعتقلات السرية في اليمن.. غوانتانامو بإدارة إماراتية

وفي جرأة عالية تعبّر عن حجم الانتهاكات التي يقوم بها العدوان بحق اليمنيين الأبرياء، كشفت مصادر موالية لتحالف العدوان، عن ممارسات وحشية تقوم بها دولة الإمارات ضد المعتقلين في سجونها السريّة في مدينة عدن، مبينة أن المعتقلين في عدن يتعرّضون لتعذيب مرعب وبوسائل مروّعة، من بينها الاعتداءات الجنسية وتسليط الكلاب البوليسية لنهش أجسادهم، لافتة إلى أن عدداً من المعتقلين قضوا بفعل هذه الممارسات، والإمارات التي جاءت إلى اليمن بمزاعم تحرير اليمنيين، نقلت تجربة معتقلي غوانتنامو وأبو غريب الأمريكيين إلى عدن، وهو الأمر ذاته الذي أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش وكشفه تحقيق صحفي لوكالة اسوشيتد برس الأمريكية العام الماضي.

ويعتبر السجن الواقع ضمن معسكر التحالف في البريقة بمثابة المعتقل المركزي الرئيسي للإمارات، ويديره محققون وضباط وجنود إماراتيون وأمريكيون، ويحرسه مجندون من جنسيات أجنبية، فيما تدار المعتقلات الأخرى من قبل تشكيلات أمنية وعسكرية موالية لها كالحزام الأمني، وإدارة أمن عدن، لكنها تخضع لإشراف إماراتي وأمريكي.

ويروي معتقلون قصصهم في المعتقلات، ووسائل تعذيبهم، ومنها أن جنوداً مقنّعين يقومون بتعريتهم وإدخال عصي حديدية خشنة مختلفة الأحجام في أدبارهم، ما يجعلهم ينزفون دماً لأيام، خصوصاً عند محاولة التبرز، وللإماراتيين كلبة بوليسية مدللة يطلقون عليها "شاكيرا"، يخوّفون بها المعتقلين بعد تعريتهم، وحدث أن نهشت بعضهم في أجزاء متفرقة من أجسادهم، وقضى آخرون بسبب ذلك النهش، ومن الأساليب أيضاً، إبقاء المعتقل أياماً متوالية ليلاً ونهاراً، في حفرة ضيقة في العراء، لا تتسع لجلوسه بشكل كاف، ويستخدم الجنود في سجن شلال، أحد أساليب التعذيب الشهيرة لدى الأمريكيين والمتمثلة في الإيهام بالغرق، حيث يغطى وجه المعتقل ويوضع في فمه قطعة قماش لامتصاص الماء، ويتم تثبيته مستلقياً على الأرض، ثم يصب الماء فوق وجهه بشكل مستمر في وضع يحاكي وضعية الغريق في الماء.

ولا توجد آلية محددة للتعامل مع المعتقلين "المشتبهين" بالإرهاب في جميع السجون، غير ما يقرّره الإماراتيون، فبعضهم ينقلون مباشرة إلى سجن التحالف، وآخرون يُعتقلون ويعذّبون مؤقتاً في سجن شلال، أبو اليمامة، مكافحة الإرهاب، أو غيرها من سجون الحزام الأمني، لكنهم يُحالون إلى سجن الإمارات، مرفقين بحصيلة اعترافاتهم التي انتزعت في المرحلة الأولى، ويخضع الأمر لمدى ازدحام زنازين سجن التحالف ومزاج المعنيين الإماراتيين، وكلما فرغ المحققون الإماراتيون من مجموعة -خلال أيام أو أسابيع وأحياناً أشهر- أحالوها إلى سجن آخر أشبه بالاحتياطي، ليطلبوا غيرهم من سجون الوكلاء، وأحياناً يستدعون آخرين سبق أن أحالوهم للسجون الاحتياطية للتحقيق معهم مجدداً، وفي كل الأحوال؛ لا يفرج عن المعتقلين المشتبهين على ذمة الإرهاب إلا بموافقة السلطات الإماراتية في عدن، ولا تملك الحكومة اليمنية المزعومة أي صلاحيات في هذا الجانب، وهذا ما تؤكده تصريحات المسؤولين الأمنيين اليمنيين وآخرهم وزير الداخلية في حكومة العدوان، أحمد الميسري الذي صرّح قبل أيام أن السجون تخضع للإمارات ولا تملك وزارته أي سلطة عليها.

وفي صحوة متأخرة طالب مجلس النواب الأمريكي بإجراء تحقيق علني وشفاف عن طبيعة الدور الأمريكي في عمليات استجواب المعتقلين داخل السجون السرّيّة التي تديرها الإمارات وحلفاؤها جنوبي اليمن، ويقول النواب أنه من غير المقبول أن يشارك موظفون أمريكيون في التعذيب، أو أن يعتمدوا على دولة حليفة مثل الإمارات في استخدام هذه الأساليب، وكان تحقيق لوكالة أسوشيتد برس قد أورد أن مسؤولين أمريكيين بارزين أقرّوا بانخراط القوات الأمريكية في عمليات استجواب المعتقلين باليمن، غير أنهم نفوا معرفتهم بحدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو المشاركة فيها.