القضاء التونسي يباشر النظر في جرائم بن علي

وأحدثت “هيئة الحقيقة والكرامة” في 2014 لإنصاف ضحايا قبل ثورة 2011، التي أطاحت بنظام بن علي، وتملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل وتعذيب وفساد وغيره على المحاكم.

ويحاكم في هذه القضية 13 مسؤولا من بينهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية السابق في عهده عبد الله القلال ومدير الأمن الوطني آنذاك محمد علي القنزوعي بتهمة الاخفاء القسري وقتل عضو في حركة النهضة كمال المطماطي، الذي اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر عام 1991 بمحافظة قابس، وعذب حتى الموت في السجن، ولم تتمكن عائلته من استلام جثته.

وتقول لطيفة أرملة المطماطي “نريد مقاضاة كل من قتلوه وعذبوه.. لقد مررنا بسنوات رهيبة والأصعب من ذلك أننا لم نحصل على رفاته لليوم، لكن هناك فرحة اليوم لأن الحقيقة ستكشف”.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 10 تموز/يوليو المقبل، للتأكد من دعوة المتهمين دون توضيح هل سيتم توجيه بطاقات جلب دولية أو ترحيل في حقهم.
وانطلقت أول جلسة بعد 7 سنوات على الثورة، داخل قاعة مكتظة بالحضور وبغياب المتهمين.

وصدر حكم غيابي بحق بن علي بالسجن المؤبد وحكم آخر بالسجن عشرين عاما بتهم القتل والتحريض على الفوضى والقتل، وفي قضايا أخرى وهو يقيم حاليا بالسعودية.

من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، على أن “تمكن القضاء، الذي يعتبر في السابق، أحد أسس النظام الدكتاتوري من معاقبة المسؤولين.. فستكون خطوة متقدمة للديمقراطية في تونس ونموذجا في المنطقة”.

وبالرغم من رفض البرلمان التمديد في عمل هيئة “الحقيقة والكرامة”، التي من المفترض ووفقا للقانون، أن تنتهي في 31 أيار/مايو الجاري، غير أن مجلسها قرر تمديد نشاطه إلى نهاية 2018.