الكشف عن أسباب تراجع قضايا الإرهاب بالمغرب

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها رئاسة النيابة العامة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء بالرباط، لتقديم التقرير المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017.

ولأول مرة في تاريخ المملكة المغربية أحدث دستور 2011 سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث حل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة محل وزير العدل للسهر على سير الدعاوي في مجال اختصاصها وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم.



وفي السياق قال "عبد النباوي" أن عدد هذه القضايا المسجلة بالنيابة العامة بلغ 161 قضية، تتعلق بـ358 مشتبها فيه سنة 2017، مقارنة مع 251 قضية تم بموجبها تقديم 410 مشتبه فيهم إلى النيابة العامة عام 2016.

فيما أوضح رئيس النيابة العامة أن جهود القضاة بمختلف مصالح الشرطة القضائية، ساهم في التصدي للجريمة الإرهابية.
ولفت إلى أن "مجموع القضايا المسجلة بالمحاكم المغربية سنة 2017، بلغ قرابة المليونين، و764 قضية".

ومن جانبه أكد المسؤول القضائي  على عزم مؤسسته احترام الدستور، من خلال جعل التقرير مرجعية للمساءلة، ولتحسين الأداء في المستقبل.

ويتضمن التقرير ثلاثة محاور، ويتعلق الأمر بالإطار القانوني للتقرير وتأسيس رئاسة النيابة العامة وجهود دعم استقلالها، وسير النيابة العامة، ثم تنفيذ السياسة الجنائية.

 يذكر أن القائد السابق في جهاز الاستخبارات الاسرائيلية "الموساد" والمحلل السياسي "يوسي الفر" نشر تحت عنوان "عقيدة الأطراف" معلومات عن كيفية اختراق "اسرائيل" للدول العربية والإسلامية واصفاً العلاقات مع المغرب بأنها كانت الإنجاز الأكبر لأنه فتح على مصراعيه لاختراق الدول العربية.