جريصاتي:تسليم الأطفال لأحد الوالدين لن يحصل إلا بحضور ممثل عن مصلحة الأحداث

ولفت في بيان، إلى أنه "تمّ التقدّم بطلب تنفيذ القرار الشرعي أمام دائرة التنفيذ المختصة وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء، وصدر القرار بتنفيذه بعد التأكّد من إستجماعه الشروط القانونية كافّة"، منوّهاً إلى أنّ "أمام رفض الأم ميساء منصور، التنفيذ الطوعي مراراً وتكراراً والإصرار على إبقاء باب المنزل مقفلاً أمام مأمور التنفيذ، كما رفضها توقيع تعهّد بإحضار الطفل طوعاً إلى المخفر في محاولة أخيرة لتجنّب التسليم الجبري، تمّ تسطير مذكرة إلى النيابة العامة الإستئنافية في ​بيروت​ للإستعانة بالقوى العامة من أجل التنفيذ".
وأوضح في أنّ "الوالدة ميساء منصور لم تلجأ في حينه إلى محكمة الأحداث لإستصدار قرار بوقف تنفيذ قرار المحكمة الشرعية تمهيداً لاتخاذ قرار بالحماية لصالحها عند توافر شروطه، وما يترتّب عن ذلك من إبقاء القاصر في حضانتها، علماً أنّ هذا القرار ينفّذ بصرف النظر عن قرار المحكمة الشرعية المذكور وفقاً لرأي الهيئة العامة ل​محكمة التمييز​ واستقرار إجتهاد المحاكم اللبنانية على هذا الوجه".
وركّز جريصاتي على أنّ "القضية اليوم باتت بعهدة محكمة الأحداث وقد اتخذ قرار بعرض الطفل على الأخصائية النفسية الدكتورة ميرنا غناجه للتحقّق من مدى توافر شروط الخطر الموجب للحماية سنداً لأحكام القانون رقم 422/2002"، مشدّداً على "أنّه لن يتوانى عن اتخاذ أي تدبير يدخل ضمن صلاحياته في سبيل تقويم أي خلل أو خطأ"، معلناً للرأي العام اللبناني أنّه، وإن كانت حالات تسليم الأطفال إلى أحد الوالدين تنفيذاً للأحكام القضائية أمر لا بدّ منه رغم تداعياته النفسية على القاصر الّذي يبقى الضحية أوّلاً وأخيراً، فإنّ عمليات التسليم هذه لن تحصل من الآن وصاعداً إلّا بحضور ممثّل عن مصلحة الأحداث في ​وزارة العدل​ يضمن احترام حقوق القاصرين وعدم تعريضهم مجدّداً لمثل هذه الحالات الصادمة والمؤذية".