الضمانات الأمنية.. أولى خسائر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وخلالَ كلمةٍ لهُ ألقاها في "فيينا" كشفَ كبير المفاوضين الأوروبيين "ميشال بارنييه" عن طريقةٍ مُختلفة ستُنظم التعاون مع "لندن" في المجال الأمني، تتلخصُ باقتصارِهِ على مبادلات وليس الوصول إلى قواعد بيانات خاصة بالاتحاد الأوروبي أو بفضاء شنغن، في إشارةٍ إلى فقدان "المملكة المتحدة" حقّ الوصول إلى قواعد بيانات الشرطة الخاصة بالاتحاد الأوروبي بعدَ خروجها من قوامه حسب وكالة "فرانس برس".

وتابعَ "بارنييه" قائلاً:

    " يمكن تفهُّم أنَّ وثيقة المملكة المتحدة الأخيرة حول الأمن تُعبِّرُ عن رغبةٍ بالاحتفاظ بمنافع عضوية الاتحاد الأوروبي، لكنَّ ذلك لن يكون ممكناً لأنَّ المملكة المتحدة قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومؤسساته، وهيكلياته، وضماناته الأمنية ".

وتابعَ "بارنييه" في شرحِ خسائر بريطانيا في حالِ خروجها من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنّها ستفقد حقّها في استخدام مذكرات التوقيف الأوروبي كونها ترتبطُ بحرية التحرّك وتخضع لسلطة محكمة العدل الأوروبية، كما أنَّ نواب المملكة المتحدة لن يشاركوا في اجتماعات مجلسي إدارة جهاز شرطة الاتحاد الأوروبي "اليوروبول" وجهاز القضاء الأوروبي "يورجست".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" حققت انتصاراً هذا الأسبوع عندما نجحت في إقناع النواب المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي بتأييد النهج الحكومي، حيث رفض هؤلاء النواب تعديلاً كان سيمنحُ البرلمان الحقَّ في منع البلاد من الخروج من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول ترتيبات تجارية جديدة، لقاء وعد من "ماي" بأنّه ستكون لهم كلمتهم رغم كل شيء.

لكنَّ مجلس "اللوردات" البريطاني أيّدَ يوم أمس الاثنين بأغلبيةِ 354 عضو تعديلاً يمنح البرلمان الحق في تعطيل الاتفاق النهائي حول "بريكست" على أن يصوّت عليه مجلس العموم يوم غدٍ الأربعاء.