عهد الاعتقالات.. عام على ولاية ابن سلمان

وبدأ الامر بفرض الاقامة الجبرية على محمد بن نايف ولي العهد السابق، وتوالت حملات الاعتقالات لتطال الدعاة والمشايخ والقضاة، اضافة الى حقوقيين ونشطاء ورجال اعمال ووزراء وأمراء .

عهد الخوف هو ما يمكن اطلاقه على حكم سلمان وابنه، رغم المحاولات الحثيثة للترويج لمظاهر الانفتاح ومنح النساء فتاتاً من حقوقهن.

وقد دشنّ ابن سلمان حكمه في سبتمبر 2017 بحملة اعتقالات كبيرة ضدّ رموز ما عرف بتيار الصحوة، إذ بدأ باعتقال عدد من الدعاة منهم سلمان العودة، وعوض القرني، ومن ثمّ اعتقال العشرات من الكتاب والصحافيين والقضاة والأكاديميين المنتمين أو المتعاطفين مع هذا التيار.

ولم ترحم حملات الاعتقال الاشخاص غير المنتمين لتيار الصحوة، والذين استنكروا حملات الاعتقال، أو أبدوا رأيهم في موضوع مقاطعة قطر، حيث تجاوزت اعداد المعتقلين في الحملة القمعية الاولى أكثر من 250 شخصاً.

ومع اعتقال عبد العزيز بن فهد، بدأت في ديسمبر2017 حملة جديدة طالت أعضاء كباراً في الأسرة الحاكمة ووزراء وكبار رجال الأعمال في البلاد، بتهمة الفساد المالي والإداري، وتم ايداعهم فندق “ريتز كارلتون” في الرياض حيث تعرضوا للضرب والتعذيب، وقدر عددهم بحوالي ثلاثمئة وثمانين شخصاً.

وشملت الحملة الثانية وزير الحرس الوطني السابق متعب بن عبد الله والملياردير الوليد بن طلال وعشرات اخرين.. اشترط عليهم ابن سلمان تسليم جزء من ثرواتهم وممتلكاتم لاطلاق سراحهم، وبالفعل تم الافراج عن عدد منهم فيما بقي العشرات مجهولي المصير ومكان الاعتقال.

منتصف شهر مايو الفائت، استهدفت حملة اعتقالات ثالثة، مجموعة من النشطاء والناشطات المدافعين عن حقوق النساء، وذلك على بعد شهر من السماح للنساء بالقيادة، وتم توجيه تهمة الخيانة والتواصل مع جهات معادية لنحو سبعة عشر شخصاً.
وقالت مصادر أمريكية أن فندق ريتز كارلتون في الرياض، حيث اعتقل المئات من السعوديين الأغنياء الذين كانوا يتمتعون بالنفوذ في ما أطلقت عليه الحكومة حملة لمكافحة الفساد، عاد إلى فتح أبوابه مرة أخرى، وهذا منذ أربعة أشهر. ولكن على الرغم من ذلك، فإن إرثه كسجن يمتد في عمق السعودية الجديدة.

ولا يزال المليارديرات والأسر المالكة والبيروقراطيون محبوسين، ومنهم الأمير تركي بن عبد الله ووزير الاقتصاد السابق عادل فقيه، وهو أبرز مهندسي خطة التحول في السعودية، بحسب زملائه، وبعضهم الآن في سجن الحائر الأمني شديد الحراسة جنوب العاصمة الرياض، حيث يُسجن العديد من الإسلاميين.

وأوردت المصادر أن من أُطلق سراحهم تعين عليهم أن يفاوضوا على حريتهم مقابل تسوية مالية ضخمة، بينما مُنع بعضهم من السفر أو طُلب منهم ارتداء أساور في القدم لمراقبة أماكن وجودهم، وفقاً لشركائهم، ولا يزال مصير أولئك الذين ما زالوا محتجزين غير معروفين، ومنهم الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار في السعودية عمرو الدباغ والملياردير السعودي المولود في أثيوبيا محمد العمودي.

ولقد أشاعت الاعتقالات جواً من الخوف، حتى إنها حجبت التقارير اليومية عن التغيير التي بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فدور السينما مفتوحة، حيث تختلط الأجناس بشكل أكثر حرية، ويسمح للنساء بقيادة السيارة ابتداءً من هذا الشهر، لكن هناك جانب سلطوي متزايد لقيادته.

ووضع بعض السعوديين هواتفهم في غرف منفصلة أو في حاويات بلاستيكية، وكانوا قلقين من أن يُتنصت على محادثاتهم عن بعد، ويتردد معظمهم في الحديث عن السياسة علناً، سأل رجل أعمال سعودي مؤخراً ضيفاً في غرفة الجلوس لخفض صوته عندما ناقش حملة السعودية لمكافحة الفساد مع أصدقائه.

كما احتجزت السلطات بعض أبرز ناشطي حقوق المرأة في البلاد في الشهر الماضي، متهمة إياهم بالارتباط بـ "منظمات معادية" وتقديم دعم معنوي ومالي "لجهات معادية للسعودية". ونقل التقرير عن "جيمس دورسي"، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة، قوله: "إن تبني ولي العهد لحكم الرجل الواحد لا يترك أي مجال للمعارضة أو لأي شخص يقر بالإنجازات أو التغيير".

وقد يستخدم الأمير الناشطين مثالا لمجموعات مصالح أخرى ترغب في الضغط على الحكومة لتقديم تنازلات، وفقا لدبلوماسيين في الرياض، إنه "تحذير للرعايا السعوديين بأن الدولة هي الحَكَم الوحيد للسياسة والمحاور مع وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات الدولية والدبلوماسيين".

والحماس الذي كان موجوداً عندما كشف ابن سلمان عن تغييراته الكاسحة في المجتمع السعودي منذ عامين في "رؤية 2030"، استُبدل ببطء بالحذر من التمسك بالخطاب نفسه، وفقاً لمحادثات مع أكثر من 12 رجل أعمال ومسؤولين حكوميين وناشطين ودبلوماسيين لم يكشفوا عن أنفسهم خوفاً من العقاب.