تكتل المعارضة البحرينية: محاكمة الشيخ سلمان كيدية وصورية

واعتبر تكتل المعارضة البحرينية في بيان له أن المحاكمة تجري أطوارها بناء على قضية كيدية لفقها جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع النيابة العامة. وتعود أصول القضية إلى مباحثات واتصالات أجرها الشيخ علي سلمان عام 2011 مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم حيث كان يقوم بدور الوسيط بين الجمعيات المعارضة والديوان الحاكم التابع لحمد عيسى الخليفة وبرعاية أمريكية وبالتنسيق مع السعودية.

وقال التكتل إن "إصرار النظام في البحرين على استمرار محاكمة الشيخ علي سلمان دليل على حملة البحرين الشاملة لقمع المعارضة"، مضيفاً إن "سياق محاكمة الشيخ علي سلمان وتوجيه تلك التهم إليه وهو في سجنه تؤكد أنها قضية كيدية أتت بعد قيام بعض دول الخليج بفرض حصار سياسي واقتصادي على قطر إثر خلافات بين دول مجلس التعاون".

وأوضح أن "البحرين أرادت تصفية خلافاتها مع قطر إرضاءً لسياسات الامارات والسعودية عبر الانتقام من المعارضة البحرينية والشيخ علي سلمان ومحاولة ربط المطالبة بالديمقراطية بالتدخل القطري".

واستنكر التكتل المحاكمة الصورية التي تستهدف إسكات صوت الشيخ علي سلمان كأحد فاضحي الفساد والاستبداد والتسلط والظلم والاحتكار للسلطة، مطالباً بوقف هذه المحاكمة والغاؤها وإلغاء كافة المحاكمات الصورية التي تستهدف القيادات السياسية والنشطاء والمطالبين بالديمقراطية.

وشدد التكتل على أن هذه الأساليب الترهيبية لن تثنيه عن الاستمرار في نضاله من أجل مجتمع الكرامة والحرية والعدالة والمساواة كبديل عن مجتمع الظلم والتمييز الطائفي.

ودعا تكتل المعارضة الأطراف التي شاركت في تنسيق المباحثات أن تجهر بالحقيقة وأن تقوم بعرض التفاصيل التي جرت بينها وبين الشيخ علي سلمان باعتبارها شاهد نفي جدير بالشهادة.

كما دعا التكتل الأطراف الدولية الى تحمل مسؤولياتها في تحقيق المطالب الديمقراطية لشعب البحرين ووقف جماح مسار عسكرة الدولة السائد حاليا.

 بموازاة ذلك، أطلقت 34 منظمة حقوقية دولية من 25 دولة نداء عاجلا لوقف محاكمة الشيخ سلمان وإسقاط جميع التهم عنه والإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الشيخ سلمان وبعد تلقيه حكما بالسجن لأربع سنوات على خلفية خطابات سياسية ألقاها بالعام ٢٠١٤، وجهت السلطات البحرينية له تهما كيدية في قضية أخرى جديدة لا أساس لها مدفوعة بدوافع سياسية قد تصل عقوبتها لحد الإعدام.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصدر حكم في القضية يوم غد الخميس، وقد دعا مكتب النيابة العامة المحكمة الجنائية العليا إلى إصدار "العقوبة القصوى"، والتي يمكن في هذه الحالة أن تكون حكماً بالإعدام.

وأدانت المنظمات استخدام القضاء لمعاقبة نشطاء المعارضة بسبب التعبير عن آرائهم التي تعارض الحكومة البحرينية، معتبرة أن هذه المحاكمة تنتهك حقوق الشيخ سلمان في الحرية وضمان المحاكمات العادلة وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

وأشارت إلى رفض عدة هيئات دولية سجن الشيخ سلمان، داعيةً إلى إسقاط جميع التهم وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وإلغاء الحكم الصادر ضده في القضية السابقة، ووقف محاكمة المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان لأسباب تتعلق بحرية التعبير.

 كما طالبت بوقف الاستخدام التعسفي للتشريعات المحلية، بما في ذلك بعض مواد قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لتجريم الممارسة السلمية لحرية الرأي والتعبير، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا لأسباب تتعلق بممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي التي تكفلها القوانين الدولية.