محكمة بحرينية تبرئ الشيخ علي سلمان

وقال الشيخ ميثم سلمان من مركز البحرين لحقوق الانسان “تمت تبرئة الشيخ علي سلمان” في القضية التي يحاكم فيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأكد حكم البراءة الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ناشطون آخرون في مجال حقوق الانسان.
وذكر مصدر قضائي بحريني ان حكم البراءة شمل أيضاً اثنين من مساعدي سلمان حوكما على خلفية القضية ذاتها.

وكانت النيابة العامة وجهت للثلاثة تهمة “التخابر مع دولة قطر” من اجل “القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج”.

كما اتهم الشيخ سلمان ومساعداه “بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد”.بحسب السلطات.
وكان زعيم المعارضة الشيخ السلمان قد اوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة “التحريض” على “بغض طائفة من الناس” و”إهانة” وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، قبل ان تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى اربع سنوات.

وادت عملية توقيف سلمان الى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، والى ادانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين.
ورأت “منظمة العفو الدولية” في تغريدة في حسابها بتويتر ان الاعلان عن براءة سلمان “خبر مرحب به”، مشيرة الى انه من المفترض ان يغادر زعيم المعارضة السجن في كانون الاول/ديسمبر المقبل.
واعتبرت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية العالمية أن اعتراف النظام البحريني ببراءة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان من التهم التي وجهها اليه بالتخابر مع قطر يمثل انتصاراً للناشطين في البحرين وسط حملة مطولة ضد المعارضة.

وطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة سلطات البحرين بإسقاط التهم الزائفة عن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والإفراج عنه وعن غيره من سجناء الرأي القابعين في السجون.

وأشار المجلس إلى أنه “على الرغم من تبرئته من التهم المتعلقة بالتجسس سيواصل الشيخ علي سلمان عقوبة السجن لمدة أربع سنوات في سجن جو لممارسته حقه في حرية التعبير”، مؤكداً أن التعبير عن الرأي ليس جريمة.

واعترفت محاكم النظام ببراءة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والنائبان السابقان في البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق نفسها، الشيخ حسن سلطان، وعلي الأسود، من تهمة التخابر مع دولة قطر عبر حكم صدر اليوم في الجلسة الـ 11 من هذه القضية والتي افتقدت بحسب الدفاع لأبسط معايير المحاكمات العادلة والتي استندت على مكالمات مجتزأة دارت بين الشيخ علي سلمان ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم.

والشيخ علي سلمان كان قد نفى منذ حضوره الأول إلى قاعة المحكمة في الجلسة الثانية كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت ضمن الوساطة التي تهدف لحل الأزمة السياسية في العام 2011.