وأوضحت المجلة الأميركية، أنه بموجب قرار المحكمة العليا، فإن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى إذن قضائي لتحديد أماكن الأشخاص عبر سجلات أبراج مواقع الهواتف النقالة، في قرار يمثل إنتصارا للمدافعون عن الحق في حماية الخصوصية بموجب التعديل الرابع للدستور الأميركي.