وبهذا الصدد أعلن وزير المالية مأمون حمدان أن قانون البيوع العقارية في طريقه لمجلس الشعب لمناقشته.

وتسعى الحكومة السورية عبر قانون البيوع العقارية إلى استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على القيمة الرائجة بدلا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.

يشار إلى أن رئاسة الوزراء السورية وافقت على تعديل المشروع المذكور في مارس 2017 بانتظار إقراره من مجلس الشعب.

ويرى المحللون أن تقييم العقارات عبر لجنة مشكلة لهذا الغرض يسهم بإنهاء حالات الفساد ويضمن حصول الدولة على حقها من ضريبة الريوع العقارية دون أن يتعرض المكلفون لأي ظلم عند حدوث عمليات البيع والشراء. 
المصدر: الوطن