وكانت محاكم النظام البحريني قد أصدرت اليوم الاثنين حكماً بالسجن 10 سنوات لمواطن و5 سنوات لاثنين آخرين وتغريم كل منهما 100 ألف دينار، وإسقاط الجنسية عن المواطنين الثلاثة، وذلك بتهمة الانضمام لائتلاف شباب 14 فبراير.
ويستخدم النظام إسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المواطنين المطالبين بإنهاء الدكتاتورية والتحول الحقيقي نحو الديمقراطية وقد أسقط منذ العام 2012 جنسية 750 معارضاً وناشطاً.