مركز البحرين يدشن تقريراً تحت عنوان ‘‘إرهاب القانون بقانون الإرهاب‘‘

وفي تقرير دشنه تحت عنوان “إرهاب القانون بقانون الإرهاب”، دعا المركز أيضاً حكومة البحرين إلى إلغاء أو تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية حيث تكون مواده متوائمة مع الشرعة الدولية ولا تعاقب على الأعمال والممارسات الحقوقية والسياسية في حرية الرأي والتعبير. ودعا أيضاً إلى إصلاح الأجهزة الأمنية والمنظمة القضائية وتأهيلها لمراعاة حقوق المتهمين وفق مبادى حقوق الإنسان ومعايير المحاكمات العادلة.

وطالب المركز السلطات في البحرين إلى إصدار قوانين وتشريعات تضمن وجوباً لكل متهم جنائياً حق الاستعانة بمحامي وإلى موائمة التشريعات مع مبادىء حقوق الإنسان سيما في مسألة الحبس الاحتياطي.

هذا ودعا المركز مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى مواصلة حث حكومة البحرين على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وإلى السعي بكل الوسائل القانونية والسياسية للضغط على حكومة البحرين لمكافحة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن سجناء الرأي وتعويض الضحايا.

وقال مركز البحرين إنه اعتمد في التقرير الذي أصدره على المنهج التحليلي للقانون البحريني ودراسة بعض الحالات التطبيقية القضائية للقانون بالقدر المتوفر والمتاح، كما قام بدراسة مختصرة مقارنة بين التشريعات ذات الصلة بمكافحة الارهاب المحلي والدولي، أضف إلى موائمة هذه التشريعات مع الشرعة الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأثر القوانين البحرينية على المجتمع المدني والأحكام القضائية.