تونس منعت سفر ألف متشدد إلى ساحات القتال في سوريا ومناطق أخرى

وقال العميد السابق في الجيش رئيس اللجنة الحكومية لمكافحة الإرهاب في تونس مختار بن نصر، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" على هامش ندوة حول الإعلام والإرهاب ، أن "تونس منعت ألف متشدد من مغادرة البلاد إلى الخارج في سياق التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2014".

وأكد بن نصر أن "ارتفاع عدد التونسيين الملتحقين بساحات التوتر في سوريا ومناطق أخرى، دفع السلطات التونسية إلى اتخاذ هذه التدابير لإنقاذ الشباب التونسي من شبكات الاستقطاب والتجنيد التي تلقي بهم إلى ساحات القتال في سوريا وليبيا خاصة.

وتمنع السلطات التونسية الشباب ما دون 35 سنة من السفر إلى الخارج إلا بترخيص عائلي ، لضمان عودتهم وعلم عائلاتهم بخروجهم من تونس.

وأكد بن نصر، أنه "في الغالب يوضع هؤلاء تحت الرقابة الأمنية والقضائية، مشيرا إلى أن هذه التدابير الاحترازية تزامنت أيضا مع "مراقبة المقاتلين العائدين من مناطق التوتر، وتشديد مراقبة الحدود والمطارات والتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة"، ومع جهود إضافية" لأجل تفكيك خلايا استقطاب الشباب في تونس ومراقبة مواقع الإنترنت التي نشطت هذه الخلايا بواسطتها لتنفي خططها الإجرامية".

وكشف بن نصر، الذي كان يتحدث عل هامش ندوة نظمها المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان أن الحكومة التونسية توصلت إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتي تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية لها صلة بضرورات الجهد الشامل للإرهاب، مشيرا إلى أن هذه اللجنة التي يترأسها وضعت استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار الشق الأمني والعسكري إضافة الى تجفيف المنابع التي تتزود منها المجموعات الإرهابية بالمال والسلاح.

وأكد نفس المصدر إلى أن "هذه الاستراتيجية تستهدف التوقي من الاستقطاب والاستقطاب الفكري عبر الانترنت، لحرمان المجموعات الإرهابية من الوسائل التي تساعدها على تنفيذ خططها، ومعالجة المشاكل الاجتماعية التي تشجع على التطرف وفق سياسات راشدة، ، خاصة في الأحياء الفقيرة التي تستهدفها المجموعات المتطرفة في العادة ".

ولفت بن نصر، إلى أن اللجنة أدرجت ضمن استراتيجيتها " التوقي من التطرف العنيف في السجون " ، حيث يتوجب الفصل بين مساجين الحق العام والمساجين المتطرفين، لمنع أي تأثير هؤلاء على مساجين الحق العام.

وذكر بن نصر أن السلطات التونسية تعمل في سياق نفس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى مراقبة الجمعيات التي يمكن أن تكون غطاء لممارسة التطرف أو نشر الفكر الجهادي، إضافة إلى مراقبة حركة التمويلات المالية المتأتية من الخارج.

ودعا رئيس اللجنة الحكومية لمكافحة الإرهاب، إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والسياسي بشان ظاهرة التطرف والإرهاب وترشيد المعالجة الإعلامية للإرهاب، مشيرا إلى أن الأعلام بات يلعب دورا بارزا في مواجهة الظاهرة الإرهابية، لافتا إلى ضرورة الحذر من استغلال المجموعات الإرهابية للإعلام الحديث.