برلمان الجزائر يدعو بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة

ودعا رئيس مجلس الأمة، الرجل الثاني في الدولة الجزائرية، عبد القادر بن صالح،  في كلمة ألقاها أمام الطاقم الحكومي وأعضاء الغرفة العليا في البرلمان، بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمواصلة المسيرة بحكم أن الجزائر لا تزال بحاجة الى تقوية الأمن والاستقرار.

وقال بن صالح ” إن ما ينتظر الجزائر من تحديات يحتم استمرار صانع السلم ومحقق السلم والرجل الذي عزز أركان الدولة العصرية “.

ووجه الرجل الثاني في الدولة، انتقادات للمعارضة الذين  ينكرون -حسبه-  هذه الانجازات ويتجاهلون تلك الحقائق من خلال مقارنة أجراها لأوضاع الجزائر الأمنية والاجتماعية بين الأمس واليوم، مشددا في هذا السياق على أن الشعب الجزائري لا يقتنع بأقوالهم الفاقدة للحجة ولن يعيرها أدنى أهمية كونه يعرف الحقيقة ويلمس واقعه.

وتطرق المتحدث للحديث عن قضية محاولة تهريب ” 701 كيلوغرام ” من الكوكايين التي أحبطت في عرض البحر بتاريخ 26 مايو / آيار الماضي دون ذكرها، وقال إنه من الواجب الوقوف الى جانب الرئيس الجزائري ودعم كل خطواته لاستئصال الفساد، بالمقابل أكد أنه لا يمكن التدخل في شؤون العدالة.

ومن جانبه وجه رئيس الغرفة الأولى للبرلمان والرجل الثالث في الدولة سعيد بوحجة، هو الآخر انتقادات للمعارضة وقال إنها تسعى لطمس كل ما حققته الجزائر من إنجازات وتسعى لتشويه صورتها وإضعاف شوكتها.

وفي كلمة ألقاها أشاد بوحجة ما حققته الجزائر من إنجازات كبرى في مسار البناء الديمقراطي الذي أقره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

واتهم بوحجة أطرافا دون أن يذكرها بالاسم داخل الوطن بـ ” الإفلاس السياسي ” الأمر الذي يدفعها إلى إلقاء سمومها، بمرافقة جماعات أخرى في الخارج لضرب البلاد، في محاولة بائسة لإضعاف الجزائر.

وجاءت هذه الانتقادات ردا على تكتل لشخصيات وأحزاب سياسية معارضة دعا الجزائريين إلى ” هبة سلمية ” على خلفية تداعيات قضية الكوكايين التي اجهضت في عرض البحر.

ورغم تصاعد الدعوات والمناشدات السياسية للرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، للترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي ستجري في ربيع العام المقبل 2019، إلا أنها لم تدفعه للخروج عن صمته واتخاذ قراره النهائي.

ويرى متتبعون للشأن السياسي في البلاد، أن اتساع رقعة دعاة  الولاية الرئاسية الخامسة، لا تؤكد بالضرورة ترشح بوتفليقة للانتخابات المقررة ربيع 2019، وتطرح هذه التحاليل إمكانية أن تكون هذه المناشدات دفاعا عن الحصيلة التي حققها رجال السلطة منذ وصول الرئيس إلى سدة الحكم سنة 1999، ويتوقع البعض أن هذه الدعوات تسبق اعلان بوتفليقة عن انسحابه من الحكم.