الموقع أوضح في تقرير خاص نشره بتاريخ 4 يوليو 2018 بأن بريطانيا متورطة في “خطة مساعدة أمنية مثيرة للجدل لدعم النظام الاستبدادي في البحرين، وأشار إلى أن لندن تستخدم وعاءا سريا من المال لتقديم برامج سرية في البحرين، ويمكن أن تكلف خطة الدعم البريطانية أكثر من مليون جنيه استرليني، وهو جزء من صندوق النشاط المتكامل الجديد، الذي أقره مجلس الأمن القومي التابع لمكتب مجلس الوزراء البريطاني.
وقد رفضت الحكومة البريطانية الإفصاح عن كيفية إنفاق أموال الصندوق المذكور، وذلك بعد أن تقدمت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان البحرانية بطلب للحصول على معلومات بهذا الشأن ضمن قانون حرية المعلومات. وتذرعت الحكومة بعدم الكشف عن ذلك لأسباب تتعلق بالخشية من الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية مع البحرين في حال إفشاء هذه المعلومات.
وقد أثار ذلك إنزعاج بعض البرلمانيين البريطانيين الذين يقولون إن علاقة حكومة المملكة المتحدة مع البحرين أصبحت سرية للغاية. وقد طلب اللورد سكرايفن من الحكومة بيان أسباب توقفها فجأة عن الإفصاح عن تفاصيل برامجها في البحرين.
وأشار التقرير إلى قيام ضباط الشرطة والسجناء الإيرلنديون الشماليون بتدريب ضباط من البحرين في إطار مخطط يموله دافعو الضرائب في المملكة المتحدة.
وعبر الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للديقمراطية والحقوق، عن القلق البالغ من تشديد السرية حول العلاقات بين المملكة المتحدة والبحرين، وقال هذا يُظهر المدى المروع الذي ستفعله الحكومة لتجنب الشفافية.
وأضاف أنا منزعج من طبيعة البرنامج الحالي وإخفائه عن الجمهور والبرلمان. هذا المستوى من السرية هو فقط لإرضاء أحد أكثر الأنظمة قمعيةً في العالم.

وتطرق التقرير لقضة المعتقلة نجاح أحمد يوسف (41 سنة) التي تعرضت للتعذيب في مركز المحرق الذي يديره ضابط تلقى تدريبا في المملكة المتحدة. وأشار إلى أنها موظفة سابقة في هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، وهي أم لأربعة أطفال. وقد استشهد والد زوجها، الحاج منصور سلمان، في العام 2012 بسبب استنشاق الغازات السامة التي أطلقها القوات في الحي الذي يسكنه.
وقد وُجّهت إلى نجاح الشيخ اتهامات تتعلق بتدوينات على موقع فيسبوك، وتحدثت فيها ضد إقامة سباقات الفورملا واحد في العام 2017م. وعندما قضى القاضي الخليفي بسجنها 3 سنوات، صرخت نجاح وقالت للمحكمة: أنا بريئة، لقد أخبرتكم في جلسة سابقة أنني تعرضت لاعتداء جنسي، وتعذيب جسدي ونفسي، إلا أن القاضي عمد إلى إسكاتها.
وأورد التقرير بأن نجاح كانت تشير إلى لحظة اعتقالها لأول مرة في شهر أبريل 2017، وقد تم احتجازها في مبنى جهاز الأمن الوطني في المحرق، وهو مبنى ذو جدران بيضاء مكون من أربعة طوابق. ويوجد في شارع عام، سُمّي باسم الحاكم الخليفي حمد عيسى. داخل هذا المبنى تقول السيدة يوسف أنها تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي من عناصر المخابرات. وقالت بأنه تم الاعتداء عليها “جسديا”، وحاول المحققون تمزيق ملابسها، ولمسوا أعضاءها الجنسية، كما هددوها بالاغتصاب.
وبينما يزعم أن هذا الاستجواب كان في الطابق العلوي، كان الرجل المسؤول رسمياً عن مركز الشرطة هو العميد فواز حسن الحسن. وهو أكبر ضابط الشرطة في تلك المحافظة، وذكر تقرير سابق لموقع VICE  أنه زار المملكة المتحدة للتدريب – دفعت كلفتها من قبل دافعي الضرائب البريطاني كجزء من دورة قيمتها £ 16000 حول القيادة والسيطرة. قام العميد الحسن بزيارة بلفاست، حيث قام ضباط الشرطة الأيرلنديون الشماليون بتزويده مع خمسة من زملائه بدورة مكثفة حول كيفية إدارة المتظاهرين.
وأضاف التقرير نحن نعرف فقط عن هذا بسبب الوثائق التي تم الحصول عليها بموجب طلبات من منظمات حقوقية، والتي أظهرت أنها شملت جلسات تدريبية عن خراطيم المياه والكلاب وجمع المعلومات الاستخبارية. وعلى الرغم من هذا التدريب، يبدو أنه لم يتمكن من وقف سيل من مزاعم سوء المعاملة التي ظهرت من مركز شرطة المحرق، وبعضها موثق من قبل خبراء الأمم المتحدة. لا يوجد ما يشير إلى أن العميد قام شخصياً بإيذاء أي مشتبه بهم في المحرق أو أمره بوقوع أي سوء معاملة ، لكن نشطاء قلقون من أن ما يصل إلى 15 شخصاً يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب في مخفر الشرطة العام الماضي.
عندما سئلت وزارة الخارجية البريطانية عن تعليق حول ذلك، قال متحدث رسمي إن الإدارة تتابع التطورات في البلاد عن كثب، وتواصل مراقبة حالة نجاح أحمد يوسف وأضاف نشجع أولئك الذين لديهم مخاوف بشأن المعاملة في المعتقل للإبلاغ عن هذه الأمور. وتواصل المملكة المتحدة تشجيع هذه الهيئات على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في أي من هذه المطالبات .
وختم التقرير من الواضح أن المملكة المتحدة كانت منخرطة بشكل عميق مع بعض الوحدات الأمنية الأكثر إثارة للجدل في البحرين، وأن هذه العلاقة لا يمكن أن تتعمق إلا خلف غطاء جديد من السرية.