وكانت محكمة التمييز قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 6 مايو الماضي، ثم مددت الأجل إلى 8 يوليو.
وقررت في الثامن عشر من فبراير وقف حكم محكمة الاستئناف، وإخلاء سبيل جميع المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، بسبب اتهامات بالفساد.
وقدم الشيخ ناصر بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة وأصدر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، أمرا بحل مجلس الأمة ودعا إلى انتخابات جديدة.