وذكر صندوق النقد لدى إعلان تقرير المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي لمصر، أن الفاتورة المتوقعة لدعم الوقود تقلصت لـ 2.7% من إجمالي الناتج المحلي بعام 2017/2018، مقارنة بنحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2016/2017.
ولفت إلى أنه على الرغم من رفع أسعار الوقود الأخير، إلا أن أسعار المنتجات النفطية في مصر لاتزال من بين الأدنى على مستوى العالم، مضيفاً أن ذلك يفيد الأغنياء وليس الفقراء.
وأشار إلى التخطيط لزيادة إضافية لأسعار الوقود، لتحقيق هدف استرداد تكاليف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية 2018/2019.