ووفقا لمصادر صحفية حكومية فان البرلمان وافق نهائيا على تعديل قانون دخول واقامة الاجانب باضافة فئة جديدة هي “اجانب مع اقامة بوديعة”.
وقالت المصادر ان “الاجانب ذوي الاقامة بوديعة هم القادمون للاستثمار في مصر الذين يقومون بإيداع نقدي لا يقل عن 7 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية”.
واكدت اضافة مادة جديدة ايضا لقانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية بـ”منح الجنسية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الاقل، سابقة على تقديم طلب التجنس”، اذا توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة.
وأوضحت المصادر انه في حالة الموافقة على طلب التجنس “تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة”.