«ستم‌گری اکثریت» و «زورگویی عرف» در «دموکراسی»

این مقاله در پیِ نشان دادن این نکته است که «دموکراسی» لزوماً «آزادی» و «حقوق بشر» را تضمین نمی‌کند و علل پیدایش این ناسازگاری و راه‌کارهای سازگار کردن آنها را در آرای جِیمز مَدیسن، اَلِکسی دو تُکویل و جان استوارت میل واکاوی می‌کند. «پدران بنیان‌گذار آمریکا» و «نویسندگان مقالات فدرالیست» به احتمال پیدایش این ناسازگاری پی برده و با پیروی از لاک و مُنتِسکیو مجموعه‌ای از «ابزارهای قانونی» را برای پاس‌داری از «آزادی» و «حقوق بشر» پیش‌نهاد کرده بودند. باوجوداین، این مقاله با تفکیک «علل اجتماعی و فرهنگی» از «علل سیاسی و قانونی»، به‌کارگیریِ «ابزارهای قانونی» صرف را برای حل این مشکل راه‌گشا نمی‌‌داند و با بهره‌گیری از مشاهدات و استدلال‌های تکویل در دموکراسی در آمریکا، تمایز او میان «زورگویی ملایم» و «ستم‌گری اکثریت» و نیز مفهوم «توافق همگانی» در جعل رضایت نوآم چامسکی و اِدوارد اِس. هِرمن، گونه‌های محتمل «ستم‌گری» و «زورگویی» در یک نظام دموکراتیک، تأثیر «زورگویی ملایم» بر «خودسانسوری»، «فشارهای سیاسی و اجتماعی بر دگراندیشان» و ناکارآمدی «ابزارهای قانونی» صرف را در حل این مشکلات واکاوی می‌کند. در پایان، بسط نظریه «زورگویی ملایم» در نظریه «زورگویی عرف» میل و راه‌‌کارهای نظری و عملی او برای حل این مشکل واکاوی می‌شوند.