ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از منظر القاعده

رهبران القاعده شیوه حکومتی را که بر اساس دموکراسی و رأی اکثریت باشد کفر و ارتداد می دانند و از آن به بدعت عصر جدید یاد می کنند. به اعتقاد القاعده، حکّام اسلامی با فریبی که از استعمار خورده اند درصدد اجرای الگوی سیاسی و منهج فکری غربیان در کشورهای اسلامی هستند. آنان مسائلی همچون تعدد احزاب سیاسی را با استناد به «إِنَّ فِرْعَوْنَ  عَلَا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِیعاً» و تفسیر «شیعا» به احزاب قائلان به تعدد احزاب سیاسی را تابعان سنت فرعون دانسته اند.

در منابع القاعده، پیامدهای منفی مهم دموکراسی عبارت اند از: سیادت نداشتن خالق (خداوند) و پذیرفتن سیادت مخلوق بر مخلوق، پنهان شدن حاکمیت  الاهی و جایگزین شدن حاکمیت بشر بر بشر (طاغوت)، مخفی شدن ولایت (محبت) الاهی و برائت از دشمنان خداوند و نیز تساوی بین فاسق ترین و فاجرترین افراد با متقین و صالح ترین مردم در تعیین سرنوشت حکومت  اسلامی.
با نگاهی به جایگاه دموکراسی در نزد برخی از متفکران جهان غرب در نقد اندیشه فوق می توان گفت القاعده دموکراسی را به مثابه مکتبی اعتقادی دانسته است، حال آنکه مقصود از دموکراسی روشی برای اداره حکومت  اسلامی است؛ و به تعبیر دیگر، همان نهاد شورا است که از ضمانت اجرایی محکم  و متقنی برخوردار خواهد بود که در تفکر اسلامی نیز جایگاهی دارد و می توان با برخی تغییرات، ساز و کار و روش حکومتی را با اسلام انطباق داد.

کلیدواژه ها

القاعده، دموکراسی، حکومت  اسلامی، شورا، احزاب
با سقوط امپراطوری عثمانی، متفکرانی همچون رشید رضا و سپس اخوان المسلمین جنبش احیای خلافت و بازگشت به سلف را مطرح کردند. با ظهور سید قطب و انتشار کتاب معالم فی الطریق وی، رویکرد جدیدی در نظریه خلافت اسلامی بیان شد. وی با جاهلی خواندن جوامع  اسلامی مهم ترین راه برون رفت از آن را فریضه جهاد و تشکیل خلافت اسلامی می داند. از گروه های بسیار مهم متأثر از اندیشه های سید قطب می توان به القاعده اشاره کرد.

راهبرد القاعده در مواجهه با دشمن گرچه در بستر زمان متفاوت شد و به دشمن  دور (صلیبیان و یهودیان) و دشمن نزدیک (حکومت های  اسلامی معاصر) تقسیم شد، ولی به اعتقاد برخی از رهبران القاعده مواجهه با حکومت های فاسد اسلامی و تشکیل خلافتی بر اساس خلافت خلفای راشده در اولویت قرار دارد. آنان با استناد به آیات و روایات متعدد، منشأ حاکمیت را حاکمیت  الاهی می دانند و به نوعی، نظریه خاصی را برای تشکیل حکومت  اسلامی مبتنی بر اصل حاکمیت  الاهی، مطرح می کنند.

 متفکران القاعده با تفسیر قشری از حکومت  اسلامی و برشمردن پیامدهایی نظیر پنهان ماندن عقیده جهاد فی سبیل اللّه، از بین رفتن مبادی  اخلاقی و جایگزین شدن انحرافات جنسی و اخلاقی در جامعه، طعن خالق و استهزاء نبی، از بین رفتن کرامت انسانی و هتک حرمت نفوس مسلمانان، گسترش نفوذ استعمار در بلاد اسلامی و غارت ثروت های ملی، هم پیمان شدن حکام طاغوتی با کفار و اجرای قوانین آنان در بلاد اسلامی، با هر گونه مفهومی نظیر دموکراسی و تعدد احزاب سیاسی برای اداره جامعه  اسلامی مخالفت، و پیروی از آن را کفر و شرک قلمداد می کنند.

پژوهش حاضر با تحلیل دقیقی از دموکراسی در اندیشه رهبران القاعده و بررسی و نقد آن با استفاده از اندیشه های دیگر متفکران میانه رو اهل سنت، برای خواننده این امکان را فراهم می کند که به برداشت نادرست این گروه از پدیده نوظهور دموکراسی پی  ببرد. وجه تمایز این پژوهش از کارهای دیگری که در زمینه القاعده انجام شده آن است که اولاً از منابع دست  اول رهبران القاعده استفاده کرده است؛ علی رغم آنکه کمتر منتشر شده و در دسترس خوانندگان قرار گرفته باشد. ثانیاً، در پژوهش های کارشده درباره القاعده به مسئله مهم دموکراسی در سیر تطور سلفی جهادی نظیر القاعده، پرداخته نشده است.

ضرورت تشکیل حکومت  اسلامی از منظر القاعده

از مهم ترین اهدافی که رهبران القاعده، همچون ایمن  الظواهری، در پی آنند تبیین عقیده توحید در بلاد اسلامی و تحریر کشورهای اسلامی از حکومت های طاغوتی است. این اهداف جز با تشکیل حکومت  اسلامی محقق نخواهد شد (الظواهری، 1431: 1). با گسترش ارتباط کشورهای اسلامی و غربی می توان فلسفه تشکیل حکومت اسلامی در اندیشه القاعده را در حکومت های عصر حاضر جست وجو کرد.

به اعتقاد القاعده، در بسیاری از بلاد اسلامی حاکمیت شریعت  اسلامی زائل شده و جز عنوان شرک آلودی به نام اسلامی بودن از آن باقی نمانده است ( السوری، 1425: 95؛ الفلسطینی، بی تا: 8) و آنچه تحت قوانین حکومتی قابلیت اجرا دارد قوانینی است که کفار وضع کرده اند؛ قوانینی که پایه آن بر مبنای سکولاریزم است و برگرفته از قوانین جعلی کشورهای اروپایی.

به نظر می رسد گروه های سلفی جهادی همچون القاعده، نظریه های جدید در باب حکومت داری در کشورهای اسلامی را نمی پذیرند، بلکه با تمسک به اندیشه های متفکرانی همچون سید قطب و عبدالسلام فرج برای برون رفت از جوامع جاهلی به جهاد متوسل می شوند و در پی احیای خلافت اسلامی هستند.

به گفته عبداللّه عزام، که از مهم ترین رهبران فکری القاعده است، خطیرترین مسئله ای که در عصر حاضر بدان باید پرداخت مسئله حاکمیت بر مردم است. وی ارتباط تنگاتنگ بین حاکمیت و عبودیت (لا اله الا اللّه) را به مثابه دو روی یک سکه می داند، به طوری که هیچ گونه جدایی و دوگانگی بین آنان متصور نیست. در حالی که با اندک تأملی در بلاد اسلامی در عصر حاضر می توان دریافت که دین الاهی به صورت تدریجی در حال تغییر است و قوانین جزایی، تجاری و مدنی برگرفته از قوانین الحادی فرانسه و دیگر کشورهای غربی است (عزام، 1992: 64).

ماهیت دموکراسی و احزاب سیاسی از منظر القاعده

به اعتقاد القاعده، حکام اسلامی با فریبی که از سوی استعمار متوجه آنان شده در صدد اجرای الگوی سیاسی و منهج فکری غربیان در کشورهای اسلامی برآمدند و مسائلی همچون تعدد احزاب  سیاسی را مطرح کردند (عبدالقادر بن عبدالعزیز، بی تا: 799؛ طرطوسی، 1416: 112).

 برخی از متفکران القاعده با استناد به آیه «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِیعاً» (قصص: 4) معنای «شیعا» را به احزاب تفسیر می کنند و قائلان به تعدد احزاب سیاسی را تابعان سنت فرعون می دانند (عبدالقادر بن عبدالعزیز، بی تا: 799)؛ و چون هیچ ضابطه ای از کتاب و سنت در قوانین مجالس وجود ندارد و از سوی دیگر متضمن ملزم بودن مردم به قوانین جعلی است، به شدت با تشکیل مجالسی که متولی قانون گذاری در کشورهای اسلامی هستند، مخالفت اند و هر نوع همراهی و تأیید آن مجالس، تعاون بر اثم و عدوان شمرده می شود (طرطوسی، 1416: 113).

 آنان با شیوه حکومتی که بر اساس دموکراسی و رأی اکثریت باشد کاملاً مخالفت  می کنند، و آن  را کفر و ارتداد می دانند ( السوری، 1425: 704 و 1045 و 1078-1091؛ طرطوسی، 1416: 112؛ رفاعی، بی تا: 88) و از آن به بدعت عصر جدید و مناقض با دین اسلام یاد می کنند (مقدسی، بی تا  الف: 5؛  السوری، 1425: 812) و معتقدند حکومتی که بر مبنای دموکراسی تحقق پیدا کند در حقیقت با شرک و کفر به خداوند و نفی حاکمیت الاهی همراه است و در تضاد با سعادت بشر خواهد بود. حال آنکه هدف از تشکیل حکومت، تصمیم گیری در تمام امور زندگی مردم و هدایت جامعه به سوی کمال و سعادت ابدی است، و این هدف بزرگ را فقط خداوند و راهنمای او می توانند محقق کنند (طرطوسی، 1420: 5؛  الزرقاوی، بی تا: 3).

بر اساس تفسیر القاعده در حکومت های مبتنی بر دموکراسی، از سویی، حق حاکمیت از خداوند سلب شده، و اختیار قانون گذاری و تعیین حاکم به عامه مردم سپرده شده است؛ و از سوی دیگر، حاکم نیز از افراد عادی جامعه تعیین می شود که از ابعاد هدایت جامعه و کمال انسانی آگاهی کامل ندارد و جامعه را در مسیر گمراهی و تباهی قرار می دهد (فرمانیان 1393: 5/55).

ابومحمد المقدسی، از مهم ترین رهبران فکری القاعده، در کتابی مستقل به نام الدمیقراطیه دین به تفصیل به موضوع دموکراسی پرداخته و با استناد به آیه «و مَن یبتغِ  غیرَ الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الآخره من الخاسرین» (آل عمران: 85) دموکراسی را دین غیرالاهی معرفی می کند (مقدسی، بی تا  ب: 9).

با تحلیل اندیشه سیاسی القاعده می توان پی برد که پدیده دموکراسی نزد رهبران القاعده به مثابه دینی است که به شکل اختصاصی به انسان و ابعاد زندگی وی می پردازد؛ و پایه گذار اعتقاد شومی تحت عنوان سکولاریزم است که بر جدایی دین از دولت و حیات بشری تأکید می کند؛ به تعبیر دیگر، هدف دموکراسی القای اندیشه ای است که آنچه برای خدا است (که مساجد، معابد و کنیسه ها است)، اختصاص به وی دارد؛ و آنچه به نوعی با حیات بشری ارتباط دارد، یعنی تمامی شئون زندگی بشری و مصالح عمومی و اختصاصی آنان، به ید سلاطین خواهد بود.

یکی از ویژگی های دموکراسی را می توان آزادی حکام در تغییر مقدّرات  الاهی با اقتضائات مصالح عمومی مردم دانست. حال آنکه در بستر دموکراسی، تصرف خداوند در مصالح و مفاسد بشری جایز نخواهد بود؛ و مشرّع احکام، انسان است. چنین باوری بهترین مصداق برای آیاتی همچون «فَقَالُوا هَذَا للّه بِزَعْمِهِمْ وَ هَذَا لِشُرَکائِنَا فَمَا کانَ لِشُرَکائِهِمْ فَلَا یصِلُ إِلَی اللّه وَ مَا کانَ للّه فَهُوَ یصِلُ إِلَی شُرَکائِهِمْ سَاءَ مَا یحْکمُونَ» (انعام: 136) است.

بررسی و نقد

آنچه در بررسی و نقد اندیشه القاعده در باب حکومت دموکراتیک ضروری به نظر می رسد پاسخ به چند پرسش مهم است: 1. مفهوم دموکراسی غربی و مولّفه های آن چیست؟ 2. سیر تطور تاریخی فلسفه سیاسی اهل سنت در باب حکومت  اسلامی چیست؟ 3. آیا امکان سازگاری اسلام با دموکراسی وجود دارد؟

1. مفهوم شناسی دموکراسی

 دموکراسی را می توان از ابداعات یونان باستان به شمار آورد، به طوری که در اندیشه های  ارسطو و افلاطون،  از فیلسوفان نامدار، مکرراً دیده می شود (راسل، بی تا: 1/35). «دموکراسی» مرکب از دو لفظ Demos به معنای مردم و Kratos به معنای حکومت است (بابایی و آقایی، 1365: 1/294). افلاطون معتقد است دموکراسی دربردارنده آزادی کامل مردم است، به طوری که می توانند بدون هیچ مانعی حکومت مطلوب خود را انتخاب کنند (افلاطون، بی تا: 2/1172).

ژان ژاک روسو اراده عام را که از آن تفسیرهایی چون «اراده اکـثریت»، «اراده هـمه افراد» یا «اراده هیئت اجتماع از حیث هیئت اجتماع بودن» شده، از ارکان دموکراسی دانسته است (راسل، بی تا: 952؛ به نقل از: رستمی، 1390). منتسکیو (1689-1755)، ایمانوئل کانت (1724-1804  م.) و دیگر فیلسوفان سیاسی نیز نقش بنیادین اکثریت و توده مردمی را در تقویت دمـوکراسی یـادآور شده اند. کارل کوهن نیز دموکراسی را حکومت جمعی می داند که در آن اعضای اجتماع، مستقیم و غیرمستقیم، در گرفتن تصمیماتی که به همه آنان مربوط می شود شرکت دارند (کوهن، 1373: 22؛ به نقل از: رستمی، 1390).

 آنتونی آربلاستر، که کتابی به نام دموکراسی دارد، با اذعان به مبهم بودن دموکراسی در بین اندیشمندان غربی، مردم را هسته مرکزی دموکراسی می داند و از آن به اراده و قدرت جمعی در امور اجتماعی یاد می کند (آربلاستر، 1379: 23). روشمیر، یکی دیگر از اندیشمندان غربی، دموکراسی را مشارکت مردم در امور حکومتی از طریق نمایندگان، مسئولیت دولت ها در برابر مجلس، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و جایگاه آزادی بیان در حکومت ها می داند (اسمیت، 1380: 108). آستین رنی نیز بـا گـنجاندن اکثریت در تعریف دموکراسی آن را این گونه تعریف می کند: «اصطلاح دموکراسی عبارت از شکلی از حکومت است که مطابق با اصـول حـاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت سازمان یافته اسـت» (مدنی، 1372: 138).

منشأ قدرت و وضـع قـوانین در دمـوکراسی قدیم و جدید غرب، مردم هستند، با این تفاوت که در یونان قدیم، دموکراسی شهر آتن از لحـاظ جـمعیت و فراغت اوقات شهروندان با مشارکت  عمومی مردم انجام می شد، ولی امروزه به دلیـل گـستردگی جـمعیت و شهرها و دشواری دخالت مستقیم تمامی آنان در حکومت، به حکومت های پارلمانی و نمایندگی و با محوریت اکـثریت روی آورده انـد (به نقل از: رستمی، 1390).

چنان که در تعاریف دموکراسی دیدیم، مؤلفه های مهم آن در غرب به شرح ذیل است: الف. نقش مردم در حکومت (مشارکت  سیاسی) در دو بُعد وضع قوانین و اجرای قوانین، ب. آزادی های اجتماعی سیاسی، ج. تساوی در برابر قانون، د. مقبولیت نظام سیاسی.

2. سیر تطور تاریخی فقه سیاسی اهل سنت در باب حکومت اسلامی

با نگاهی به گفتمان فقه سیاسی اهل سنت در طول تاریخ می توان آن را به دو رویکرد قدیم و جدید تقسیم کرد؛ فقه سیاسی قدیم اهل سنت با تأکید بر عمل و رأی صحابه و پذیرش آن به عنوان مهم ترین مرجع و منبع روش شناختی برای فهم و تفسیر قرآن و سنت، به محورشدن خلافت به عنوان الگوی صحیح حکومت پس از رحلت پیامبر (ص) و برای دوره های بعد می انجامد (میراحمدی، 1382: 21). مهم ترین مؤلفه این نوع تفکر را می توان در نص گرایی محض و ارجاع تمامی امور به نص و عمل صحابه دانست. این نوع گرایش در قرن اخیر طرفداران مهمی دارد، از جمله رشید رضا و متفکران جریان هایی نظیر اخوان المسلمین و سلفیان جهادی.

در مقابل، فقه سیاسی جدید اهل سنت می کوشد با مراجعه به نصوص قرآنی و احادیث نبوی، نظریه شورا را مطرح و بازسازی کند. البته مطرح کردن این نظریه با دو رویکرد اساسی صورت گرفته است: اولی، رویکردی مقایسه ای است که بر اساس آن شورا در مقایسه با دموکراسی مطرح می شود. از این دیدگاه، می توان با مراجعه به نصوص دینی، مؤلفه های نظام شورایی را استخراج کرد و آن را به عنوان نوعی نظام سیاسی اسلامی مردم گرا در مقابل نظریه دموکراسی غربی مطرح کرد. در این نظریه، با تأکید بر عناصری همچون بیعت، شورا، اجماع و اهل حل و عقد، بر حق انتخاب و روش انتخاب تأکید شده و از این طریق پایه های دموکراسی  اسلامی بنا شده است.

به گفته حمید عنایت، از نظر اکثر محققان مسلمان معاصر، اعم از سنت گرا و تجددخواه، چون حکومت، اصل شورا یا مشورت را بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان به کار بندد و فقها موازین و شرایط حق مقاومت در برابر بی دادگرایی را تعیین کنند، دموکراسی برای مسلمانان تأمین می شود (عنایت، 1372: 31؛ میراحمدی، 1382: 21). بنابراین، شورا یکی از ارکان مهم دموکراسی  اسلامی تلقی می شود.

 بر اساس این دیدگاه، میان شورا و دموکراسی بر حسب قواعد و اصول اساسی الزامی آنها قرابت وجود دارد. هر دو بر ضروریات انسانی از قبیل حفظ نفس، مال و عقل تأکید دارند. با چنین رویکردی است که فقه سیاسی جدید اهل سنت به مباحثی همچون ادله حجیت شورا، وجوب شورا، نظام شورایی، اهل شورا و شروط اهل شورا پرداخته است (عبدالخالق، 1419: 76؛ میراحمدی، 1382: 21).

رویکرد دوم نیز رویکرد مقایسه ای است، اما نه به منظور تبیین همسانی ها و قرابت های شورا و دموکراسی، بلکه به منظور تبیین عیوب و مشکلات دموکراسی و حل آنها در نظام شورایی. در واقع در این رویکرد، تلاش می شود برتری شورا و نظام شورایی اسلامی بر دموکراسی ثابت شود و از این رهگذر بر جامعیت و برتری دین اسلام استدلال شود. از لحاظ تاریخی، این رویکرد، متأخر از رویکرد اول مطرح شده است. برای نمونه می توان این رویکرد را در آثار توفیق محمد الشاوی، و یوسف القرضاوی دید. الشاوی در کتاب الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه، ضمن تبیین عناصر مشترک میان شورا و دموکراسی، به بیان تفاوت های آنها در جهت اثبات برتری شورا بر دموکراسی پرداخته است. از نظر وی، دموکراسی به تنهایی و بدون تبعیت از شورا نمی تواند الگوی مناسبی باشد.

تبعیت نکردن دموکراسی از شورا باعث سلطه یک حزب یا احزاب متعدد شده و محرومیت افراد و مردم از حقوق انسانی و آزادی شان را به دنبال خواهد داشت. همان طوری که ملاحظه می شود، طبق این دیدگاه، شورا میان آزادی فردی و نظام اجتماعی نوعی توازن برقرار می کند که مانع سلطه نظام اجتماعی بر افراد و محروم شدن افراد از حقوق اساسی خود می شود. این دیدگاه از این رهگذر، به تبیین جوهر شورا، مفهوم آن و عناصر و ویژگی های آن و ... می پردازد (الشاوی، 1414: 90؛ میراحمدی، 1382: 21).

3. سازگاری یا ناسازگاری اسلام با دموکراسی

یکی از مباحث بسیار مهم که در فقه سیاسی اهل سنت، به ویژه در دوران معاصر، راجع به آن بحث و مناقشه شده سازگاری یا ناسازگاری مبانی  اسلامی با دموکراسی است. به اعتقاد تمامی اندیشمندان اسلامی، قوانین الاهی به دلیل ارتباط با وحی، کامل ترین و متقن ترین احکامی است که به بشر عرضه شده است، چنانچه فخر رازی، مفسّر مشهور اهل سنت، از چنین اعتقادی پرده برداشته و معتقد است «امت اسلام بر ممنوع بودن مشاوره پیامبر (با مردم و نظرخواهی از آنان در مواردی که حکمش از رهگذر وحی بیان شده اتفاق نظر دارند؛ چه اینکه بـا وجـود نـص (وحی)، رأی و قیاس و اظهارنظر، نـاصواب اسـت» (فخر رازی، بی تا: 9/67 )؛ و در تحلیل دیگری از مسئله فوق رشید رضا، که از داعیه داران احیای خلافت اسلامی در جهان عرب به شمار می آید، در شرح واژه «الأمر» در آیه «و شاورهم فی الأمر» (آل عمران: 159 ) می نویسد:

مراد از واژه «الأمر» که پیـامبر (ص) در مـورد آن مـأمور به مشاوره با مسلمانان شده، آن دسته از امور دنـیوی امـت است که عادتاً حاکمان به انجام آن مبادرت می ورزند، نه امر دینی صِرف که فقط مستند به وحی اسـت و رأی مـردم را در آن راهـی نیست. دلیل این سخن آن است که اگر مسائل دینی [کـه حکم آن توسط دین اعلام شده] مانند اعتقادات، عبادات، و حلال و حرام ها را از جمله اموری بدانیم که حکمشان با مـشاوره و تـبادل افـکار بشر تعیین می گردد، در آن فرض دین نیز زاییده فکر بشر خواهد بـود، حـال آنکه دین ارمغان الاهی است و هیچ کس را حق اظهار نظر در محدوده قوانین الاهی در هیچ زمانی نیست (رشید رضا، بـی تا: 200؛ به نقل از: رستمی، 1390).
بنابراین، اصل حاکمیت الاهی محل اتفاق موافقان و مخالفان دموکراسی است ولی هواداران دموکراسی بر آنند که با تبیین دقیق مفهوم «شورا» می توان آن را به مراتب مترقی تر از دموکراسی دانست و این مفهوم، جایگاه مردم را در حکومت  اسلامی و تعیین خلیفه و نیز اجرای احکام الاهی به دست حاکم اسلامی معین کرده است. البته در تعبیر آن به «دموکراسی  اسلامی» یا «شورای اسلامی» تفاوتی نخواهد بود.

الف. جایگاه مردم در دموکراسی  غربی و اسلام

یکی از مؤلفه های بسیار مهم دموکراسی غربی نقش پررنگ مردم در حکومت ها است. با نگاهی به تعاریفی که از دموکراسی در غرب ذکر شد و مروری بر قانون اساسی حکومت های دموکراتیک غربی به این اصل اساسی می توان پی برد که اراده و خواست مردم در تشکیل حکومت ها، و مهم تر از آن، مشروعیت دادن به حاکمیت، نقش اصلی را دارد و نیز معیاری برای قانون گذاری در کشورهای غربی بر پایه دموکراسی است. مارسیلیو پادوآ (1270-1344 م.)، از هواداران دموکراسی در غرب، معتقد است حق قانون گذاری با اکثریت مردم است و اکثریت آنـان حـق دارند حـکّام را مجازات کنند (راسل، بی تا: 324؛ به نقل از: رستمی، 1390).

بنا بر گفته راسل، جان لاک (1632-1740 م.) منشأ حکومت را نظریه قراردادی بودن، دنیوی بـودن و مبتنی بر اکثریت بودن می دانست (همان: 654-655)؛ چنانچه اصل دوم قانون اساسی کشور فرانسه آن است که، حکومت مردم، به دست مردم و بـرای مـردم است (عالم، 1376: 22؛ به نقل از: رستمی، 1390).

بنابراین، نقطه افتراق فقه سیاسی اسلام با دموکراسی غربی، اراده و خواست مردم در دموکراسی غربی است که مبنای مشروعیت حاکمیت و به تبع آن وضع قوانین و اجرای آن را در بردارد. از این منظر می توان با اشکالات جدی رهبران القاعده بر دموکراسی همراه شد، بدان جهت که نقش اکثریت در دموکراسی غربی با اصل حاکمیت الاهی که ریشه تمامی مبانی اندیشه سیاسی اسلام است تضادی جدی خواهد داشت، که البته می توان ریشه های مخالفت با قلمرو چنین اندیشه ای را نزد خود اندیشمندان غرب مشاهده کرد. سقراط (399-469 ق.م.) در نقد حاکمیت اکثریت معتقد است: «آیا موهوم پرستی نیست که صِرف عـدد یـا اکثریت سبب خِرد خواهد شد؟

آیا نمی بینیم که در سراسر جهان توده مردم ابله تر، خشن تر و ظالم تر از مردمان پراکنده و تنها هستند» (عالم، 1376: 1/69-70)؛ وُلتر، از صاحبان اندیشه فلسفه سـیاسی در سـده های هـفدهم و هجدهم میلادی که اعتقادی به اصول دموکراسی نداشت، در یکی از نامه هایش (به سال 1769 م.) با لحنی تند و اهانت آمیز می نویسد: «ملّت احمق و وحشی مـانند چـارپایان سـزاوار یوغ و سیخک و یونجه است» (ماله، 1364: 307 ؛ به نقل از: رستمی، 1390).

ولی باید توجه داشت فقه سیاسی جدید اهل سنت که سعی در بهره وری از مزایای دموکراسی دارد به هیچ وجهی اصل حاکمیت الاهی را انکار نکرده و نقش مردم را به عنوان مبنای مشروعیت در وضع قوانین  اسلامی نپذیرفته  است. آنچه به عنوان اصل مسلم باید در مواجهه با پدیده دموکراسی لحاظ کرد این است که اندیشمندان معاصر اهل سنت با اعتقاد به مبانی اسلامی و نقش بی بدیل حاکمیت الاهی در باب وضع قوانین، معتقدند با مرور تاریخ نخستین روزهای شکل گیری تمدن  اسلامی حضور و مشارکت مردمی دیده می شود و نیز بعد از پیامبر در عصر خلفای راشدین در قالب بیعت و شورا می توان برای مردم نقش مهمی در حکومت اسلامی قائل شد که عمدتاً ماهیت نظارتی بر چگونگی استنباط قوانین اسلامی از آموزه های قرآنی و روایی و نیز اجرای آن در حکومت اسلامی را خواهد داشت.

به تعبیر دیگری، در تأیید حامیان بهره وری از مزایای دموکراسی می توان گفت اسلام با دموکراسی به عنوان مکتبی اعتقادی سازگاری نداشته، بلکه خود، نظام اعتقادی جامعی است که قابل مقایسه با نظام فکری دیگری نیست. اما استفاده از مزایای دموکراسی و طرح معایب آن به عنوان روش و شیوه حکومت داری، نه تنها با اسلام منافات ندارد، بلکه با تبیین دقیق اصل «شورا» می توان پی برد که اصل اساسی دموکراسی پیش از هر نظام دیگری در اسلام مطرح شده و اسلام در این زمینه پیش گام است. به اعتقاد رهبران این جریان، اسلام قرن ها جلوتر از پدیدۀ دموکراسی قواعد و معیارهای آن را معین کرده، امّا جزئیاتش را به اجتهاد دانشمندان مسلمان بر اساس اصول دین و مصالح دنیا و تحولات زمان و مکان و تغییر و تجدید وضع و حال زندگی مردم واگذار کرده است.

از نظر شریعت اسلام، در خصوص استفاده از اندیشه ها و روش های نظری و عملی غیرمسلمانان هیچ مانعی وجود ندارد، چنانچه پیامبر در غزوه احزاب از روش کندن خندق بر اطراف مدینه که روش اختصاصی ایرانیان بود، استفاده کرد. بنابراین، باید از تمامی اندیشه ها، راهکارها و سیستم های اداری دیگران نظیر دموکراسی و آنچه مفید باشد استفاده کرد، البته مشروط به آنکه با نصوص قطعی قرآن و سنت رسول خدا و قواعد شرعی ثابت ناسازگار نباشد؛ و این شبهه که بهره بردن از مزایای دموکراسی به نوعی حکومت مردم بر مردم بوده که مخالف با حکومت خدا بر مردم است سخنی سنجیده و پذیرفتنی نخواهد بود. چون استفاده از نظریه دموکراسی به معنای مخالفت با اصل حاکمیت خدا، که اساس تشریع و قانون گذاری است، نمی باشد، بلکه بهترین راه برای زدودن استبداد از جوامع اسلامی خواهد بود.

فقه سیاسی جدید اهل سنت با تعابیر مختلف که در قالب دموکراسی اسلامی یا برتری نهاد «شورا» بیان شده است، برخی از مؤلفه های دموکراسی غربی را در حکومت اسلامی جاری می داند؛ همچون اصل انتخاب حاکم و اختیار آزادانه مردم، که به هیچ جهتی اسلام حکومتی را که نارضایتی مردم را در برداشته باشد، تأیید نمی کند. حکومت اسلامی با دموکراسی، در مسئولیت و پاسخ گویی حکومت در برابر «مجالس شورا» و «اهل حل و عقد» و نیز انتقاد و اندرز دلسوزانه به حاکمان در صورت انحراف از شریعت  اسلامی، مشابهت دارد. اسلام به آحاد جامعه، بر اساس ولایت متقابل اهل ایمان و احساس مسئولیت اجتماعی حق می دهد که حکّام و رهبران را نقد، و در صورت لزوم عزل کنند (توبه: 71).

چنانچه روایاتی به این موضوع اشاره دارد؛ نظیر حدیثی از عمر بن خطاب که توصیه می کند «هر گاه دیدید که به بیراهه می روم، مرا به راه درست راهنمایی کنید» و به نقش بسیار پررنگ مردم در تعیین و نظارت بر خلیفه اشاره می کند. بنابراین: «حاکم و رهبر و خلیفه در اسلام نماینده مردم است، نه نماینده خداوند، که او را انتخاب می کنند و کارهای او را زیر نظر دارند، و او را محاسبه و بازپرسی می کنند و هر گاه ضرورت ایجاب کند می توانند او را برکنار کنند» (نک.: قرضاوی، 1394 ب: 170-176 و 97-98؛ الشاوی، 1993: 152).

گویا دیدگاه القاعده درباره دموکراسی معطوف به کشورهای استبدادی اسلامی در عصر حاضر است، که مجالس قانون گذاری در آنها جنبه تشریفاتی داشته، یا به دستور پادشاه و مطابق با خواسته های حاکمان، قانون، وضع و جعل می کنند؛ و نیز کشورهایی را شامل می شود که روش قانون گذاری غرب را سرلوحه خود قرار داده اند و بدون در نظر گرفتن جایگاه دین قانون وضع می کنند، حال آنکه رهبران القاعده در این زمینه، مرتکب اتهامی شده اند که اغماض پذیر نیست؛ زیرا نمی توان به طور کلی تمامی کشورهای اسلامی را که مجالس شورای اسلامی دارند واضع و تشریع کننده قوانین غیرالاهی دانست، بلکه با نظر به برخی از کشورهای اسلامی (مانند ایران)، مجلس شورای اسلامی در آنها، جمع شدن نخبگان و متخصصان جامعه، برای تطبیق احکام الاهی بر مسائل و حوادث مستحدثه است؛ و به تعبیر دیگر، استخراج قوانین از احکام الاهی، که وظیفۀ بسیار خطیری است، که بر عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده است. قوانین برآمده از مجلس، تفسیر درستی از احکام الاهی است که به عنوان دستور در اختیار قوه مجریه و حاکم اسلامی قرار داده می شود، و حاکم نیز بدون هیچ کوتاهی ای ملزم به اجرای آن است.

چنانچه ابوبصیر الطرطوسی در خاتمه کتاب احکام السلطانیه خود، به تقسیم قوا در بلاد اسلامی پرداخته، و دقیقاً به تفسیر فوق اشاره می کند و در نهایت به مشروعیت آن اذعان کرده است. وی با تقسیم قوا به قوه مجریه (سلطه  تنفیذیه)، قوه مقننه (سلطه تشریعیه) و قوه قضائیه (سلطه قضائیه)، معتقد است اگر قانونی که علما و فقها استخراج کرده اند از شریعت اسلامی و احکام الاهی باشد آیات قرآن نیز آن را تأیید می کند (طرطوسی، 1437: 366)؛ «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکرِ إِن کنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» (نحل: 43)؛ و «وَ إِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلَی أُوْلِی الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ» (نساء: 83).

از بیان فوق روشن شد که مقصود از دموکراسی در برخی از کشورهای اسلامی حکومت مردم بر مردم نخواهد بود؛ بلکه انتخاب مردم در قوه مقننه، تعیین و ترجیح برخی از کارشناسان بر برخی دیگر است، که البته وظیفه کارشناسان در چنین انتخابی، استخراج قوانین از شریعت اسلامی است، نه وضع قوانینی در مقابل احکام الاهی. و در قوه مجریه انتخاب مردم، نقش مؤثری در تعیین فرد دارای شرایط ویژه، برای اجرای قوانین استخراج شده از شریعت دارد. بنابراین، مشروعیت در چنین حکومتی الاهی خواهد بود.

دربارۀ پیوند اسلام و دموکراسی در عصر حاضر به سه دیدگاه مهم می توان اشاره کرد:

1. افراطی های مخالف دموکراسی: این گروه با ذکر دلایلی اسلام و دموکراسی را دو پدیده ناهمگون می دانند: الف. اسلام دین الاهی، اما دموکراسی پدیده ای بشری است. ب. دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم است اما اسلام به معنای حکومت خدا بر مردم است. ج. دموکراسی بر پایۀ حاکمیت اکثریت عددی است، در حالی که نمی توان پذیرفت که اکثریت همیشه محق خواهد بود. د. دموکراسی پدیده ای است جدید که پای بندی به آن نوعی بدعت در دین به شمار می رود و در سیره مسلمانان سابقه تاریخی ندارد. ه. دموکراسی پدیده ای وارداتی از غرب سکولار بوده که به حاکمیت دین بر زندگی بشر کاری نداشته و با هر گونه باور به الوهیت خدا و نبوت معاد به مبارزه برخاسته است.

2. تفریطی ها یا حامیان بدون قید و شرط دموکراسی: این گروه معتقدند تنها چاره دشواری های فراروی ملت ها «دموکراسی  غربی» است که تمامی ویژگی های لیبرالیسم اجتماعی، سرمایه داری  اقتصادی و دموکراسی  سیاسی را یکجا به همراه داشته باشد. این گروه به هیچ یک از ارزش های دینی ایمان نیاورده، و از پیوند میان دانش و اخلاق، اقتصاد و اخلاق، سیاست و اخلاق، و جنگ و اخلاق جلوگیری می کنند.

3. میانه روهای واقع گرا: این گروه معتقدند می توان تمامی جوانب مثبت موجود در دموکراسی را در حکومت اسلامی مشاهده کرد و به تعبیر دیگر روح دموکراسی با روح و ماهیت آموزه های اسلام در عرصه راهکارهای اداره جامعه سازگاری های بسیار دارد. روح دموکراسی آن است که مردم حاکمان خود را انتخاب کنند و از تحمیل حکومتی استبدادی جلوگیری شود. «آنکه مردم از اهرم ها و سازوکارهایی برخوردار باشند که بتوانند با بهره گیری از آنها از کج روی های حاکمان جلوگیری کنند و چنانچه به خطا رفتند بازشان گردانند. در صورتی که «شورای حل و عقد» یا مجلس نمایندگان واقعی و شایسته مردم یا هر نهاد دیگری که نماد اداره مردم باشد، یا رهبر یا رئیس جمهور در امری از امور (ثابت و یقینی) شرعی اختلاف پیدا کردند حل آن را به قرآن و سنت پیامبر ارجاع می دهند (نساء: 59) و این مطلوب است» (قرضاوی، 1394  الف: 174).

در پاسخ به دلایل گروه نخست می توان گفت: 1. هر آنچه به دست بشر ساخته و پرداخته شده، ضعف نظریه دموکراسی نخواهد بود و نمی توان هر گونه دستاورد بشری را ناپسند دانست. 2. با تحلیل اندیشه سیاسی در برخی از کشورها به این واقعیت می توان پی  برد که دموکراسی (تا حدودی) همان اصل شورا در اسلام است که برآیندی از انتقادپذیری حاکم، بازخواست مسئولان، تحقق دادگری، ستم ستیزی، حفظ مصالح و دفع مفاسد است. 3. وارداتی بودن در ذات خود ناپسند و نادرست نیست.

 زیرا ایجاد امری که زیانبار باشد در نزد دین و عُقلا قبیح است، حال آنکه، آنچه از دموکراسی در حکومت های اسلامی بیان می شود راهکارها و ضمانت های اجرایی آن خواهد بود، برخلاف گروه دوم که اعتقادشان به ورود تمامی مبانی فلسفی دموکراسی غربی حقوق فرد را در برابر حقوق جامعه از حد فربه تر می گرداند و جایگاه هر گونه نظام اعتقادی فرهمند را در زندگی اجتماعی و سیاسی بشر از بین می برد.
مراجع
قرآن کریم.
اربلاستر، آنتونی (1379). دموکراسی، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: آشیان.
اسمیت، بی. سی. (1380). «ثبات دموکراسی و توسعه»، ترجمه: امیراحمد یوسفی، در: اطلاعات سیاسی اقتصادی، س16، ش1 و 2، ص116-137.
افلاطون (بی تا). دوره کامل آثار افلاطون، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: کتاب جمهوری.
بابایی، غلام رضا؛ آقایی، بهمن (1365). فرهنگ عـلوم سـیاسی، تهران: ویس، چاپ اول.
راسل، برتراند (بی تا). تاریخ فلسفه غرب، ترجمه: نجف دریابندری، تهران: پرواز.
رستمی، علی اکبر (1390). «نـگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنّت»، در: آموزه های قرآنی، ش14، ص107-130.
رشید رضا، محمد (بی تا). تـفسیر المـنار، بیروت: دار المعرفه، الطبعه الثانیه.
رفاعی، سرور (بی تا). التصور السیاسی للحرکه الاسلامیه، منبر التوحید والجهاد.
زرقاوی، ابومصعب (1427). کلمات مضیئه، شبکه البراق الاسلامیه، الطبعه الاولی.
زرقاوی، ابومصعب (بی تا). دیمقراطیه، منبر التوحید والجهاد.
سوری، ابومصعب (1425). دعوه المقاومه الاسلامیه، منبر التوحید والجهاد.
شاوی، توفیق محمد (1414). الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه، قاهره: الزهراء للاعلام العربی.
شاوی، توفیق محمد (1993). فقه الشوری والاسستشاره، المنصوره [مصر]: دار الوفاء.
شیخ حسینی، مختار (1393). زمینه های فکری سیاسی جریان تکفیری داعش، قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع).
طرطوسی، ابوبصیر (1416). الطاغوت، www.abubaseer.com
طرطوسی، ابوبصیر (1420). حکم الاسلام فی  الدیمقراطیه، موقع الشیخ ابوبصیر الطرطوسی www.abubaseer.bizland.com
ظواهری، ایمن (1431). الکتاب الجامع لکلمات شیخ ایمن الظواهری، بی جا: نخبه الاعلام الجهادی، الطبعه الاولی.
عالم، عبدالرحمن (1376). تـاریخ فـلسفه سـیاسی غرب، تهران: وزارت امور خارجه.
عبدالخالق، فرید (1419). فی الفقه السیاسی الاسلامی، مصر: دار الشروق.
عبدالقادر بن  عبدالعزیز (بی تا). الجامع لطلب علم الشریف، به کوشش: ابومحمد المقدسی، منبر التوحید والجهاد.
عزام، عبداللّه (1992). التربیه الجهادیه والبناء، پیشاور: انتشارات مرکز الشهید عزام  الاعلامی.
عنایت، حمید (1372). اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی، تهران: خوارزمی، چاپ سوم.
فخر رازی، محمد بن عمر (بی تا). التفسیر الکبیر، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعه الثالثه.
فرمانیان، مهدی (1393). مجموعه مقالات کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری، قم: دار الاعلام لمدرسه اهل البیت (ع).
فلسطینی، ابوقتاده (بی تا). لماذا الجهاد، منبر التوحید والجهاد، http://www.tawhed.ws
فیرحی، داوود (1388). «توفیق محمد الشاوی و نظریه عمومی شورا در اسلام»، در: سیاست، دوره 39، ش1، ص197-216.
قرضاوی، یوسف (1394 الف). دین  و سیاست، به کوشش: عبدالعزیز سلیمی، تهران: نشر احسان.
قرضاوی، یوسف (1394 ب). فقه  سیاسی، به کوشش: عبدالعزیز سلیمی، تهران: نشر احسان.
قرضاوی، یوسف (1977). الخصائص العامه، بی جا: جامعه قطر.
کواکبی، سید عبدالرحمن (1390). طبایع  الاستبداد و مصارع  الاستعاد، به  کوشش: غلام رضا امامی، تهران: نشر علم.
کوهن، کارل (1373). دموکراسی، ترجمه: فریبرز مجیدی، تهران: خوارزمی.
ماله، آلبر؛ ایزاک، ژوک (1364). تاریخ قرن هجدهم (انقلاب کـبیر فرانسه). ترجمه: رشید یاسمی، تهران: امیرکبیر، چاپ ششم.
مدنی، سید جلال الدین (1372 ). مبانی و کلیات علوم سیاسی، تـهران: اسـلامیه.
مقدسی، ابومحمد (1408). کشف النقاب عن شریعه الغاب المقدسی، منبر التوحید والجهاد.
مقدسی، ابومحمد (1420). امتاع النظر فی کشف شبهات مرجئه هذا العصر، الطبعه الثانیه، منبر التوحید والجهاد.
مقدسی، ابومحمد (1431). الجواب المفید بأن المشارکه فی البرلمان و انتخاباته مناقضه للتوحید، منبر التوحید والجهاد.
مقدسی، ابومحمد (1437). الاحکام السلطانیه، موقع الشیخ ابوبصیر الطرطوسی www.abubaseer.bizland.com
مقدسی، ابومحمد (بی تا الف). مشروع الشرق الاوسط الکبیر، منبر التوحید والجهاد.
مقدسی، ابومحمد (بی تا ب). الدمیقراطیه دین، منبر التوحید والجهاد.
میراحمدی، منصور (1382). «روش شناسی فقه سیاسی اهل سنت»، در: علوم سیاسی، ش21، ص69ـ92.
نویسندگان:
مرتضی ذبیح اللهی: دانشجوی دکتری مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
مهدی فرمانیان: دانشیار مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 8
ادامه دارد...