۰
يکشنبه ۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۸

آسیب‌پذیری‌های اقتصاد آمریکا از تشدید جنگ تجاری

آسیب‌پذیری‌های اقتصاد آمریکا از تشدید جنگ تجاری
همآورد طلبی ترامپ در وضع تعرفه های جدید بر روی کالاهای وارداتی به این کشور روند جنگ تجاری میان آمریکا و دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان را شتاب بخشیده است. در آخرین تحولات در این زمینه رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تهدید کرد برای واردات خودروهای اروپایی ۲۰ درصد تعرفه وضع خواهد کرد.

ترامپ پیشتر 25 درصد تعرفه برای کالاهای چینی به ارزش 50 میلیارد دلار بر واردات ماشین آلات ساخت و ساز، تجهیزات هوا فضا و تولید برق به بهانه مقابله با سرقت مالکیت معنوی و انتقال فناوری ایالات متحده توسط شرکت‌های چینی قرار داد. این تعرفه ها، که از 6 ژوئیه آغاز خواهد شد، با تهدید چین به اعمال تعرفه های تلافی جویانه بر کالاهای ایالات متحده مانند خودروهای الکتریکی، مشروبات الکلی و سویا و پنبه و ذرت رو به رو شد. اتحادیه اروپا نیز پس از آنکه آمریکا بر واردات آلومینیوم و فولاد تعرفه وضع کرد در اقدامی تلافی جویانه از روز جمعه بر واردات برخی کالاهای آمریکایی تعرفه مالیاتی اعمال کرد. بنا به اعلام کمیسیون اروپا این تعرفه مالیاتی شامل برخی کالاها به ارزش سه میلیارد دلار می‌شود.

با اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که اقدامات ترامپ می تواند یک جنگ تجاری تمام عیار را آغاز کند که ضربه مهلکی برای اقتصاد جهانی خواهد بود، مشاوران ترامپ ادعا می کنند که تعرفه های فعلی دولت آمریکا که فقط برای فولاد و آلومینیوم و اتوموبیل در نظر گرفته شده اند، مشابه مقررات محافظه کارانه Smoot Hawley نیستند که تعرفه های زیادی را بر روی بسیاری از محصولات وارداتی از تمامی کشورها وضع کرد.
 
قانون توافقنامه اسموت-هاولی چیست؟
 قانون تعرفه اسموت-هاولی، که به طور رسمی به عنوان قانون تعرفه ایالات متحده در سال 1930 معروف بود، تعرفه‌های واردات را افزایش داد تا از کسب و کارها و کشاورزان آمریکایی محافظت کند.

این قانون که در ماه ژوئن سال 1930 و در دوران ریاست جمهوری هربرت هوور تصویب شد، به میزان 50 درصد تعرفه واردات را افزایش داد. تعرفه هایی که بر بیش از 20،000 محصول اعمال گردید. این آخرین قانونی بود که بر اساس آن کنگره ایالات متحده نرخ های تعرفه را تنظیم کرد.

پس از تایید و تصویب این قانون، کشورهای دیگر در اقدامی تلافی جویانه تعرفه های خود را افزایش دادند. در نتیجه، بانک های خارجی در یک روند ورشکستگی قرار گرفتند و تجارت بین المللی به شدت کاهش یافت و در سال 1929 و 1934 تجارت جهانی 66 درصد افت کرد که این امر تأثیرات «رکود بزرگ» را شدت بخشید .
 
تاثیرات جنگ تجاری بر اقتصادهای دوسویه و اقتصاد جهانی
کارشناسان اقتصادی برآورد می کند که جنگ تجاری تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشورهای درگیر خواهد داشت. در حال حاضر ترامپ تهدید به اعمال مالیات بر واردات کالاهای چینی تا حدود 450 میلیارد دلار در صورت عدم اصلاح روش‌های تجاری و توسل جستن به اقدامات تلافی جویانه از سوی پکن را کرده است که به لحاظ ارزش تقریبا برابر با 90 درصد از صادرات کالاهای چینی به ایالات متحده در سال گذشته می‌باشد.

بر اساس بیانیه کاخ سفید در ماه مارس، "اقدامات تجاری غیرقانونی چین که سالها توسط واشنگتن نادیده گرفته شده، هزاران کارخانه و میلیون ها شغل آمریکایی را نابود کرده است." ترامپ می گوید که می خواهد از کسب و کارهای ایالات متحده و مالکیت معنوی محافظت کند.

بر این اساس چند هدف عمده ترامپ از شروع جنگ تجاری ابتدا حمایت از تولید و اشتغال داخلی و سپس وادار کردن چین به اصلاح شیوه های تجاری و همچنین ایجاد موازنه در تجارت خارجی با دیگر کشورها می باشد. با این وجود به اعتقاد کارشناسان اگرچه اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی چین (به عنوان جبهه اصلی ترامپ در جنگ تجاری) رشد اقتصادی این کشور را کند و موجب اعمال فشار بر پکن خواهد شد و نیز شرکت های آمریکایی می‌توانند از مزیت سخت شدن عرصه رقابت برای کالاهای خارجی در خاک این کشور استفاده کنند، اما تشدید جنگ تجاری در آینده نتایج مطلوب مورد نظر رئیس جمهور آمریکا را در پی نخواهد داشت.

تورم و رشد مصرف خصوصی: با گران شدن کالاهای چینی مصرف کنندگان آمریكا در معرض آسیب فوری در قالب افزایش نرخ تورم قرار می گیرند، زیرا انتظار می رود كه قیمت محصولات مصرفی چینی به شدت افزایش یابدقفسه های خرده فروشی به طور متوسط در ایالات متحده با لباس، کفش، اسباب بازی، لوازم خانگی و سایر کالاهای تولید شده به طور عمده در چین پر شده است. در نتیجه مصرف کنندگان آمریكا زیان قابل توجهی از هر گونه جنگ تعرفه انتقالی بین دو كشور خواهند کرد و نرخ رشد مصرف خصوصی به صورت قابل توجهی در آمریکا کاهش خواهد یافت. تحریم های روسیه در مورد جوجه های گوشتی در سال 2014 تنها منجر به کاهش کوتاه مدت قیمت مرغ برای خریداران آمریکایی شد .
 
 
در مقابل، تأثیر جنگ تجاری بر مصرف کنندگان چینی، نسبتا کم است.
 
 
یکی از دلایل این است که ایالات متحده منبع اصلی واردات کالاهای مصرفی به چین نیست. اگرچه رشد مصرف خصوصی در چین در حال حاضر کاهش یافته است، اما افزایش اضطراب در مصرف کنندگان از یک جنگ تجاری، این روند را به طور قابل ملاحظه ای تسریع نخواهد کرد. راه چین برای پیدا کردن منابع جایگزین عرضه برای واردات از ایالات متحده آسان تر است. برای مثال، می تواند سویا و سایر محصولات کشاورزی را از آمریکای لاتین بدست آورد. در مقابل، خرده فروشان آمریکایی برای پیدا کردن منابع جدید جایگزین محصولات مصرفی فراوان و کم هزینه چینی، باید سخت تلاش کنند. چرا که شرکت های آمریکایی در نهایت تنها خواهند توانست بخشی از این شکاف ها را پر کنند، اما بعید به نظر می رسد که با قیمت های مشابه با کالاهای چینی بتوانند محصولات خود را برای عرضه در بازار آمریکا قیمت گذاری کنند.

رشد اقتصادی و اشتغال: اقتصاددانان هشدار می دهند که تعرفه ها باعث کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده خواهد شد. موسسه اقتصادی اکسفورد برآورد می کند که اگر ترامپ 200 میلیارد دلار تعرفه ها را بر کالاهای چینی اعمال کند و چین به نوعی پاسخ دهد، رشد اقتصادی ایالات متحده در سال آینده می تواند 0.3 درصد کاهش یابد.

بر همین اساس  مایکل اسمارت، مدیر عامل مشاوران جهانی راک کیک در واشنگتن گفت: "جنگ تجاری می تواند از یک جنجال جزئی به یک نبرد کامل و با تلفات فراوان برای کارگران، کشاورزان و مصرف کنندگان آمریکایی تبدیل شود." آخرین اختلافات تجاری با چین برای کارگران آمریکایی خوشایند نبود. براساس گزارش ائتلاف تجاری صنایع مصرفی، پس از آنکه دولت اوباما در ژانویه 2002، تعرفه های 30 درصدی را بر واردات فولاد اعمال کرد، حدود 200 هزار کارگر در صنایع تولیدی ایالات متحده کار خود را از دست دادند.

شرکت های آمریکایی با تصمیم پکن به مقابله جویی با تصمیمات ترامپ آسیب پذیر هستند. برای مثال اپل 18 درصد و استارباکس 11 درصد از درآمد خود را از بازار چین دارد.
همچنین شرکت های آمریکایی سهام فزاینده ای را در بازار چین انجام می دهند. طبق گزارش تحقیقاتی گروه رودیوم و کمیته ملی روابط ایالات متحده و چین، شرکت های آمریکایی از سال 1990 تا کنون 256 میلیارد دلار در چین سرمایه گذاری کرده اند (در مقایسه با 140 میلیارد دلار که چین در ایالات متحده سرمایه گذاری کرده است). به گفته FactSet، شرکت های Standard  و Poor's 500 حدود 5.5 درصد از درآمد خود را از چین دریافت می کنند.

اما برای برخی از شرکت های آمریکایی، هزینه های قرار گرفتن در معرض اقدامات محدودیت زای چین به مراتب بالاتر است: کوالکام (Qualcomm) غول فن آوری ایالات متحده 63 درصد از درآمد خود را در چین تولید می کند. Chipmaker Qorvo بیش از نیمی از درآمد خود را در چین به دست می آورد، و اینتل تقریبا 23 درصد است.
 
آیا چین شکست را می‌پذیرد؟
ترامپ معتقد است که چشم انداز تعرفه های عظیم و گسترده پکن را مجبور خواهد کرد که برای کاهش مازاد تجاری خود با امریکا (336 میلیارد دلار در سال گذشته کالا و خدمات) انتقال فن آوری اجباری، سرقت سایبری و سایر سیاست های تهاجمی را متوقف کند.

با این حال، تا کنون، چین تمایل کمی برای بازگشت دارد. تحلیلگران می گویند پکن تصمیم دارد تا توانایی های تکنولوژیکی خود را توسعه دهد و شرکت های پیشرو جهان را در زمینه هایی مانند رباتیک و ماشین های الکتریکی تحت برنامه ای به نام «چین 2025» ایجاد کند. از سوی دیگر پکن اهداف خود را به صورت استراتژیک انتخاب کرده است. فهرست چینی برای تعرفه گذاری بر کالاهای آمریکایی شامل مجموعه ای از اقلام کشاورزی مانند سویا، ذرت و پنبه می شود که ضربه های بالقوه ای به مردم روستایی است که ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری 2016 حمایت کردند. بویژه انتخاب سویا یک ضربه مستقیم در محور طرفداران ترامپ در منطقه مرکزی آمریکا است. حدود 60 درصد صادرات سویا ایالات متحده به چین صادر می‌شود. این امر نگرانی کشاورزان آمریکایی از هدف قرار گرفتن واردات سایر مرکبات توسط چینی ها شده است.
مرجع : الوقت
کد مطلب : ۷۳۳۲۲۵
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منتخب
پیشنهاد ما