۰
پنجشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۴
آشوب در کابینه دولت ترزا می
استعفای بوریس جانسون وزیر خارجه و دیوید دیویس وزیر امور برگزیت از کابینه دولت انگلستان در 9 جولای 2018 (18 تیر 1397)، ترزا می نخست وزیر این کشور را با بزرگ‌ترین چالش ممکن در دوران حیات سیاسی خود مواجه کرده است. وضعیت کنونی دولت انگلستان شباهت زیادی به وضعیت سال 1990 دارد که در نتیجه اعتراض به سیاست‌های مارگارت تاچر، نخست‌وزیر پرقدرت آن دوران، او در سومین دوره ریاست خود بر دولت که از ۱۱ ژوئن ۱۹۸۷ آغاز شده بود، مجبور به استعفا شد. در آن دوران تاچر در کابینه مخالفان زیادی پیدا کرد و چند نفر از وزاری کابینه او استعفا دادند و در نتیجه او مجبور شد از سمت نخست‌وزیر استعفا کند و جای خود را به «جان میجر» وزیر خزانه‌داری وقت بدهد. اکنون وضعیت کنونی نیز بسیار شبیه آن دوران است؛ همزمان دو نفر از وزاری پرنفوذ و شخصیت‌های برجسته حزب محافظه‌کار که نقش تعیین کننده‌ای در طرح‌ریزی و مدیریت روند برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) داشتند، از کابینه خارج شده‌اند و در میان خود حزب محافظه‌کار و نیز احزاب رقیب از ضرورت کناره‌گیری ترزا می سخن به میان می‌آید.
در واقع، پس از آن‌که در نشست روز جمعه هفته جاری ترزا می نتوانست میان اعضای کابینهاش برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وحدت ایجاد کند، دو وزیر پرقدرت کابینه او یعنی بوریس جانسون وزیر امور خارجه و دیوید دیویس وزیر امور برگزیت استعفا دادند. این استعفاها در شرایطی بود که کابینه دولت انگلستان نسبت به سند امضاء شده در ارتباط با نوع تداوم همکاری‌های تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا توافق کامل حاصل نشد.
متعاقب این استعفاها بحث پیرامون بحران در کابینه دولت آغاز شد و برخی از اعضای حزب محافظه‌کار با انتقاد از عملکرد ترزا می خواستار استعفای او شدند. همچنین، نتایج یک نظرسنجی جدید توسط موسسه ORB نشان داد که رضایت رای دهندگان انگلیسی از مدیریت ترزا می در جریان مذاکرات خروج کشورشان از اتحادیه اروپا به 29 درصد رسیده است که پایین ترین میزان از نوامبر 2016 به حساب می‌آید. در نتیجه به وجود آمدن این شرایط، بلافاصله ترزا می نشست دیگری را با اعضای کابینه خود برگزار کرد و نسبت به تشدید اختلافات درون حزبی و احتمال به قدرت رسیدن جرمی کوربین رهبر حزب کارگر هشدار داد. از طرف دیگر، ترزا می با پذیرش استعفای دو وزیر خود، جرمی هانت، وزیر بهداشت را به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد و دومینیک راب، معاون وزیر مسکن به عنوان وزیر جدید برگزیت برگزیده شد.
در مجموع، اکنون می‌توان وضعیت دولت انگلستان را بیش از هر زمان دیگری بحرانی ارزیابی کرد؛, زیرا بریتانیا باید تا 29 مارس 2019 از اتحادیه اروپا خارج شود و سازوکار کمیت و کیفیت مناسبات خود را با این نهاد تعیین کند اما اکنون در سطح داخلی کابینه با مشکلات جدی همراه شده که به نظر می‌رسد در صورت تداوم همان سناریوی فشار حزب محافظه‌کار برای استعفای مارگارت تاچر در سال 1990، برای ترزا می نیز امکان تکرار دارد. در این وضعیت بغرنج سیاسی اکنون شاهد هستیم که ترزا می تلاش‌های خود برای راضی کردن نمایندگان مجلس و اعضای کابینه نیز آغاز کرده است. او در اولین کنش جدید خود هشدار داد در صورتی که اتحادیه اروپا از مواضع خود در قبال خروج انگلیس از این اتحادیه کوتاه نیامده و به تعهدات منصفانه‌ای تن ندهد، باید منتظر خارج شدن لندن بدون دستیابی به هیچ گونه توافقی در مورد برگزیت باشد. او همچنین، مدل پیشنهادی اتحادیه اروپا را برای خروج انگلیس از این اتحادیه، غیرقابل قبول ارزیابی کرد. ترزا می همچنین به نمایندگان مجلس گفت که گزارش رسمی دولتش در مورد برنامه خروج از اتحادیه اروپا را روز پنج شنبه منتشر خواهد کرد. مجموع کنش‌های جدید نخست وزیر دولت انگلستان نشان می‌دهد که او موج فشارها را به وضوح احساس کرده و قصد دارد از هر طریق ممکن جایگاه خود را حفظ کند.
انگلستان و اتحادیه اروپا، تنش‌هایی بی‌پایان و معادله دشوار توافق
آشوب در کابینه دولت انگلستان در شرایطی که همچنان اتحادیه اروپا به شکل محکم خواهان تسویه حساب کامل لندن با این اتحادیه است. در واقع، اتحادیه اروپا می‌گوید بریتانیا قبل از نهایی شدن فرآیند جدایی که قرار است در مارس ۲۰۱۹ انجام شود، باید تمامی حساب‌های خود را با این اتحادیه تسویه کند. این هزینه‌ها مربوط به تعهدات مالی لندن در قالب توافق‌هایی بوده که بریتانیا در زمان عضویت در این اتحادیه آنها را پذیرفته و نسبت به آنها تعهد دارد. علاوه براین، حجم مشکلاتی که در دراز مدت پس از خروج بریتانیا گریبانگیر اتحادیه اروپا خواهد شد کم نیست. مسائلی نظیر میزان مشارکت مالی بریتانیا در صندوق بازنشستگی کارمندان اتحادیه اروپا طی سال‌های آینده تنها یک نمونه از آنهاست. اتحادیه اروپا می‌گوید سهم بریتانیا در این پروژه‌ها ۲۰ میلیارد یورو است. همچنین، یکی از تعهدات بلندمدت در این زمینه، مسئله مشارکت لندن در صندوق بازنشستگی کارمندان اتحادیه اروپاست که ممکن است رقمی حدود ۱۰ میلیارد یورو برای بریتانیا آب بخورد؛ البته این رقم تا حد زیادی به نحوه محاسبه بستگی دارد. یکی دیگر از تعهدات بلندمدت که می‌توان به آن اشاره کرد مشارکت مالی بریتانیا در شرایط بروز بحران است؛ وام‌هایی که برای پرداخت به کشورهایی نظیر اوکراین و ایرلند باید تضمین شود و این رقم حدوداً ۱۱.۵ میلیارد یورو تخمین زده شده است. البته این وام‌ها در نهایت باید توسط کشورهای وام گیرنده در اقساط به بریتانیا پرداخت شوند.
در میانه این شرایط، بوریس جانسون وزیر خارجه مستعفی دولت انگلستان، در نامه استعفایش از سیاست های ترزا می نخست وزیر انگلیس در قبال برگزیت انتقاد کرده و هشدار داده که انگلیس «حقیقتا در مسیر تبدیل شدن به یک مستعمره» اتحادیه اروپا قرار دارد. وی با انتقاد از «سرکوب شدن رویای برگزیت در نتیجه عدم اعتماد به نفس بی اساس»، هشدار داده که با تبدیل شدن انگلیس به یک مستعمره، بسیاری از افراد سعی خواهند کرد تا از این وضعیت استفاده کرده و منافع سیاسی و اقتصادی خود را تامین کنند.
اما پس از استعفای جانسون، نکته مهم در جایگزین او در سمت سکاندار وزارت خارجه انگلستان است. ترزا می جرمی هانت وزیر بهداشت را به عنوان وزیری که بیشتر سال حضور مداوم در منصب وزارت را دارد و یکی از معتمدان «می» در کابینه است، به عنوان وزیر امور خارجه برگزیده شد. هانت در ابتدای مطرح شدن مساله برگزیت یکی از مخالفان این طرح بود و در جریان رفراندوم سال 2016 میلادی از ماندن در اتحادیه اروپا طرفداری کرد اما او در اکتبر سال 2017 میلادی در مصاحبه‌ای گفته بود که به خاطر ملاحظه ؟«تکبر ناامید کننده» در رفتار اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات، درخصوص بریگزیت تغییر عقیده داده است. همچنین، جرمی هانت پس از انتصابش به عنوان وزیر امور خارجه جدید انگلیس در توئیتی گفت: «برای من افتخار بزرگی است که در این لحظه حساس در تاریخ کشورمان به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شدم. الان زمان آن است که برای دستیابی به یک توافق عالی از نخست وزیرمان حمایت کنیم. یا الان یا هیچ وقت». ایراد این اظهارات نشان می‌دهد که می با انتصاب جرمی هانت، قصد دارد نوعی توازن را در کابینه ایجاد کند. با این وجود به نظر می‌رسد نخست‌وزیر انگلستان راه دشواری را برای بازگشت آرامش به کابینه دارد.
واقعیت آن است که علاوه بر وزیر امور خارجه، شخص جایگزین شده در وزارت برگزیت به جای دیوید دیویس در آینده حیات سیاسی ترزا می از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در اولین واکنش بعد از استعفای دیویس، ترزا می، دومینیک راب، معاون وزیر مسکن را جایگزین او کرد. در همین زمینه، نکته مهم این است که «راب» نیز همانند دیویس از طرفداران جدایی کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا است در جریان همه‌پرسی خروج بریتانیا از این اتحادیه در سال ۲۰۱۶ همراه با کسانی چون بوریس جانسون، وزیر فعلی خارجه و مایکل گوو، وزیر فعلی محیط زیست از رهبران حمایت از خروج بود. اکنون این مساله به نوعی، همچنان می‌تواند منجر به تداوم بحران در کابینه و تصمیم‌گیری نسبت به آینده مناسبات لندن با اروپا باشد و در آینده نیز می‌بایست در انتظار تصمیمات سرنوشت‌ساز ترزا می بود که آیا زیر بار فشارها کمر خم خواهد کرد و مجبور به استعفا می‌شود یا اینکه با مدیریت امور، اعتماد سیاسی و عمومی نسبت به خود را افزایش می‌دهد و می‌تواند بحران پیش آمده را مدیریت کند
در واقع، پس از آن‌که در نشست روز جمعه هفته جاری ترزا می نتوانست میان اعضای کابینهاش برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وحدت ایجاد کند، دو وزیر پرقدرت کابینه او یعنی بوریس جانسون وزیر امور خارجه و دیوید دیویس وزیر امور برگزیت استعفا دادند. این استعفاها در شرایطی بود که کابینه دولت انگلستان نسبت به سند امضاء شده در ارتباط با نوع تداوم همکاری‌های تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا توافق کامل حاصل نشد.
متعاقب این استعفاها بحث پیرامون بحران در کابینه دولت آغاز شد و برخی از اعضای حزب محافظه‌کار با انتقاد از عملکرد ترزا می خواستار استعفای او شدند. همچنین، نتایج یک نظرسنجی جدید توسط موسسه ORB نشان داد که رضایت رای دهندگان انگلیسی از مدیریت ترزا می در جریان مذاکرات خروج کشورشان از اتحادیه اروپا به 29 درصد رسیده است که پایین ترین میزان از نوامبر 2016 به حساب می‌آید. در نتیجه به وجود آمدن این شرایط، بلافاصله ترزا می نشست دیگری را با اعضای کابینه خود برگزار کرد و نسبت به تشدید اختلافات درون حزبی و احتمال به قدرت رسیدن جرمی کوربین رهبر حزب کارگر هشدار داد. از طرف دیگر، ترزا می با پذیرش استعفای دو وزیر خود، جرمی هانت، وزیر بهداشت را به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد و دومینیک راب، معاون وزیر مسکن به عنوان وزیر جدید برگزیت برگزیده شد.
در مجموع، اکنون می‌توان وضعیت دولت انگلستان را بیش از هر زمان دیگری بحرانی ارزیابی کرد؛, زیرا بریتانیا باید تا 29 مارس 2019 از اتحادیه اروپا خارج شود و سازوکار کمیت و کیفیت مناسبات خود را با این نهاد تعیین کند اما اکنون در سطح داخلی کابینه با مشکلات جدی همراه شده که به نظر می‌رسد در صورت تداوم همان سناریوی فشار حزب محافظه‌کار برای استعفای مارگارت تاچر در سال 1990، برای ترزا می نیز امکان تکرار دارد. در این وضعیت بغرنج سیاسی اکنون شاهد هستیم که ترزا می تلاش‌های خود برای راضی کردن نمایندگان مجلس و اعضای کابینه نیز آغاز کرده است. او در اولین کنش جدید خود هشدار داد در صورتی که اتحادیه اروپا از مواضع خود در قبال خروج انگلیس از این اتحادیه کوتاه نیامده و به تعهدات منصفانه‌ای تن ندهد، باید منتظر خارج شدن لندن بدون دستیابی به هیچ گونه توافقی در مورد برگزیت باشد. او همچنین، مدل پیشنهادی اتحادیه اروپا را برای خروج انگلیس از این اتحادیه، غیرقابل قبول ارزیابی کرد. ترزا می همچنین به نمایندگان مجلس گفت که گزارش رسمی دولتش در مورد برنامه خروج از اتحادیه اروپا را روز پنج شنبه منتشر خواهد کرد. مجموع کنش‌های جدید نخست وزیر دولت انگلستان نشان می‌دهد که او موج فشارها را به وضوح احساس کرده و قصد دارد از هر طریق ممکن جایگاه خود را حفظ کند.
انگلستان و اتحادیه اروپا، تنش‌هایی بی‌پایان و معادله دشوار توافق
آشوب در کابینه دولت انگلستان در شرایطی که همچنان اتحادیه اروپا به شکل محکم خواهان تسویه حساب کامل لندن با این اتحادیه است. در واقع، اتحادیه اروپا می‌گوید بریتانیا قبل از نهایی شدن فرآیند جدایی که قرار است در مارس ۲۰۱۹ انجام شود، باید تمامی حساب‌های خود را با این اتحادیه تسویه کند. این هزینه‌ها مربوط به تعهدات مالی لندن در قالب توافق‌هایی بوده که بریتانیا در زمان عضویت در این اتحادیه آنها را پذیرفته و نسبت به آنها تعهد دارد. علاوه براین، حجم مشکلاتی که در دراز مدت پس از خروج بریتانیا گریبانگیر اتحادیه اروپا خواهد شد کم نیست. مسائلی نظیر میزان مشارکت مالی بریتانیا در صندوق بازنشستگی کارمندان اتحادیه اروپا طی سال‌های آینده تنها یک نمونه از آنهاست. اتحادیه اروپا می‌گوید سهم بریتانیا در این پروژه‌ها ۲۰ میلیارد یورو است. همچنین، یکی از تعهدات بلندمدت در این زمینه، مسئله مشارکت لندن در صندوق بازنشستگی کارمندان اتحادیه اروپاست که ممکن است رقمی حدود ۱۰ میلیارد یورو برای بریتانیا آب بخورد؛ البته این رقم تا حد زیادی به نحوه محاسبه بستگی دارد. یکی دیگر از تعهدات بلندمدت که می‌توان به آن اشاره کرد مشارکت مالی بریتانیا در شرایط بروز بحران است؛ وام‌هایی که برای پرداخت به کشورهایی نظیر اوکراین و ایرلند باید تضمین شود و این رقم حدوداً ۱۱.۵ میلیارد یورو تخمین زده شده است. البته این وام‌ها در نهایت باید توسط کشورهای وام گیرنده در اقساط به بریتانیا پرداخت شوند.
در میانه این شرایط، بوریس جانسون وزیر خارجه مستعفی دولت انگلستان، در نامه استعفایش از سیاست های ترزا می نخست وزیر انگلیس در قبال برگزیت انتقاد کرده و هشدار داده که انگلیس «حقیقتا در مسیر تبدیل شدن به یک مستعمره» اتحادیه اروپا قرار دارد. وی با انتقاد از «سرکوب شدن رویای برگزیت در نتیجه عدم اعتماد به نفس بی اساس»، هشدار داده که با تبدیل شدن انگلیس به یک مستعمره، بسیاری از افراد سعی خواهند کرد تا از این وضعیت استفاده کرده و منافع سیاسی و اقتصادی خود را تامین کنند.
اما پس از استعفای جانسون، نکته مهم در جایگزین او در سمت سکاندار وزارت خارجه انگلستان است. ترزا می جرمی هانت وزیر بهداشت را به عنوان وزیری که بیشتر سال حضور مداوم در منصب وزارت را دارد و یکی از معتمدان «می» در کابینه است، به عنوان وزیر امور خارجه برگزیده شد. هانت در ابتدای مطرح شدن مساله برگزیت یکی از مخالفان این طرح بود و در جریان رفراندوم سال 2016 میلادی از ماندن در اتحادیه اروپا طرفداری کرد اما او در اکتبر سال 2017 میلادی در مصاحبه‌ای گفته بود که به خاطر ملاحظه ؟«تکبر ناامید کننده» در رفتار اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات، درخصوص بریگزیت تغییر عقیده داده است. همچنین، جرمی هانت پس از انتصابش به عنوان وزیر امور خارجه جدید انگلیس در توئیتی گفت: «برای من افتخار بزرگی است که در این لحظه حساس در تاریخ کشورمان به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شدم. الان زمان آن است که برای دستیابی به یک توافق عالی از نخست وزیرمان حمایت کنیم. یا الان یا هیچ وقت». ایراد این اظهارات نشان می‌دهد که می با انتصاب جرمی هانت، قصد دارد نوعی توازن را در کابینه ایجاد کند. با این وجود به نظر می‌رسد نخست‌وزیر انگلستان راه دشواری را برای بازگشت آرامش به کابینه دارد.
واقعیت آن است که علاوه بر وزیر امور خارجه، شخص جایگزین شده در وزارت برگزیت به جای دیوید دیویس در آینده حیات سیاسی ترزا می از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در اولین واکنش بعد از استعفای دیویس، ترزا می، دومینیک راب، معاون وزیر مسکن را جایگزین او کرد. در همین زمینه، نکته مهم این است که «راب» نیز همانند دیویس از طرفداران جدایی کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا است در جریان همه‌پرسی خروج بریتانیا از این اتحادیه در سال ۲۰۱۶ همراه با کسانی چون بوریس جانسون، وزیر فعلی خارجه و مایکل گوو، وزیر فعلی محیط زیست از رهبران حمایت از خروج بود. اکنون این مساله به نوعی، همچنان می‌تواند منجر به تداوم بحران در کابینه و تصمیم‌گیری نسبت به آینده مناسبات لندن با اروپا باشد و در آینده نیز می‌بایست در انتظار تصمیمات سرنوشت‌ساز ترزا می بود که آیا زیر بار فشارها کمر خم خواهد کرد و مجبور به استعفا می‌شود یا اینکه با مدیریت امور، اعتماد سیاسی و عمومی نسبت به خود را افزایش می‌دهد و می‌تواند بحران پیش آمده را مدیریت کند
مرجع : الوقت
کد مطلب : ۷۳۷۳۳۴
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
