طی یک هفته گذشته موجی از اعتراضات برخی از شهرهای جنوبی و مرکز عراق را در بر گرفته است. این اعتراضات که میتوان در وضعیت عراق پساداعش از آن به عنوان مهمترین رخداد سیاسی در این کشور یاد کرد، در شرایطی رخ میدهند که بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که در وضعیت بعد از پایان حیات گروه تروریستی داعش، عراق در مسیر بهبود وضعیت امور قرار میگیرد و حکومت مرکزی نیز که از زیر بار هزینههای گزاف جنگ با داعش رهایی پیدا کرده، مجالی برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و رفاهی شهروندان عراقی خواهد یافت.
با این وجود، روزهای گرم تابستان زمانی که با مشکلات کمبود شدید آب، برق، نرخ بالای بیکاری و مشکلات فزآینده اقتصادی همراه شد؛ حلقه اولیه اعتراضات شهروندان عراقی خسته از جنگ داعش، در شهر بصره آغاز گردید و بتدریج به برخی دیگر از شهرهای عراق کشیده شد.
در این میان، بدون تردید نمیتوان در حقانیت و مشروعیت خواست شهروندان عراقی نسبت به اعتراض برای بهبود وضعیت معیشت و امکانات رفاهی هیچ نوع شبهه یا ایرادی وارد کرد. واقعیت آن است که مردم عراق حتی پس ازدوران پر از رنج و محنت شدید تحت حاکمیت حزب بعث، طی سالهای بعد از 2003 نیز با وجود بهبود وضعیت در بسیاری از زمینهها، همچنان از مشکلات عدیده اقتصادی و سیاسی رنج میبرند. هر چند بی ثباتیهای بعد از سقوط رژیم بعث و در ادامه ظهور خطرناکترین گروه تروریستی تاریخ در عراق، موانع زیادی را پیش پای حکومت مرکزی قرار داد اما تحت هر شرایطی خواست شهروندان عراقی برای بهبود عملکرد حکومت مرکزی مشروع و قابل دفاع میباشد.
تظاهرات مشروع شهروندان عراقی که در ابتدا به صورت مسالمتآمیز و در راستای نقد بر حکومت برای رسیدگی به کاستیهای آنها بود، با تداوم چند روزه تا حدود زیادی از مسیر اصلی خود خارج شد و شاهد انجام برخی اعمال تندروانه و خشونتآمیز از سوی تعدادی معدود از شهروندان بودیم. برای نمونه در ابتدای هفته جاری، برخی معترضان خسارت زدن به اموال عمومی در شهر بصره را آغاز کردند و در استان بابل نیز تعدادی معدود از تظاهرکنندگان به دفاتر دو حزب الدعوة و الفضیله در شهر القاسم در جنوب استان حمله کردند. همزمان با این تندرویها حکومت مرکزی در اقداماتی ضروری، نیروهای امنیتی را در وضعیت آماده باش قرار داد. همچنین، شورای امنیت ملی عراق تاکید کرد که مقامات تدابیر بازدارنده را در حق افراد آشوبگر در نظر میگیرند و آنها را تحت پیگرد قانونی قرار میدهند.
در نتیجه این وضعیت، اکنون این مساله مطرح می شود که به آشوب کشیدن و انحراف در روند مشروع اعتراضات شهروندان عراقی، در راستای منافع چه نیروهایی خواهد بود و چه بازیگرانی از آن سود خواهند برد؟ همچنین، در سطحی دیگر این مساله مطرح میشود که دولت عراق برای گذار از وضعیت کنونی میبایست چه راهبردی را اتخاذ نماید؟
دستهای پشت پرده در به انحراف کشیدن اعتراضات مشروع شهروندان عراقی
در میانه اعتراضات اخیر کشور عراق طرح این مساله بسیار جدی است که طرح به انحراف کشیدن خواستهای مشروع شهروندان عراقی از سوی چه نیروهای سرچشمه میگیرد و در راستای منافع کدام بازیگران میباشد. پاسخ این پرسش را به وضوح میتوان در سه محور ارزیابی کرد که عبارتند از: بازماندههای حزب منحله بعث، دولتهای عربستان و امارات و آمریکا. از همان آغاز اعتراضات،بلافاصله بازماندگان بقایای رژیم بعث، تلاش کردند موج خشونتها را در مسیر ضدیت علیه ایران و تخریب اموال عمومی هدایت کنند. در همین راستا، رغد دختر صدام، دیکتاتور سابق عراق، در توئیتی که در رسانهها منتشر شد از معترضان درخواست کرد به دفاتر احزاب عراقی نزدیک به تهران حمله کنند. این امر نشان میدهد که طرفداران حزب بعث و عوامل رژیم سابق نیز با نفوذ در میان معترضان، قصد دارند که اعتراضات را در مسیر انقلاب علیه دولت مرکزی عراق سوق دهند و در این مسیر نیز از حمایتهای مالی خارجی برخوردار هستند.
در جبهه دیگر، شبکههای ماهوارهای پر مخاطب العربیه عربستان و اسکای نیوز امارات به شکلی سوگیرانه پوشش ویژهای از اعتراضات را آغاز کردند و به گونهای اعتراضات را نشان میدادند که بخش عمده معترضان علیه ایران بوده و شعارهای ضد ایرانی سر میدهند. در راستای ادعاهای خود نیز به شکلی ناشیانه تعدادی افراد مزدور را مامور شعار دادن علیه ایران کرده و شعارهای آنها را با شور و حرارات کمنظیر پوشش دادند. همچنین، این رسانهها تلاش کردند عربستان را دوست و حامی معترضان و دولت عراق نشان دهند. برای این امر نیز با تبلیغات وسیع آمادگی ریاض برای جبران کسری عراق در زمینه نیازهای برق را برجسته کردند. در واقع، سعودیها قصد دارند از یک طرف، با سوءاستفاده از اعتراضات اخیر زمینه را برای افزایش نفوذ خود در این عراق و منطقه غرب آسیا فراهم کنند و از طرف دیگر، در تخیلات خود در اتحاد راهبردی ایران و عراق خدشه وارد نمایند.
علاوه بر ریاض و دوبی، در سطحی دیگر، آمریکاییها نیز دیگر بازیگری هستند که وضعیت اعتراضات عراق را به شکلی جدی دنبال میکنند. در حقیقت، آمریکا به شدت از نتایج انتخابات پارلمانی 12 می 2018 (22 اردیبهشت 1397) ناخرسند بود و پیروزی ائتلافهای ضد آمریکایی را در مقام شکستی بزرگ برای خود ارزیابی میکرد. در نتیجه این امر، ایجاد بحران برای ایجاد دولتی متشکل از نیروهای ضد آمریکایی، برای تشکیل دولت را در راستای منافع خود ارزیابی میکند. در نتیجه این امر نیز به نظر میرسد آمریکاییها خواهان نوعی انفعال بزرگ در عرصه سیاسی عراق هستند تا از این طریق زمینه را برای ورود عوامل خود در دولت عراق فراهم کنند.
راهکار دولت عراق برای گذار از بحران
در وضعیتی که موج اعتراضات در کشور عراق در مسیر انحرافی قرار گرفته و بسیاری از نیروهای داخلی و خارجی با دستهای پنهان خود، موجودیت دولت عراق را نشانه گرفته اند گذار از بحران کنونی، مهمترین مسالهای است که پیشروی سیاسیون عراقی قرار گرفته دارد. در واقع،وضعیت معلق تشکیل دولت جدید عراق در روزهای بعد از اعلام نتایج چهارمین انتخابات پارلمانی نیز مزید بر علت شده و زمینه را برای عدم توانمندی دولت برای مدیریت اعتراضات فراهم کرده است.
در نتیجه میتوان اظهار داشت، تا زمانی که دولت جدید عراق تشکیل نشود و جناحهای سیاسی این کشور به توافقی فراگیر برای گذار از وضعیت فعلی دست پیدا نکنند، امکان رسیدگی و گذار از وضعیت بحرانی فعلی بسیار بعید به نظر میرسد. در حقیقت، احزاب سیاسی پیروز در انتخابات پارلمانی کشور عراق که در 12 می 2018 برگزار شد، تا کنون نتوانستهاند زمینه ایجاد دولت را به دلیل اختلافات سیاسی میان جناحی تشکیل دهند. این امر وضعیتی از تعلیق را بر فضای سیاسی کشور عراق حاکم کرده و زمینه را برای ناکارآمدی دولت در پاسخگویی به خواستههای مشروع شهروندان عراقی ایجاد کرده است. در مجموع، به نظر میرسد تنها در صورت حصول توافق میان جناحهای سیاسی عراقی پیروز در انتخابات پارلمانی، دولت میتواند رویکردی موفق را در قبال پاسخگویی به خواست شهروندان عراقی در پیش بگیرد. از این رو، در شرایطی کنونی، ایجاد دولت ائتلافی اکثریتی را میتوان مهمترین اولویت برای جامعه سیاسی عراق ارزیابی کرد که میتواند راهکار نهایی برای گذار دولت عراق از بحران فعلی باشد.
همچنین رفع این مشکل و ایجاد رفاه و آسایش حد اقلی، مستلزم برنامه مشخص و اراده ای جدی است که در واقع فلسفه وجودی هر حکومتی می باشد. در این راستا بدیهی و ضروری است که اختلافات و تأکید بر منافع جریانی و گروهی کنار گذاشته شده و در عوض، منافع و مصالح ملی و عمومی مورد تأکید قرار گیرند.