۰
شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۵
انتشار به مناسبت سالگشت واقعه‌ی انفجار مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین
در تاریخ 18 ژوئیه 1994، برابر با 27 تیر 1373، یک ساختمان هفت‌طبقه در شهر بوینوس آیرس با انفجار مهیبی ویران شد؛ ساختمانی که مرکز همکاری‌های اسرائیل و آرژانتین (Asociacion Mutual Israellita Argentina) وابسته به کمیته‌ی یهودیان آمریکا با نام اختصاری آمیا (AMIA) در آن قرار داشت. در جریان این انفجار، 85 نفر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتینی، جان خود را از دست دادند و بیش از دویست نفر (و به یک نقل قول دیگر، سیصد نفر) زخمی شدند.
دستگاه قضایی آرژانتین، به سرعت پیگیر این رخداد، که مرگبارترین حادثه‌ی تاریخ این کشور بود و برای منافع سیاسی آرژانتین نیز پیامدهای جدی می‌توانست داشته باشد، شد و روند قضایی پرونده‌ای که از همان ابتدا با موضع‌گیری‌های مقامات آرژانتینی و نیز مقامات رژیم صهیونیستی ابعاد سیاسی یافته بود آغاز شد. پروسه‌ای قضایی‌ـ‌سیاسی که پای کشور ما نیز به آن باز شد و نهایتاً به یک رسوایی تاریخی برای دستگاه قضایی و دولتمردان آرژانتین تبدیل گشت. رسوایی‌ای که همچنان نیز دامن این کشور را گرفته است. در ادامه به بازخوانی ابعاد مختلف تاریخی و سیاسی این پرونده می‌پردازیم.
«آمیا» کجاست؟
اما کانون انفجار در شهر بوینوس آیرس کجاست و از چه هویت و مأموریتی برخوردار است؟ مؤسسه‌ی همکاری‌های متقابل اسرائیل و آرژانتین (AMIA) ابتدائاً در سال 1894 به عنوان جِوِرا کدوشا (Jevrá Kedushá) تأسیس شد. مأموریت این مؤسسه «کمک به ترویج توسعه و زندگی بهتر برای یهودیان آرژانتین و نیز حفاظت از تداوم و ارج نهادن به جامعه‌ی یهود» در این کشور بود.(1)
آرژانتین با داشتن دویست هزار یهودی، بزرگ‌ترین جامعه‌ی یهودیان در سراسر آمریکای لاتین را داراست و نه تنها سالیان سال، «حیات خلوت» سرمایه‌داران یهودی و صهیونیستی بوده است، که علاوه بر آن، رفته‌رفته به ستاد هماهنگی یهودیان پناه‌جو به سرزمین‌های اشغالی در منطقه‌ی آمریکای مرکزی و لاتین تبدیل شده بود. لذا برای «آژانس یهود»، آرژانتین علاوه بر بهره‌مندی از یک موقعیت استراتژیک، می‌تواند ویترینی برای نمایش ظرفیت‌های جامعه‌ی یهود برای زیست اجتماعی مشترک و نیز قدرت‌نمایی آژانس یهود برای رسیدگی و تجهیز زندگی عمومی یهودیان باشد.
این می‌توانست آزمایشگاهی باشد که مقدمات ایجاد کشور مستقل یهودی را فراهم آورد. این مؤسسه ابتدا قبرستان یهودیان آرژانتین در بوینوس آیرس و سپس بنیاد خیریه‌ی «Tsedaká» را برای رسیدگی به معیشت فقرای حاشیه‌نشین و جلب محبوبیت عمومی (چالشی که یهودیان در هر کجای دنیا در بدو امر با آن مواجه هستند) تأسیس کرد.
با افتتاح مؤسسه‌ی آمیا در دهه‌ی 1920، بزرگ‌ترین جامعه‌ی یهودیان در آمریکای لاتین تأسیس شد. به این ترتیب، دفتر مرکزی جدیدی در بخش بالوانرا (Balvanera) مستقر شد. در 1945 آمیا تبدیل به دفتر مرکزی فدراسیون یهودیان آرژانتین شد. این مؤسسه در ادامه، فعالیت‌هایش را تا سطح برقراری آموزش‌های رسمی و غیررسمی، بازسازی بافت‌ها و زیرساخت‌های کهنه و فرسوده و نیز فعالیت‌های فرهنگی، نظیر ایجاد شرکت‌های بیمه‌ی بهداشتی و رفاهی ارتقا داد.
به این ترتیب، آمیا هم‌زمان با جنگ جهانی و وخامت وضعیت یهودیان اروپا، می‌رفت تا آرژانتین را به کانونی امن برای مهاجران و پناه‌جویان یهود تبدیل کند. کانونی که از قضا تجربه‌ی موفق‌تری از سردمداران «ارض موعود» رؤیایی یهودیان ارائه می‌داد و با اوج گرفتن بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی، به سایه‌ای سنگین بر سر حاکمان رژیم صهیونیستی تبدیل شد.
و اما پرونده‌ی انفجار...
بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقامات آرژانتینی، ایران را مسئول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده‌ی آن معرفی کردند. این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله‌ی اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا، که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه‌ی دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمین آن از قبل معرفی شده بود گشودند. در ابتدای امر مسئولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو»، قاضی فدرال آرژانتینی، سپرده شد و او پس از تحقیقات، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح ساخت مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا، توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده است.
قاضی آرژانتینی، بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده است ارائه دهد، این اتهام را در شرایطی پس از چندین سال از وقوع انفجار و تنها با یک فرضیه (انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت رائول آلفونسین و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران) متوجه حاکمیت جمهوری اسلامی کرد که اولین مجموعه‌ی اسناد درباره‌ی صحت این ادعا، نه سال پس از وقوع آن و در سال 2003، توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضایی آن کشور ارسال شد. گزارشی که اسناد آن، کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقامات سیاسی و قضایی آرژانتین تنظیم شده بود.
این گزارش دارای مستندات و دلایل ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس 2003 (14 اسفند 1381)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد. حکمی که در مرحله‌ی بعد، با صدور احکام بین-المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد. بر همین اساس، حتی «هادی سلیمان‌پور»، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال 2003 (30 مرداد 1382) در شهر دورهام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد و هرچند وی پس از مدتی، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد، اما نهایتاً یک سال بعد بود که وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهامات مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده است، دستور منع تعقیب آقای سلیمان‌پور را صادر کرد و در روز بعد، یعنی 13 نوامبر 2003 (22 آبان 1382)، دادگاه انگلیس در جلسه‌ی پانزده‌دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه‌ی سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.
به این ترتیب، در حالی که به نظر می‌رسید طراحان این پرونده‌ی پیچیده علیه نظام جمهوری اسلامی، گام به گام به اهداف خود می‌رسیدند و موفق شده بودند که تا آن مرحله، با گشودن میدان مقابله‌ی سیاسی و حقوقی، در گستره‌‌ای بین‌المللی، عرصه را بر مقامات کشورمان تنگ کنند، به ناگاه شکست خوردند. پروژه‌ای که در پرونده‌ی کشتار در رستوران میکونوس آلمان(2) نیز طراحی شد و به شکست انجامید و اکنون نیز در ماجرای پرونده‌ی هسته‌ای و در سطحی بسیار مبتذل‌تر، در پرونده‌ی ادعایی دیده‌بان حقوق بشر، علیه کشورمان در جریان است.
عزل گالئانو و ورود پرونده به فاز جدید
مقامات رسمی کشورمان، از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختن اتهامات و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری 12 تبعه‌ی ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 2004 با ارسال لوایح حقوقی و با بیان ادله‌ی محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.
اینترپل با مطالعه‌ی اسناد و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، مبادرت به تعلیق قرارهای بازداشت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه‌ی اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بحث و بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت 12 ایرانی رأی داد. رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این 12 نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده‌ی آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده است، عملاً خط بطلان بر کلیه‌ی اتهامات و شایعات درباره‌ی دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا کشید.»(3) پس از آشکار شدن این افتضاح قضایی آرژانتین، شورای عالی قضایی این کشور، پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست 2005 (12 مرداد 1384) حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.
پرونده‌ی گالئانو مملو از فساد، رشوه و خرابکاری در فرآیند دادرسی در پرونده‌های مختلف بود. اتهامی که به اعتبار آن می‌شد دعاوی مطروحه توسط وی در پرونده‌ی انفجار آمیا را زیر سؤال برد، اما گشوده شدن پرونده-ای جدید و فرآیند بازجویی‌های مجدد، ابعاد تازه‌ای را به پرونده‌ی آمیا بخشید؛ چرا که قاضی تازه‌وارد پرونده، «رودلفو کانیکوبا کورال» نیز درخواست صدور حکم جلب نه نفر، از جمله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر ولایتی (رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه‌ی وقت جمهوری اسلامی ایران)، توسط پلیس بین‌الملل را صادر کرد. هرچند پلیس بین‌الملل، تنها برای شش تن از این افراد حکم جلب بین‌المللی صادر کرد.
آنچه در میان این فهرست اسامی جلب توجه می‌کند سطوح و مناصب متفاوت و بعضاً نامتوازن این شخصیت‌هاست. به گونه‌ای که یک سر طیف آن را وزیر اطلاعات و فرمانده‌ی سپاه پاسداران تشکیل می‌دهند و در سر دیگر این طیف، شهید عماد (رئیس وقت ستاد عملیات ویژه‌ی حزب‌الله لبنان)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی وقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین و امام جماعت مسجد شیعیان بوینوس آیرس) و احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین) قرار دارند.
به این ترتیب، مقامات آرژانتین مدعی بودند که به فهرستی از عوامل طراح و مجری انفجار آمیا دست یافته‌اند. اما نکته‌ی جالب در این میان اتهاماتی است که بر اساس اسناد ساختگی قاضی آرژانتینی متوجه برخی از این افراد بوده است. برای مثال، ادعا شده بود که محسن ربانی در نوامبر 1993 با دلالان خودرو در بوینوس آیرس دیدار داشت و درخواست خرید یک خودروی «رنو ون» را (از همان نوع خودرویی که ادعا شد بعداً در بمب‌گذاری آمیا مورد استفاده قرار گرفته بود) مطرح کرده بود. این امر به خودی خود، از یک طراحی گسترده و در عین حال، پیچیده و چندوجهی برای جمهوری اسلامی خبر می‌داد. پرونده‌ای که با حجم گسترده‌ای از اسناد جعلی و غیرمرتبط، تشکیل شده بود؛ به گونه‌ای که نیسمن، دادرس این پرونده، تصریح کرد: «با وجود فضای زیاد و شمار قابل توجه افراد، به علت حجم فوق‌العاده‌ی مطالب این پرونده، عملاً ادامهی تحقیقات غیرممکن شده است و پرونده پیشرفتی نداشته است. او برای اولین بار اذعان کرد که قطور کردن پرونده یکی از ترفندهای صهیونیست‌ها برای انحراف این تحقیقات بوده است.»(3)
این روند مورد اعتراض منطقی وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی نیز قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که این وزارت-خانه با صدور بیانیه‌ای از اینکه واقعیت در مورد این اقدام جنایت‌کارانه پس از وقوع، گرفتار توطئه‌ها و بازی‌های سیاسی شده و مقامات قضایی وقت آرژانتین (که اکنون اعمال غیرقانونی آن‌ها افشا شده و در این رابطه توسط دادگاه نیز متهم شده‌اند) با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوی بعضی از اتباع جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات قضایی را منحرف کرده‌اند و موجب فرار مرتکبین واقعی این جنایت از چنگال عدالت شده‌اند، انزجار خود را اعلام کرد و از ادامهی این روند توسط افرادی که از آن زمان در قوه‌ی قضائیه‌ی آن کشور باقی مانده‌اند، اظهار تعجب نمود.
و سرانجام... یافتن متهم
به مرور زمان و با طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده، ابعاد جدیدی از آن برای دستگاه قضایی آرژانتین آشکار می‌شود. پرونده‌ی انفجار آمیا، با گذشتن قریب به دو دهه از آن، به مسئله‌ای دردسرساز برای دادگاه آرژانتین تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هرازگاهی قربانیانی از میان قضات آرژانتینی نیز می‌گیرد. اهمیت سیاسی موضوع نیز با دچار مرور زمان شدن آن، رفته‌رفته کم‌رنگ می‌شود.
خویشتن‌داری جمهوری اسلامی و پاسخ‌های مستدل و منطقی و محکمه‌پسند ایران به اتهامات واهی واردشده در پرونده‌ای که سراسر پُر است از اسنادی که ساخته‌ی ائتلاف صهیونیست‌ها با قاضی آرژانتینی پرونده و فشار بر دستگاه قضایی آرژانتین است، از یک سو و ورود نقش‌آفرینان بین‌المللی نظیر دیوان عالی پلیس بین‌الملل، از دیگر سو، عواملی است که دستگاه قضایی آرژانتین و دولت این کشور را به ادامهی این روند فرسایشی و پرهزینه، بی‌علاقه می‌سازد.
لذاست که دادگاه فدرال آرژانتین سرانجام به واکاوی ریشه‌‌های این پرونده می‌پردازد و به وجود عوامل اصلی دیگری که تا کنون به دلیل فشار صهیونیست‌ها و مطامع سیاسی آنان از نظر دور داشته شده بود، اذعان و اعتراف می‌کند. قاضی فدرال آرژانتین برای نخستین بار یک چهره‌ی صهیونیست را برای محاکمه‌ی علنی به دادگاه فرامی‌خواند. «روبن براخا»، رئیس سابق اتحادیه‌ی سازمان‌های صهیونیستی آرژانتین، متهم است با هم‌دستی مقامات عالی‌رتبه‌‌ی آرژانتین، از جمله رئیس وقت دستگاه اطلاعاتی این کشور و گالئانو، قاضی سابق فدرال، در روند تحقیقات قضایی و پلیسی انفجار آمیا، اخلال و انحراف ایجاد کرده است.
این اقدام دادگاه آرژانتین، با اعتراض مقامات رژیم صهیونیستی مواجه می‌شود؛ اما دادگاه تجدید نظر نیز حکم دادگاه بدوی، مبنی بر اقامه‌ی جرم علیه این مقام صهیونیستی را تأیید کرد تا برای نخستین بار، پای صهیونیست‌ها نیز به پرونده‌ای که از ابتدا کاملاً صهیونیستی بود، گشوده شود و دامی که آن‌ها برای فشار بین‌المللی علیه ایران و جبهه‌ی مقاومت گشوده بودند، دامن خودشان را نیز بگیرد. به نظر می‌رسید پرونده‌ی انفجار آمیا روندی تازه را آغاز کرده باشد؛ روندی که با اراده‌ی دولت آرژانتین برای حفظ استقلال خود در بررسی یک پرونده‌ی ملی، ورق را کاملاً به نفع ایران برگرداند.
توافق ایران و آرژانتین درباره‌ی سازوکار حقوقی بررسی پرونده‌ی آمیا
سرانجام و در جریان حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سال گذشته‌ی سازمان ملل متحد، خبری از سوی خبرگزاری‌های بین‌المللی مخابره شد که از گشایشی تازه در پرونده‌ای کهنه حکایت می‌کرد. گشایشی که بیش از هر چیز موجبات خشم و نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی را فراهم آورد. در جریان دیدار وزرای امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین، که در محل سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، توافق شد که مذاکرات نمایندگان حقوقی دو طرف تا حصول مکانیسمی مشترک برای رسیدگی به موارد اختلافی میان دو کشور درباره‌ی پرونده‌ی آمیا، که در تعارض با نظام‌های حقوقی ایران و آرژانتین نباشد، ادامه یابد.
به این ترتیب، دولت آرژانتین می‌پذیرفت که درباره‌ی انفجار آمیا، هیچ گونه درخواستی یک‌سویه درباره‌ی اتباع دولت ایران، که در تعارض با قوانین و عرف حقوقی دولت جمهوری اسلامی باشد، به کشور ما و مراجع بین‌المللی ارائه ندهد. خبری که در جریان سخنرانی «کریستیانا فرناندز»، رئیس‌جمهور آرژانتین، در مجمع عمومی سازمان ملل نیز رسماً اعلام شد و مطابق انتظار، اعتراض مقامات رژیم صهیونیستی را در پی داشت. صهیونیست‌ها ابتدائاً به نشانه‌ی اعتراض به توافق دولت آرژانتین با ایران به بوینوس آیرس سفر کردند. وزارت خارجه‌ی رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که هر گونه توافقی بدون استرداد متهمان این واقعه به این رژیم و نیز پرداخت غرامت به خانواده‌های کشته‌شدگان مورد پذیرش نخواهد بود. این هیئت همچنین در جریان سفر به بوینوس آیرس، از مقامات این کشور خواستار ارائه‌ی توضیحاتی بیشتر درباره‌ی چگونگی توافقات با ایران شده بود که مقامات آرژانتین ارائه‌ی آن را به مقامات صهیونیستی فاقد ضرورت دانستند و از ارائه‌ی آن خودداری کردند.
به این ترتیب، رژیم صهیونیستی بازنده‌ی بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچ یک از اهداف این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقامات و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند. در عوض، تلاش‌های غیرقانونی و تخلفات این رژیم در دادگاه آرژانتین افشا شد و پای یک مقام یهودی‌ـ‌صهیونیست هم به دادگاه آرژانتین کشیده شد. پلیس بین‌الملل نیز اسناد ارائه‌شده در لایحه‌ی حقوقی ایران را پذیرفت و یک بار، حکم دادگاه آرژانتین در تعقیب بین‌المللی مقامات و اتباع جمهوری اسلامی ایران را تعلیق کرد.
از سوی دیگر نیز پروژه‌ی اعمال فشار و انزوای بین‌المللی دولت ایران پس از کش‌وقوسی دودهه‌ای، به مذاکره با دولت ایران انجامید. مذاکره‌ای که در نتیجه، به پذیرش اِعمال قواعد حقوقی حاکم بر دادگاه‌های ایران درباره‌ی پرونده‌ای بین‌المللی انجامید که هدف آن محکومیت جمهوری اسلامی بود.(*)
پی‌نوشت‌ها:
برگردان از مدخل انگلیسی ویکی‌پدیا.
در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام، واقع در برلین آلمان و در تاریخ 17 سپتامبر 1992 رخ داد، تعدادی از سران احزاب کُرد به قتل رسیدند. دادگاه، جمهوری اسلامی را به زمینه‌سازی برای این ترور محکوم کرد و فردی به نام کاظم دارابی از اتباع ایرانی مقیم آلمان را به همراه چند تن دیگر به این جرم دستگیر و به حبس ابد محکوم کرد. البته کاظم دارابی 10 دسامبر 2007، پس از تحمل 15 سال حبس، از زندان آزاد شد و به ایران بازگشت.
به نقل از سایت شخصیت‌نگار، مدخل پرونده‌ی آمیا.
همان.
امیر راغب: پژوهشگر مسائل ایران
دستگاه قضایی آرژانتین، به سرعت پیگیر این رخداد، که مرگبارترین حادثه‌ی تاریخ این کشور بود و برای منافع سیاسی آرژانتین نیز پیامدهای جدی می‌توانست داشته باشد، شد و روند قضایی پرونده‌ای که از همان ابتدا با موضع‌گیری‌های مقامات آرژانتینی و نیز مقامات رژیم صهیونیستی ابعاد سیاسی یافته بود آغاز شد. پروسه‌ای قضایی‌ـ‌سیاسی که پای کشور ما نیز به آن باز شد و نهایتاً به یک رسوایی تاریخی برای دستگاه قضایی و دولتمردان آرژانتین تبدیل گشت. رسوایی‌ای که همچنان نیز دامن این کشور را گرفته است. در ادامه به بازخوانی ابعاد مختلف تاریخی و سیاسی این پرونده می‌پردازیم.
«آمیا» کجاست؟
اما کانون انفجار در شهر بوینوس آیرس کجاست و از چه هویت و مأموریتی برخوردار است؟ مؤسسه‌ی همکاری‌های متقابل اسرائیل و آرژانتین (AMIA) ابتدائاً در سال 1894 به عنوان جِوِرا کدوشا (Jevrá Kedushá) تأسیس شد. مأموریت این مؤسسه «کمک به ترویج توسعه و زندگی بهتر برای یهودیان آرژانتین و نیز حفاظت از تداوم و ارج نهادن به جامعه‌ی یهود» در این کشور بود.(1)
آرژانتین با داشتن دویست هزار یهودی، بزرگ‌ترین جامعه‌ی یهودیان در سراسر آمریکای لاتین را داراست و نه تنها سالیان سال، «حیات خلوت» سرمایه‌داران یهودی و صهیونیستی بوده است، که علاوه بر آن، رفته‌رفته به ستاد هماهنگی یهودیان پناه‌جو به سرزمین‌های اشغالی در منطقه‌ی آمریکای مرکزی و لاتین تبدیل شده بود. لذا برای «آژانس یهود»، آرژانتین علاوه بر بهره‌مندی از یک موقعیت استراتژیک، می‌تواند ویترینی برای نمایش ظرفیت‌های جامعه‌ی یهود برای زیست اجتماعی مشترک و نیز قدرت‌نمایی آژانس یهود برای رسیدگی و تجهیز زندگی عمومی یهودیان باشد.
این می‌توانست آزمایشگاهی باشد که مقدمات ایجاد کشور مستقل یهودی را فراهم آورد. این مؤسسه ابتدا قبرستان یهودیان آرژانتین در بوینوس آیرس و سپس بنیاد خیریه‌ی «Tsedaká» را برای رسیدگی به معیشت فقرای حاشیه‌نشین و جلب محبوبیت عمومی (چالشی که یهودیان در هر کجای دنیا در بدو امر با آن مواجه هستند) تأسیس کرد.
با افتتاح مؤسسه‌ی آمیا در دهه‌ی 1920، بزرگ‌ترین جامعه‌ی یهودیان در آمریکای لاتین تأسیس شد. به این ترتیب، دفتر مرکزی جدیدی در بخش بالوانرا (Balvanera) مستقر شد. در 1945 آمیا تبدیل به دفتر مرکزی فدراسیون یهودیان آرژانتین شد. این مؤسسه در ادامه، فعالیت‌هایش را تا سطح برقراری آموزش‌های رسمی و غیررسمی، بازسازی بافت‌ها و زیرساخت‌های کهنه و فرسوده و نیز فعالیت‌های فرهنگی، نظیر ایجاد شرکت‌های بیمه‌ی بهداشتی و رفاهی ارتقا داد.
به این ترتیب، آمیا هم‌زمان با جنگ جهانی و وخامت وضعیت یهودیان اروپا، می‌رفت تا آرژانتین را به کانونی امن برای مهاجران و پناه‌جویان یهود تبدیل کند. کانونی که از قضا تجربه‌ی موفق‌تری از سردمداران «ارض موعود» رؤیایی یهودیان ارائه می‌داد و با اوج گرفتن بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی، به سایه‌ای سنگین بر سر حاکمان رژیم صهیونیستی تبدیل شد.
و اما پرونده‌ی انفجار...
بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقامات آرژانتینی، ایران را مسئول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده‌ی آن معرفی کردند. این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله‌ی اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا، که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه‌ی دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمین آن از قبل معرفی شده بود گشودند. در ابتدای امر مسئولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو»، قاضی فدرال آرژانتینی، سپرده شد و او پس از تحقیقات، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح ساخت مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا، توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده است.
قاضی آرژانتینی، بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده است ارائه دهد، این اتهام را در شرایطی پس از چندین سال از وقوع انفجار و تنها با یک فرضیه (انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت رائول آلفونسین و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران) متوجه حاکمیت جمهوری اسلامی کرد که اولین مجموعه‌ی اسناد درباره‌ی صحت این ادعا، نه سال پس از وقوع آن و در سال 2003، توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضایی آن کشور ارسال شد. گزارشی که اسناد آن، کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقامات سیاسی و قضایی آرژانتین تنظیم شده بود.
این گزارش دارای مستندات و دلایل ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس 2003 (14 اسفند 1381)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد. حکمی که در مرحله‌ی بعد، با صدور احکام بین-المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد. بر همین اساس، حتی «هادی سلیمان‌پور»، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال 2003 (30 مرداد 1382) در شهر دورهام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد و هرچند وی پس از مدتی، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد، اما نهایتاً یک سال بعد بود که وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهامات مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده است، دستور منع تعقیب آقای سلیمان‌پور را صادر کرد و در روز بعد، یعنی 13 نوامبر 2003 (22 آبان 1382)، دادگاه انگلیس در جلسه‌ی پانزده‌دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه‌ی سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.
به این ترتیب، در حالی که به نظر می‌رسید طراحان این پرونده‌ی پیچیده علیه نظام جمهوری اسلامی، گام به گام به اهداف خود می‌رسیدند و موفق شده بودند که تا آن مرحله، با گشودن میدان مقابله‌ی سیاسی و حقوقی، در گستره‌‌ای بین‌المللی، عرصه را بر مقامات کشورمان تنگ کنند، به ناگاه شکست خوردند. پروژه‌ای که در پرونده‌ی کشتار در رستوران میکونوس آلمان(2) نیز طراحی شد و به شکست انجامید و اکنون نیز در ماجرای پرونده‌ی هسته‌ای و در سطحی بسیار مبتذل‌تر، در پرونده‌ی ادعایی دیده‌بان حقوق بشر، علیه کشورمان در جریان است.
عزل گالئانو و ورود پرونده به فاز جدید
مقامات رسمی کشورمان، از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختن اتهامات و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری 12 تبعه‌ی ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 2004 با ارسال لوایح حقوقی و با بیان ادله‌ی محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.
اینترپل با مطالعه‌ی اسناد و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، مبادرت به تعلیق قرارهای بازداشت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه‌ی اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بحث و بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت 12 ایرانی رأی داد. رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این 12 نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده‌ی آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده است، عملاً خط بطلان بر کلیه‌ی اتهامات و شایعات درباره‌ی دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا کشید.»(3) پس از آشکار شدن این افتضاح قضایی آرژانتین، شورای عالی قضایی این کشور، پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست 2005 (12 مرداد 1384) حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.
پرونده‌ی گالئانو مملو از فساد، رشوه و خرابکاری در فرآیند دادرسی در پرونده‌های مختلف بود. اتهامی که به اعتبار آن می‌شد دعاوی مطروحه توسط وی در پرونده‌ی انفجار آمیا را زیر سؤال برد، اما گشوده شدن پرونده-ای جدید و فرآیند بازجویی‌های مجدد، ابعاد تازه‌ای را به پرونده‌ی آمیا بخشید؛ چرا که قاضی تازه‌وارد پرونده، «رودلفو کانیکوبا کورال» نیز درخواست صدور حکم جلب نه نفر، از جمله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر ولایتی (رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه‌ی وقت جمهوری اسلامی ایران)، توسط پلیس بین‌الملل را صادر کرد. هرچند پلیس بین‌الملل، تنها برای شش تن از این افراد حکم جلب بین‌المللی صادر کرد.
آنچه در میان این فهرست اسامی جلب توجه می‌کند سطوح و مناصب متفاوت و بعضاً نامتوازن این شخصیت‌هاست. به گونه‌ای که یک سر طیف آن را وزیر اطلاعات و فرمانده‌ی سپاه پاسداران تشکیل می‌دهند و در سر دیگر این طیف، شهید عماد (رئیس وقت ستاد عملیات ویژه‌ی حزب‌الله لبنان)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی وقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین و امام جماعت مسجد شیعیان بوینوس آیرس) و احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین) قرار دارند.
به این ترتیب، مقامات آرژانتین مدعی بودند که به فهرستی از عوامل طراح و مجری انفجار آمیا دست یافته‌اند. اما نکته‌ی جالب در این میان اتهاماتی است که بر اساس اسناد ساختگی قاضی آرژانتینی متوجه برخی از این افراد بوده است. برای مثال، ادعا شده بود که محسن ربانی در نوامبر 1993 با دلالان خودرو در بوینوس آیرس دیدار داشت و درخواست خرید یک خودروی «رنو ون» را (از همان نوع خودرویی که ادعا شد بعداً در بمب‌گذاری آمیا مورد استفاده قرار گرفته بود) مطرح کرده بود. این امر به خودی خود، از یک طراحی گسترده و در عین حال، پیچیده و چندوجهی برای جمهوری اسلامی خبر می‌داد. پرونده‌ای که با حجم گسترده‌ای از اسناد جعلی و غیرمرتبط، تشکیل شده بود؛ به گونه‌ای که نیسمن، دادرس این پرونده، تصریح کرد: «با وجود فضای زیاد و شمار قابل توجه افراد، به علت حجم فوق‌العاده‌ی مطالب این پرونده، عملاً ادامهی تحقیقات غیرممکن شده است و پرونده پیشرفتی نداشته است. او برای اولین بار اذعان کرد که قطور کردن پرونده یکی از ترفندهای صهیونیست‌ها برای انحراف این تحقیقات بوده است.»(3)
این روند مورد اعتراض منطقی وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی نیز قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که این وزارت-خانه با صدور بیانیه‌ای از اینکه واقعیت در مورد این اقدام جنایت‌کارانه پس از وقوع، گرفتار توطئه‌ها و بازی‌های سیاسی شده و مقامات قضایی وقت آرژانتین (که اکنون اعمال غیرقانونی آن‌ها افشا شده و در این رابطه توسط دادگاه نیز متهم شده‌اند) با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوی بعضی از اتباع جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات قضایی را منحرف کرده‌اند و موجب فرار مرتکبین واقعی این جنایت از چنگال عدالت شده‌اند، انزجار خود را اعلام کرد و از ادامهی این روند توسط افرادی که از آن زمان در قوه‌ی قضائیه‌ی آن کشور باقی مانده‌اند، اظهار تعجب نمود.
و سرانجام... یافتن متهم
به مرور زمان و با طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده، ابعاد جدیدی از آن برای دستگاه قضایی آرژانتین آشکار می‌شود. پرونده‌ی انفجار آمیا، با گذشتن قریب به دو دهه از آن، به مسئله‌ای دردسرساز برای دادگاه آرژانتین تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هرازگاهی قربانیانی از میان قضات آرژانتینی نیز می‌گیرد. اهمیت سیاسی موضوع نیز با دچار مرور زمان شدن آن، رفته‌رفته کم‌رنگ می‌شود.
خویشتن‌داری جمهوری اسلامی و پاسخ‌های مستدل و منطقی و محکمه‌پسند ایران به اتهامات واهی واردشده در پرونده‌ای که سراسر پُر است از اسنادی که ساخته‌ی ائتلاف صهیونیست‌ها با قاضی آرژانتینی پرونده و فشار بر دستگاه قضایی آرژانتین است، از یک سو و ورود نقش‌آفرینان بین‌المللی نظیر دیوان عالی پلیس بین‌الملل، از دیگر سو، عواملی است که دستگاه قضایی آرژانتین و دولت این کشور را به ادامهی این روند فرسایشی و پرهزینه، بی‌علاقه می‌سازد.
لذاست که دادگاه فدرال آرژانتین سرانجام به واکاوی ریشه‌‌های این پرونده می‌پردازد و به وجود عوامل اصلی دیگری که تا کنون به دلیل فشار صهیونیست‌ها و مطامع سیاسی آنان از نظر دور داشته شده بود، اذعان و اعتراف می‌کند. قاضی فدرال آرژانتین برای نخستین بار یک چهره‌ی صهیونیست را برای محاکمه‌ی علنی به دادگاه فرامی‌خواند. «روبن براخا»، رئیس سابق اتحادیه‌ی سازمان‌های صهیونیستی آرژانتین، متهم است با هم‌دستی مقامات عالی‌رتبه‌‌ی آرژانتین، از جمله رئیس وقت دستگاه اطلاعاتی این کشور و گالئانو، قاضی سابق فدرال، در روند تحقیقات قضایی و پلیسی انفجار آمیا، اخلال و انحراف ایجاد کرده است.
این اقدام دادگاه آرژانتین، با اعتراض مقامات رژیم صهیونیستی مواجه می‌شود؛ اما دادگاه تجدید نظر نیز حکم دادگاه بدوی، مبنی بر اقامه‌ی جرم علیه این مقام صهیونیستی را تأیید کرد تا برای نخستین بار، پای صهیونیست‌ها نیز به پرونده‌ای که از ابتدا کاملاً صهیونیستی بود، گشوده شود و دامی که آن‌ها برای فشار بین‌المللی علیه ایران و جبهه‌ی مقاومت گشوده بودند، دامن خودشان را نیز بگیرد. به نظر می‌رسید پرونده‌ی انفجار آمیا روندی تازه را آغاز کرده باشد؛ روندی که با اراده‌ی دولت آرژانتین برای حفظ استقلال خود در بررسی یک پرونده‌ی ملی، ورق را کاملاً به نفع ایران برگرداند.
توافق ایران و آرژانتین درباره‌ی سازوکار حقوقی بررسی پرونده‌ی آمیا
سرانجام و در جریان حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سال گذشته‌ی سازمان ملل متحد، خبری از سوی خبرگزاری‌های بین‌المللی مخابره شد که از گشایشی تازه در پرونده‌ای کهنه حکایت می‌کرد. گشایشی که بیش از هر چیز موجبات خشم و نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی را فراهم آورد. در جریان دیدار وزرای امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین، که در محل سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، توافق شد که مذاکرات نمایندگان حقوقی دو طرف تا حصول مکانیسمی مشترک برای رسیدگی به موارد اختلافی میان دو کشور درباره‌ی پرونده‌ی آمیا، که در تعارض با نظام‌های حقوقی ایران و آرژانتین نباشد، ادامه یابد.
به این ترتیب، دولت آرژانتین می‌پذیرفت که درباره‌ی انفجار آمیا، هیچ گونه درخواستی یک‌سویه درباره‌ی اتباع دولت ایران، که در تعارض با قوانین و عرف حقوقی دولت جمهوری اسلامی باشد، به کشور ما و مراجع بین‌المللی ارائه ندهد. خبری که در جریان سخنرانی «کریستیانا فرناندز»، رئیس‌جمهور آرژانتین، در مجمع عمومی سازمان ملل نیز رسماً اعلام شد و مطابق انتظار، اعتراض مقامات رژیم صهیونیستی را در پی داشت. صهیونیست‌ها ابتدائاً به نشانه‌ی اعتراض به توافق دولت آرژانتین با ایران به بوینوس آیرس سفر کردند. وزارت خارجه‌ی رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که هر گونه توافقی بدون استرداد متهمان این واقعه به این رژیم و نیز پرداخت غرامت به خانواده‌های کشته‌شدگان مورد پذیرش نخواهد بود. این هیئت همچنین در جریان سفر به بوینوس آیرس، از مقامات این کشور خواستار ارائه‌ی توضیحاتی بیشتر درباره‌ی چگونگی توافقات با ایران شده بود که مقامات آرژانتین ارائه‌ی آن را به مقامات صهیونیستی فاقد ضرورت دانستند و از ارائه‌ی آن خودداری کردند.
به این ترتیب، رژیم صهیونیستی بازنده‌ی بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچ یک از اهداف این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقامات و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند. در عوض، تلاش‌های غیرقانونی و تخلفات این رژیم در دادگاه آرژانتین افشا شد و پای یک مقام یهودی‌ـ‌صهیونیست هم به دادگاه آرژانتین کشیده شد. پلیس بین‌الملل نیز اسناد ارائه‌شده در لایحه‌ی حقوقی ایران را پذیرفت و یک بار، حکم دادگاه آرژانتین در تعقیب بین‌المللی مقامات و اتباع جمهوری اسلامی ایران را تعلیق کرد.
از سوی دیگر نیز پروژه‌ی اعمال فشار و انزوای بین‌المللی دولت ایران پس از کش‌وقوسی دودهه‌ای، به مذاکره با دولت ایران انجامید. مذاکره‌ای که در نتیجه، به پذیرش اِعمال قواعد حقوقی حاکم بر دادگاه‌های ایران درباره‌ی پرونده‌ای بین‌المللی انجامید که هدف آن محکومیت جمهوری اسلامی بود.(*)
پی‌نوشت‌ها:
برگردان از مدخل انگلیسی ویکی‌پدیا.
در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام، واقع در برلین آلمان و در تاریخ 17 سپتامبر 1992 رخ داد، تعدادی از سران احزاب کُرد به قتل رسیدند. دادگاه، جمهوری اسلامی را به زمینه‌سازی برای این ترور محکوم کرد و فردی به نام کاظم دارابی از اتباع ایرانی مقیم آلمان را به همراه چند تن دیگر به این جرم دستگیر و به حبس ابد محکوم کرد. البته کاظم دارابی 10 دسامبر 2007، پس از تحمل 15 سال حبس، از زندان آزاد شد و به ایران بازگشت.
به نقل از سایت شخصیت‌نگار، مدخل پرونده‌ی آمیا.
همان.
امیر راغب: پژوهشگر مسائل ایران
مرجع : پایگاه تحلیلی برهان
کد مطلب : ۷۳۹۱۲۴
منتخب
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
