قانون جدید مبارزه با تروریسم در بحرین، نقض آشکار حقوق بشر

   به گزارش اسلام تایمز به نقل از صوت المنامه؛ باتوجه به پیش رو بودن موعد اعتصاب عمومی در 14 آگوست مجلس شورای ملی بحرین در اقدامی پیش‌‌گیرانه با تشکیل جلسه فوق‌العاده در 28 جولای اقدام به ارائه توصیه 22 بندی به پادشاه این کشور نموده که اغلب بندهای آن در خصوص تشدید مجازات متهمان به تروریسم و راهپیمایی می باشد،‌ که مورد تایید حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور قرار گرفت.

براساس قانون جدید مبارزه با تروریسم هرگونه تجمع عمومی و راهپیمایی تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و نیروهای امنیتی اجازه دارند تا باصلاح دید خود به شیوه های مختلف و بدون توجیه مسئولین به سرکوب مردم بپردازند.همچنین طی این قانون انتشار اخبار داخلی بحرین و انقلاب آن بر روی شبکه های اجتماعی جرم بوده و از مصادیق تروریسم می باشد.

بر همین اساس سازمان عفو بین الملل انتقادات خود را متوجه رژیم آل‌خلیفه نموده و تصویب این قانون را ضربه ای به حقوق بشر در این کشور حاشیه خیلج فارس می داند.

این سازمان با اشاره به اینکه اینگونه اصلاحات حق آزادی بیان، تشکیل جمعیت ها و تجمع ها را از بین می برد، گفت:«علیرغم این تدابیر اعتراضات در این کشور همچنان ادامه دارد و گروه‌های مخالف برنامه‌ریزی می‌کنند تا تظاهراتی بزرگی در روز چهاردهم آگوست برگزار کنند».

گفتنی است برنامه ریزی برای برگزاری تظاهرات گسترده در بحرین با نام «تمرد» در روز چهاردهم آگوست در شبکه های ارتباط جمعی آغاز شده است.