اسلام تايمز - سياست دولت اوباما در قبال ايران پيشبرد "ديپلماسي خشن " است

مقاله تفصيلي دكتر "ساسان فياض‌منش "، استاد دانشگاه كاليفرنيا؛

سياست دولت اوباما در قبال ايران پيشبرد "ديپلماسي خشن " است

اسلام تايمز- يك استاد ايراني دانشگاه ايالتي كاليفرنيا با اشاره به سياست "ديپلماسي خشن " دولت اوباما در قبال ايران تصريح كرد اين سياست چيزي نيست جز يك سري حركات براي ايجاد اين تصور كه آمريكا در حال مذاكره با ايران هست ولي قصد آنها كسب حمايت بين‌المللي براي اقدامات تجاوزكارانه عليه ايران است.

به گزارش اسلام تاميز به نقل از فارس، "ساسان فياض‌منش "، استاد اقتصاد در دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در شهر "فرزنو " واقع در ايالت كاليفرنيا است. او مؤلف كتاب «آمريكا و ايران: تحريم‌ها، جنگ‌ها و سياست مهار دوگانه» است كه در سال 2008 منتشر شده است. وي با انتشار مقاله‌اي در پايگاه تحليلي "كانترپانچ "، «ديپلماسي خشن» يا «تهاجمي» در قبال ايران را به عنوان سياست دولت اوباما و تيم همكاران وي معرفي كرد.

به نوشته فياض‌منش، يكي از اصلي‌ترين اهداف سياست "ديپلماسي خشن " اين است كه اين تصور غلط را در اذهان ايجاد كند كه آمريكا بهترين سعي خود را مي‌كند تا با ايران وارد مذاكره شود.
استاد اقتصاد در دانشگاه ايالتي كاليفرنيا اضافه مي‌كند: اين سياست چيزي نيست جز يك سري حركات براي ايجاد اين تصور كه آمريكا در حال مذاكره با ايران هست، و قصد آنها كسب حمايت بين‌المللي براي اقدامات تجاوزكارانه عليه ايران است.
متن كامل مقاله مورد اشاره در ادامه مي‌آيد.
* * * * *
پيش از انتخابات رياست جمهوري سال 2008 آمريكا، در مقاله‌اي تحت عنوان «آينده چه چيزي براي ايران در چنته دارد؟» پيش‌بيني كردم كه هر كس در آمريكا انتخاب شود، سياست خارجي آمريكا نسبت به ايران تا اندازه‌ زيادي توسط اسرائيل و گروه‌هاي مختلف لابي (گروه‌هاي فشار، گروه‌هاي اعمال نفوذ - م) اسرائيل در آمريكا تعيين مي‌شود. به خصوص "كميته امور عمومي آمريكائي-اسرائيل " (America Israel Public Affairs Committee - AIPAC) معروف به "آيپك " و سازمان وابسته به آن بنام "مؤسسه واشنگتن براي سياست خاور نزديك " (Washington Institute for Near East policy- WINEP) معروف به "ونيپ ".

من، به خصوص پيش‌بيني كردم كه اگر "باراك اوباما " رئيس جمهور شود، "دنيس راس " (Dennis Ross)، نزديك‌ترين مشاور اوباما در مورد ايران و مدير سابق "ونيپ "، نقش رهبري را در تعيين اين سياست خواهد داشت. با توجه به آثار قلمي دينس راس و آثار انتشار يافته توسط "ونيپ "، من پيش‌بيني كردم كه اوباما سياستي "خشن " و يا "ديپلماسي تهاجمي " در رابطه با ايران در پيش خواهد گرفت. آمريكا بر اساس اين ديپلماسي، بگونه‌اي كه دنيس راس و "ونيپ " فرموله كرده‌اند، در جلسه‌اي رو در رو اولتيماتومي به ايران خواهد داد و به ايران خواهد گفت يا درخواست آمريكا-اسرائيل را بپذيرد و يا آماده مقابله با حمله آمريكا-اسرائيل باشد.

من مقاله خود را با اين مطلب پايان دادم كه اگر اوباما انتخاب شود، و اگر ايران در مقابل تصميم و خواست آمريكا تسليم نشود، آن وقت ما شاهد دوراني از اجراي "ديپلماسي خشن " پيش از آغاز جنگ خواهيم بود.

پس از انتخابات، در مقاله ديگري تحت عنوان «نگهباني روباه از مرغداني: دنيس راس و ايران»، من ارتقاء دنيس راس را تا مقام "مشاور خاص وزير خارجه در مورد خليج(فارس) و آسياي جنوب غربي " را دنبال كردم و سياست "ديپلماسي خشن " او را بيشتر تحليل كردم. من گفتم كه اين سياست چيزي نيست جز يك سري حركات براي ايجاد اين تصور كه آمريكا در حال مذاكره با ايران هست، و قصد آنها كسب حمايت بين‌المللي براي اقدامات تجاوزكارانه عليه ايران است. من مقاله خود را با اين پيش‌بيني پايان دادم كه دنيس راس، به عنوان يكي از نمايندگان گروه‌هاي لابي اسرائيلي كه در درون دولت اوباما به كار مشغولند، ممكن است بتواند كار ناتمام نومحافظه‌كاران را تمام كند - يعني اينكه، ايران را نيز، پس از مهار كردن عراق، مهار كند.

در ماه ژوئن 2009، دنيس راس پست خود در وزارت خارجه را ترك گفت و رفت تا به دستيار مخصوص رئيس‌جمهور اوباما و مديريت ارشد "منطقه مركزي " - ظاهرا شامل خاورميانه، خليج فارس، افغانستان، پاكستان و جنوب آسيا - منصوب شود. بگونه‌اي كه "راجر كوهن " (Roger Cohen) در تاريخ 2 اوت 2009، در "نيويورك‌تايمز " نوشت، راس در مقام جديد خود به كار خود در مورد "نگراني ديرپا... ايران " ادامه خواهد داد. راس با كار و فعاليت در كاخ سفيد توانسته در اجراي سياست "ديپلماسي خشن " بسيار بهتر از گذشته هماهنگي ايجاد كند.

البته، دنيس راس تنها طراح سياست در دولت اوباما - كه با اسرائيل و گروه‌هاي لابي آن نزديك است - نيست. افراد متعدد ديگري نيز، با خصوصيات و توانايي‌هاي يكسان در بالاترين سطح در دولت جاري وجود دارند. يك مثال آن، "ريچارد هالبروك " (Richard Holbrooke)، نماينده ويژه آمريكا در افغانستان و پاكستان است، كه به همراه دنيس راس گروه "اتحاد عليه ايران اتمي "‌را تاسيس كرده و هدايت مي‌كند. اين گروه يك لابي اسرائيلي است كه فعالانه براي مهار ايران تبليغ و فعاليت كرده است. يك مقام ارشد ديگر در وزارت خارجه، معاون وزير خارجه "جيمز. بي. اشتاين‌برگ " (James.B.Steinberg) است، كه - در كنار دنيس راس و سفير سابق آمريكا در اسرائيل "دانيل كورتزر " (Daniel Kortzer) - يكي از انشاءكنندگان اصلي نطق اوباما در مورد خاورميانه در كنفرانس "آيپك " در سال 2008 است. (وال استريت ژورنال، 16 ژوئن 2008).

در همين راستا، در وزارت خزانه‌داري برخي از بالاترين پست‌ها توسط كساني اشغال شده كه به اسرائيل و گروه‌هاي لابي آن نزديك هستند. يك مثال آن، "استوارت. اِي. لوي " (Stuart.A. Levey)، معاون اين وزارتخانه در امور "تروريسم و اطلاعات جاسوسي مالي " است. همانگونه كه در كتاب سال 2008 خود گفتم، لوي در دولت بوش توانست با تدوين و اجراي تحريم‌هاي مالي عليه ايران، در واقع جنگي صليبي عليه ايران به راه اندازد. (هم‌چنين مراجعه كنيد به "جنگ استوارت لوي "). او به اين جنگ در زمان دولت اوباما نيز ادامه داده است. با اين حال، راس و همكاران او در "وينپ " معماران اصلي سياست "ديپلماسي خشن " هستند كه توسط دولت جاري به اجرا در آمده است.

همانگونه كه قبلا اشاره كردم، يكي از اصلي‌ترين اهداف سياست "ديپلماسي خشن " اين بود كه اين تصور غلط را در اذهان ايجاد كند كه آمريكا بهترين سعي خود را مي‌كند تا با ايران وارد مذاكره شود. به عنوان مثال، هدف از پيام مورخ 21 مارس 2009 (اول فروردين ماه 2008) رئيس‌جمهور اوباما به "مردم و رهبران جمهوري اسلامي ايران " اين بود كه يك چنين تصوري را در اذهان ايجاد كند. اين پيام، كه به مناسبت فرا رسيدن نوروز ارسال شد. ظرافت‌هاي زيادي در آن بكار رفته بود و توسط رسانه‌هاي آمريكائي و بسياري از مفسران ژستي ‌آشتي‌جويانه نسبت به ايران تعبير و تفسير شد. در حالي كه اگر اين پيام به دقت مطالعه شود متوجه مي‌شويم كه، اوباما در همين پيام ايران را متهم به همان گناهاني مي‌كند كه آمريكا و اسرائيل از اوايل سال‌هاي 1990 عليه ايران مي‌شمردند: حمايت از تروريسم و دنبال كردن برنامه توليد تسليحات اتمي. در واقع، چند روز پس از نطق نوروزي اوباما، "آسوشيتدپرس " گزارش داد كه اوباما در سفر خود به پراگ (پايتخت چك-م) گفت: "اجازه دهيد به روشني بگويم: فعاليت هسته‌اي و موشك‌هاي بالستيكي ايران تهديدي جدي، نه تنها براي آمريكا بلكه براي همسايگان ايران و متحدين ما، به شمار مي‌رود... مادامي كه اين تهديد از جانب ايران وجود داشته باشد، ما نيز به ساختن سيستم دفاع موشكي خود - كه به هزينه‌اش مي‌ارزد و مؤثر بودن آن ثابت شده است - ادامه خواهيم داد. "

در بهار سال 2009، نخست‌وزير اسرائيل "بنيامين نتانياهو " وارد آمريكا شد و به گزارش "هاآرتص " در تاريخ 18 مه 2009، "ايران موضوع اصلي دستور جلسات " او در آمريكا بود. برنامه‌ او، به گزارش هاآرتص، وارد آوردن فشاري بر آمريكا بود تا يك "ضرب‌الاجل " روشن براي مذاكره با ايران تعيين كند. در واقع، به گزارش هاآرتص، نياز به تعيين ضرب‌الاجل در ديپلماسي خشن قبلا توسط افرادي مانند دنيس راس مورد تاييد قرار گرفته بود. اوباما، در يك كنفرانس مشترك مطبوعاتي با نتانياهو، آنچه را كه ظاهراً يك ضرب‌الاجل بود به ايران ابلاغ كرد: "ما بايد تا آخر امسال ديگر فهميده باشيم كه آيا آنها در مسير درست حركت مي‌كنند يا خير. "

تا ژوئيه 2010، دولت اوباما به شدت روي يك قطعنامه چند جانبه، "شوراي امنيت سازمان ملل " عليه ايران كار مي‌كرد و در عين حال چند تحريم چند جانبه يا داشت تجديد مي‌شد، يا تصويب مي‌گرديد و يا در نظر گرفته مي‌شد. دولت اوباما تحريم‌هاي قبلي شوراي امنيت (قطعنامه‌هاي شماره 1737-1747 و 1803) عليه ايران را كه در دوران دولت بوش به تصويب رسيده بود، به اندازه كافي شديد نمي‌دانست. آنچه كه دولت به آن اميد بسته بود چيزي بود كه دنيس راس آن را در نوشته‌هاي خود "تحريمات شديد " مي‌ناميد و "هيلاري كلينتون " و نتانياهو اكنون آن را "تحريمات فلج‌كننده " مي‌نامند. با توجه به اينكه دولت اوباما مي‌دانست براي تحميل تحريمات جديد به ايران به رأي روسيه نياز دارد، لذا، آمريكا تصميم گرفت روي روسيه تمركز نمايد. در اجلاس ژوئيه 2009 گروه جي-8 (G-8) در شهر "آكوئيلا " ايتاليا، اوباما كه با "مايكل مك‌فال " (Michael McFaul) محافظه‌كار از مؤسسه "هوور " و "متخصص " امور ايران و روسيه همراه بود، پيشنهاد معامله‌اي را به روس‌ها داد:
در ازاء معامله در مورد "پيمان كاهش تسليحات استراتژيك " - كه در حال انقضاء بود- و به تعويق انداختن بكارگيري سيستم ضد موشك در اروپا، روسيه با تحميل تحريمات خشن‌تر به ايران موافقت خواهد كرد. در سپتامبر 2009، دولت اوباما، براي شيرين‌‌تر كردن اين معامله، حذف كامل بكارگيري سيستم ضد موشك در اروپا را، به پيشنهاد قبلي خود اضافه كرد. و لذا، تا آنجائي كه به قطعنامه چهارم تحريم مربوط مي‌شود، سرنوشت ايران تقريبا تعيين و مهر و موم باشد.

در تاريخ اول اكتبر 2009، ايران جلسه اي با 5 عضو دائم شوراي امنيت بعلاوه آلمان، كه عمدتا گروه 1+5 خوانده مي‌شوند، تشكيل داد. اين جلسه و جلسه بعدي كه در تاريخ 19 اكتبر 2009 تشكيل شد، تنها "مذاكرات " رسمي بودند كه ايران با دولت اوباما داشته است. اين جلسات ظاهراً بر دو موضوع متمركز بودند. تأسيسات جديد نزديك قم، كه به تازگي گزارش شده بودند، و براي تأسيس مركز غني‌سازي ديگري در‌ آينده اختصاص داشت، و موضوع مبادله اورانيوم عيار بالاتر براي مصرف در راكتور تهران كه به توليد ايزتوپ‌هاي اورانيوم براي مصارف داروئي اختصاص دارد. تاسيسات قم سال‌ها بود كه از چشم آمريكا مخفي نبود، ولي اوباما اطلاع خود را مخفي مي‌داشت تا به عنوان يك كارت برنده آن را در جلسه‌اي رو در رو با ايران رو كند. ولي ايران با يك حركت پيشگيرانه، پيش از‌ آنكه رئيس‌جمهور اوباما آن را به عنوان خبري پر آب و تاب و به قصد جوسازي عليه ايران را اعلام كند، خبر آن را رسما به "IAEA " اعلام كرد. تا آنجائي كه به مبادله اورانيوم مربوط مي‌شود، گزارشات مختلف از اين جلسه، به خصوص گزارشات فارسي در مطبوعات ايران، نشان مي‌دهند كه آمريكا از ايران تقاضا مي‌كند كه 1200 كيلوگرم اورانيوم 3.5 درصد را به خارج از اين كشور بفرستد و در مقابل، پس از يك سال، 116 كيلو اورانيوم 20 درصد دريافت كند.

اين معامله تهاتري را بسياري از تحليل‌گران در واقع حقه‌اي مي‌دانستند كه هدف از آن خارج كردن اورانيوم غني‌سازي شده از ايران بود. به عنوان مثال، "گري سيك " (Gary Sick) كه در كابينه رؤساي جمهور "فورد " و "كارتر " عضو شوراي امنيت ملي آمريكا بوده، نوشت كه "مذاكره‌كنندگان غربي حقه هوشمندانه‌اي سوار كردند [كه]... ابعاد متعددي دارد. اولاً، با اين كار موجودي اورانيوم عيار پائين ايران به چنان سطحي كاهش مي‌يابد كه براي توليد وسيله (بمب - م) هسته‌اي كافي نيست. ثانياً، اين اصل را به كرسي مي‌نشاند كه غني‌سازي مورد نياز ايران مي‌تواند خارج از اين كشور انجام شود. "
حتي برخي از مقامات آمريكائي نيز اين برنامه را كلكي هوشمندانه ناميدند. به عنوان مثال، در تاريخ 28 اكتبر 2009، "جيمز جونز " (James Jones)، مشاور امنيت ملي، در نطق خود در گروه لابي "جي. استريت " (J. Street)، گفت: "اگر اين برنامه اجرا شود، زمان دستيابي ايران به توان (هسته‌اي) را عقب خواهند انداخت. چون موجودي اورانيوم ايران را به سطحي بسيار پائين‌تر از مقدار لازم براي توليد سلاح تنزل خواهدداد. "
در واقع، تا آنجائي كه به منافع ايران مربوط بود،

اين معامله، بسيار بدتر از آن بود كه در ظاهر امر به نظر مي‌آمد. هيچ نشانه روشني در پيشنهاد گروه 1+5 وجود نداشت كه اين گروه تضمين مي‌كند ايران اورانيوم عيار (قريب به) 20 درصد را پس از يك سال دريافت خواهد كرد. همچنين اين امر نيز روشن نبود كه مذاكره‌كنندگان غربي به ايران اجازه خواهند داد، كه با خارج شدن 1200 كيلوگرم اورانيوم 3.5 درصد، زماني در آينده به غني‌سازي بپردازند. "واشنگتن‌پست " در تاريخ 22 اكتبر 2010 گزارش داد كه به نظر مقامات آمريكا و ساير ديپلمات‌ها "اين معامله فقط اولين گام در روندي مشكل است تا ايران را وادار كنند فعاليت غني‌سازي خود را تعليق كند و اينكه دستيابي به اين تعليق هدف اساسي اين مذاكرات است. "

چند مصاحبه با رئيس‌جمهور "احمدي‌نژاد "، به خصوص مصاحبه با رسانه‌هاي ايراني، روشن مي‌سازد كه او با اين برنامه موافقت داشته و اينكه نمايندگان ايران در جلسه با گروه 1+5 با اين معامله مخالفتي نداشتند. ولي، در ايران به اين معامله با شك و ترديد نگاه مي‌شد و با مخالفت تعدادي از مخالفين احمدي‌نژاد مواجه شد - همان‌ها كه پس از انتخابات جنجالي رياست جمهوري در ژوئن 2009، مشتاق بودند كه در مورد مسائل مختلف او را به چالش بكشند. به عنوان مثال، "علي لاريجاني "، رئيس مجلس ايران گفت كه اين معامله يك حقه است و احمدي‌نژاد را اغفال كرده‌اند. حتي رهبر اپوزيسيون دولت احمدي‌نژاد، "ميرحسين موسوي "، از اين معامله انتقاد كرد. در تاريخ 29 اكتبر 2009، "رويترز " از موسوي چنين نقل قول كرد: "مذاكرات ژنو واقعا شگفت‌آور بود و اگر اين قول‌‌هائي كه (به غرب) داده شده انجام شود، زحمات هزاران دانشمند تباه خواهد شد.. و اگر ما نتوانيم به قول خود وفا كنيم آن وقت زمينه را براي تحميل تحريمات سخت‌تر به كشور فراهم كرده‌ايم. "

تحت فشار سنگين داخلي، دولت احمدي‌نژاد سعي كرد، هر چند به نحوي خام‌دستانه، عقب‌نشيني كند و معامله را تعديل كند. به عنوان مثال، براي گرفتن تضمين جهت اجرائي شدن قرارداد پيشنهاد كرد كه مبادله و غني‌سازي در چند مرحله و همزمان در خاك ايران صورت گيرد. اين تلاش‌ها كه براي اصلاح معامله صورت گرفت بي‌معطلي توسط آمريكا و متحدانش رد شده و در عرض چند ماه، دولت احمدي‌نژاد عملا برخي از پيشنهادات اصلاحي خود را پس گرفت. به عنوان مثال، دولت ايران موافقت كرد كه مبادله مي‌تواند در تركيه صورت گيرد. آنها، همچنين، موافقت كردند كه مبادله مي‌تواند نه در چند مرحله، بلكه در يك مرحله انجام گيرد. ولي باز هم آمريكا اين پيشنهاد را رد كرد و اجرائي نمودن آخرين فشار براي تحريم جديد از سوي سازمان ملل را آغاز كرد.

اين رفتار آمريكا قابل انتظار بود و منطبق با متن "ديپلماسي خشن " پيش مي‌رفت. ايجا اين تصور در اذهان كه در جلسه‌اي رو در رو با ايران مذاكره مي‌كنند، عرضه پيشنهادي به ايران كه مي‌دانستند رد خواهد شد، و سپس اعلام اينكه ما سعي كرديم با ايران مذاكره كنيم ولي ايران "مشت خود را " باز نكرد و بدن ترتيب آماده نمودن جهانيان براي اقدامات تجاوزكارانه - باري، تمام اينها مطابق نقشه‌اي بود كه دنيس راس و همكارانش در "وينپ " (Winep) طراحي كردند. "ديپلماسي خشن " مسير خودش را طي كرده بود.

تا اواسط ژانويه 2010 اسرائيلي‌ها پيش‌بيني مي‌كردند كه چهارمين دور تحريمات شوراي امنيت عليه ايران به زودي به تصويب آن شورا خواهد رسيد. به عنوان مثال، به گزارش آژانس "فرانس‌پرس " در تاريخ 3 ژانويه 2009، "دني آيالون " (Danay Ayalon) معاون وزارت خارجه اسرائيل پيش‌بيني كرد كه اين قطعنامه "در عرض يك ماه " به تصويب خواهد رسيد.

لكن، آنچه كه ما بين ايران و تحريم قرار داشت كشور چين بود، كه هنوز مقاومت مي‌كرد. فشار آوردن به چين، ريشخند كردن آن و حتي تهديد آن كشور از زماني بسيار پيش‌تر آغاز شده بود. به عنوان مثال، در تاريخ 26 نوامبر 2009، "واشنگتن‌پست " گزارش داد كه اوباما در سفر خود به چين به آنها به خاطر عدم حمايت از تحريمات سازمان ملل هشدار داده بوده و اينكه "دو هفته پيش از سفر رئيس‌جمهور اوباما به چين، دو تن از مقامات ارشد كاخ سفيد براي انجام «ماموريت خاص» به پكن رفته بودند تا چين را متقاعد سازند ايران را براي كنار گذاردن برنامه ادعائي تسليحات اتمي‌اش تحت فشار بگذارند. " اين مقامات عبارت بودند از دنيس راس و "جفري بدر " (Jeffry Bader)، كه هر دو اعضاء ارشد "شوراي امنيت ملي " هستند.
مطابق اين گزارش، اين دو به چيني‌ها گفتند كه اگر "پكن در اين مورد به آمريكا كمك نكند، عاقبت سختي براي آن كشور خواهد داشت. " بنابراين گزارش، راس و بدر به چيني‌ها گفتند كه "اسرائيل برنامه هسته‌اي ايران را مترادف با «موجوديت خود مي‌داند و كشوري كه با مساله موجوديت خود روبروست به نظر كشورهاي ديگر گوش نمي‌دهد». "

متعاقباً، در تاريخ 9 ژانويه، "آسوشيتدپرس " گزارش داد كه وزير خارجه كلينتون "به چين هشدار داده است " كه "اگر به خودداري ايران از ساختن تسليحات اتمي كمك نكند دست به ريسك انزواي ديپلماتيك و قطع انرژي به كشور خود زده است. " از كلينتون چنين روايت شده است: "به تدريج كه ما از خط مذاكره دور مي‌شويم، و اين بر خلاف انتظار برخي‌ها هيچ نتيجه‌اي براي ما نداشته است، و به سوي سياست اعمال فشار و اعمال تحريم حركت مي‌كنيم، چين تحت فشار سنگيني خواهد بود تا اين مساله را تشخيص دهد كه ايران مسلح به تسليحات اتمي تاثيري بي‌ثبات‌ساز بر منطقه خليج (فارس - م) خواهد داشت - اين همان نقطه‌اي است كه چين درصد بزرگي از نفت خود را از آنجا فراهم مي‌كند. "
او به صحبت خود ادامه داد، "ما تصميم داريم تا آنجا كه مي‌توانيم تلاش كنيم كه سخت‌ترين تحريم ممكن را از (شوراي امنيت- م) به دست آوريم. "

جالب است بدانيم كه تا اين زمان بسياري از اعضاء دولت جاري، منجمله وزير خارجه كلينتون، علناً اظهار مي‌داشتند كه سياست دولت اوباما، از همان ابتدا، فقط "سياست مذاكره " نبوده بلكه سياستي دو خطه بوده است. در واقع، در تاريخ 4 ژانويه 2010، كلينتون مشخصا اظهار داشت كه "سياست ما [نسبت به ايران]... همواره در مسير دو خط جلو مي‌رفته است. من يك خط مذاكره دارم و يك خط وارد آوردن فشار ". اين سياست "دو خطه " در واقع هيچ فرقي با سياستي كه دولت بوش دنبال مي‌كرد نداشت، جز آنكه دولت قبلي آن را سياست "چماق و هويج " مي‌ناميد و آن را قلدرانه و كمتر زيركانه به كار مي‌برد. معماران سياست "دو خطه " اوباما را مي‌توان مؤدب‌تر و هوشمند‌تر از برادران نومحافظه‌كارشان ناميد.

در فوريه 2010، آمريكا و اسرائيل به دستاورد مهم ديگري در برنامه مهار ايران دست يافتند. سال‌ها بود كه اين دو كشور سعي داشتند دكتر "محمد البرادعي "، مدير كل IAEA، را به خاطر مقاومت در صدور گزارشات خشن‌تر در مورد ايران كنار بگذارند. با به پايان رسيدن دوره البرادعي در اواخر سال 2009، "يوكيا آمانو " (Yukiya Amano) كه نامزد ارجح آمريكا شمرده مي‌شد، مديريت كل آژانس را بر عهده گرفت. در تاريخ 18 فوريه2010، IAEA، تحت رهبري آمانو، طولاني‌ترين و خشن‌ترين گزارشي كه تاكنون درباره ايران نوشته شده بود را نوشت و عرضه كرد. اين گزارش تكرار مطالب گذشته و عرضه آنها به عنوان مطالبي نزديك به حقيقت بود كه تماما ادعاها و افتراهائي بود كه آمريكا و اسرائيل و متحدين آنها عليه ايران مطرح مي‌كردند - اين ادعاها و افتراها در تمام گزارشات قبلي IAEA با شك و ترديد مطرح شده بود. گزارش آمانو فشار براي تصويب قطعنامه شوراي امنيت براي تحريم ايران را آسان‌تر كرد.

تا اواسط مارس 2010، مقاومت چين در مقابل فشار اسرائيل-آمريكا براي تاييد چهارمين دور تحريمات عليه ايران تضعيف شده بود - و اين در اثر فشار زياد دولت اوباما بر چين و اعزام نمايندگاني متعدد مانند "جيمز اشتاين‌برگ " و "جفري بدر " به اين كشور حاصل شد. به علاوه، آمريكا انگيزه‌هاي اقتصادي نيز، در ازاء حمايت چين در تحريمات، به اين كشور پيشنهاد كرد. به عنوان مثال، دولت اوباما گزارش خود به كنگره در مورد دستكاري چين در نرخ ارز را به تعويق انداخت. اواخر مارس 2010، چين براي بحث پيرامون پيشنهاد آمريكا براي تحميل دور چهارم تحريمات سازمان ملل به گروه 1+4 پيوست.

اكنون تنها سد راه دستيابي به اجماع در شوراي امنيت براي تحميل دور ديگري از تحريم‌ها به ايران حضور سه عضو غير دائم در شوراي امنيت، يعني تركيه، برزيل و لبنان بود كه مخالف تحريم بودند. آمريكا و متحدانش دست‌كم از دسامبر 2009 سعي نموده بودند كه تاييد اين سه كشور - به خصوص تركيه و برزيل - را كسب كنند. مع‌هذا، هيچ يك از تاكتيك‌هاي آمريكا مؤثر نيفتاد. اين، به قول "جزوزالم‌پست " مورخ 5 مارس 2010، "مساله‌انگيزترين " كشورها، علي‌رغم سفر بسياري از مقامات آمريكا به تركيه و برزيل، به مقاومت خود ادامه دادند. اين كشورها به خوبي مي‌دانستند كه هدف نهائي آمريكا و اسرائيل آن بود كه همان كاري كه در مورد عراق انجام داده بودند در مورد ايران نيز انجام دهند. به عنوان مثال، در مخالفت با تحريم بيشتر ايران، "آسوشتيدپرس " مورخ 9 مارس از رئيس‌جمهور برزيل "لوئيز ايناسيو لولا دا سيلوا " چنين نقل قول كرد: "ما نمي‌خواهيم آنچه كه در عراق اتفاق افتاد در ايران تكرار شود. اين براي دنيا از خرد و احتياط به دور است، براي ايران از خرد و احتياط به دور است. "

برزيل و تركيه سعي كردند، با گفتگو با ايران و ترغيب كردن آن به اينكه مبادله اورانيوم را قبول كند، حركت به سوي تصويب تحريمات را متوقف كنند و يا دست‌كم از سرعت آن بكاهند. با وجودي كه دولت اوباما به شدت سعي كردن اين دو كشور را متوقف كند، ولي در تاريخ 17 مه 2010، توافقنامه‌اي پيرامون مبادله اورانيوم در تهران مابين ايران، تركيه و برزيل امضاء شد و "بيانيه‌اي " از جانب سه كشور صادر شد. عليرغم شادي و سروري كه در ايران برپا شد و دولت ايران تلاش كرد نشان دهد كه اين توافقنامه طرحي جديد است، ولي مواد مندرج در بيانيه نشان مي‌دهد كه اين طرح اساساً همان برنامه‌اي است كه در اكتبر سال 2009 به ايران پيشنهاد شده بود. تنها تفاوتي كه داشت اين بود كه ايران به جاي اينكه اورانيوم عيار پائين خود را - مطابق پيشنهاد اوليه - به روسيه بفرستد، طبق بيانيه تهران بايد به تركيه مي‌فرستاد.

مع‌هذا، حتي با اينكه ايران تسليم شده و تقاضاي اوليه گروه 1+5 براي مبادله اورانيوم با عيار متفاوت را پذيرفته بود، آمريكا آن را رد كرد. معاون وزارت خارجه (آمريكا) "فيليپ جي. كراولي " (Philip J. Crowley) در تاريخ 7 مه 2010 گفت كه "بيانيه مشترك جوهره اصلي نگراني جامعه بين‌المللي را مخاطب قرار نمي‌دهد. ايران در مورد اطاعت از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، منجمله عدم تمايل به تعليق غني‌سازي اورانيوم متمرد باقي مي‌ماند. " وزير خارجه كلينتون در مقابل "كميته روابط خارجي سنا " حضور يافت و با خونسردي كامل گفت: "ما چند هفته است كه به همراه همكاران خود در گروه 1+5 داريم از نزديك روي پيش‌نويس قطعنامه‌اي براي تحريمات جديد عليه ايران كار مي‌كنيم. و امروز، من خوشحالم كه مي‌توانم به اين كميته اعلام كنم كه در مورد پيش‌نويس -با متني شديد - با همكاري هم روسيه و هم چين به توافق رسيده‌ايم. ما در نظر داريم كه اين پيش‌نويس را امروز ميان كل اعضاء شوراي امنيت پخش كنيم. " و اين حرف آخر بود.

مخالفت آمريكا با اجراي پيشنهاد خودش به روشني نشان داد كه پيشنهاد مبادله، همان گونه كه برخي نيز به آن ظنين بودند، حقه‌اي بيش نبود. هدف دولت اوباما، از همان ابتدا، اين بود كه با استفاده از مبادله پيشنهادي "تحريمات فلج‌كننده‌اي " را به ايران تحميل كند. در همان اكتبر سال 2009، آمريكا، اسرائيل و متحدانشان پيش‌بيني مي‌كردند كه ايران معامله پيشنهادي را رد مي‌كند، و بدين‌وسيله راه را بلافاصله براي تصويب دور چهارم تحريمات سازمان ملل باز مي‌كند. ولي اگر ايران با معامله پيشنهادي موافقت مي‌كرد و آن را اجرا مي‌نمود، آن وقت پس از خروج مقدار زيادي اورانيوم غني شده‌اش، اولتيماتومي دريافت مي‌كرد مبني بر اينكه يا بكلي دست از غني‌سازي بر دارد يا اينكه با دور چهارم تحريمات سازمان ملل مواجه خواهد شد. در هر حالت، ايران با دور جديد تحريم‌ها مواجه مي‌شد.

به نظر بسياري از نظاره‌گراني كه به طور دقيق سياست دولت اوباما نسبت به ايران را دنبال نكرده بودند و نفهميده بودند كه پيشنهاد مبادله كَلَكي بيش نيست، مخالفت آمريكا با موافقتنامه تركيه-برزيل-ايران قابل فهم نبود. ولي مخالفت آمريكا دقيقا در راستاي متن اصلي بود كه توسط دنيس راس و همكاران او در "وينپ " (winep) تدوين شده بود. مطابق آن متن، "ديپلماسي خشن " بايد با "تحريمات جمعي و يكپارچه كه ايرانيان آن را گزنده مي‌يافتند " دنبال مي‌شد. (دنيس راس، واشنگتن‌پست، 1 مه 2006). از آنجائي كه مرحله "ديپلماسي خشن " به پايان رسيده بود و مرحله تحريم "گزنده " و يا "فلج‌كننده " فرا رسيده بود، هيچ اقدامي، حتي اگر ايران در مقابل پيشنهاد مبادله تسليم هم مي‌شد برنامه مندرج در متن اصلي را تغيير نمي‌داد.

در تاريخ 9 ژوئن 2010 - پس از تاخير بسيار كه به علت مقاومت پيش‌بيني نشده برزيل و تركيه در مقابل تكرار سناريوي عراق به وجود آمده بود - چهارمين قطعنامه تحريم سازمان ملل عليه ايران توسط شوراي امنيت به تصويب رسيد، ولي با رأي "نه " برزيل و تركيه و رأي ممتنع لبنان. تصويب اين قطعنامه رسما مرحله "ديپلماسي خشن " سياست دولت اوباما درباره ايران را پايان مي‌دهد. تا اينجا، اين سياست دقيقا مطابق متني كه توسط دنيس راس و همكاران‌اش در "موسسه واشنگتن براي سياست خاور نزديك " (Washington Institute for Near East Policy) تهيه و اجرا شده است. اگر اين متن تا به آخر اجرا شود، ما بايد انتظار داشته باشيم كه مرحله بعدي عبارت باشد از تحريمات شديدتر يكجانبه، محاصره دريايي، و در نهايت، اقدام نظامي عليه ايران. اين آخرين مرحله سياست آمريكا-اسرائيل در مورد مهار ايران و عراق را كامل خواهد كرد.
مترجم: علي مفرح