ائتلاف آمریکایی ضدداعش؛ کودتا علیه قانون و امنیت منطقه‌ای

آمریکائی‌ها که چند سال است در اجرای راهبردهای منطقه‌ای خود در خاورمیانه ناکام مانده‌اند، با داعش هم در مرحله ایجاد و هم مقابله، به مثابه ابزاری در جبران این ناکامی‌ها برخورد کرده‌اند. برجسته‌ترین شاهد این مدعا، آن است که آمریکائی‌ها هرگز از ابتدا رویکرد مقابله‌ای با داعش را در سیاست خارجی اعلامی خود نیز اتخاذ نکردند و هنگامی به ادعای لزوم مقابله با آن پرداختند که به دو جهت، این امر را لازمه تامین منافع ملی خود دانستند: اولاً گسترش داعش و توسعه قدرت خشونت آن به جائی رسید که آسیب پذیری اموال و پرسنل آمریکا در برخی شهرهای عراق که در معرض حمله این گروه بودند، آشکار شد. ثانیاً سکوت این کشور نسبت به داعش موجب تشدید تردید در افکار عمومی جهانی در صداقت سیاست مبارزه با تروریسم آمریکا شد به طوری که بازتاب این سکوت‌ها، بر صحت داعش به عنوان مولود سیاست امنیتی آمریکا و وجود همدستی کامل میان آنها بیش از پیش مهر تائید می‌زد.

علی‌ای‌حال، ائتلاف آمریکائی ضدداعش که «ائتلاف بین‌المللی» عنوان شده است، علاوه بر اینکه اقدامی علیه امنیت و صلح بین المللی است، از مبانی و پایه‌های حقوقی بین المللی نیز بی‌بهره است. از این منظر، چالش این پدیده در حال شکل‌گیری بر نظم حقوقی بین المللی به مراتب واضح‌تر از انگیزه‌های غیرصادقانه سیاسی و امنیتی نهفته در آن است. چالش‌های حقوقی این به اصطلاح ائتلاف، که دقیقاً ائتلافی آمریکائی (هم در مرحله ایجاد و هم توجیه یابی برای گسترش و نهایتاً در عرصه مدیریت اقدام) است، در چند جنبه زیر قابل دسته‌بندی و تشریح است:

چالش‌های ایجادی ائتلاف نظامی ضدداعش

در جامعه بین المللی که هنوز هم دولت‌محور است، پدیده‌ها و پدیدارهای بین المللی نیز محصول اراده و تراضی دولت‌ها هستند. از این رو، اراده دولت‌ها هنگامی که به توافق دو یا چند بازیگر منتهی می شود، موجب ساختارسازی و همچنین هنجارسازی می‌گردد. با این حال، هنجارها و ساختارهای مغایر با اصول عام و آمره، نه تنها فاقد اعتبارند بلکه به مثابه نظم شکنی و قانون‌گریزی به شمار می‌روند که واکنش مقتضی را به دنبال دارند.

الف- مغایرت ائتلاف سازی آمریکا با اصل آمره حاکمیت دولت‌ها

ائتلاف‌سازی در صورتی می‌تواند مورد حمایت نظم حقوقی بین المللی باشد که بر پایه اصول آمره و رعایت تعهدات عام‌الشمول (erga omnes) استوار باشد. حاکمیت دولت‌ها که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی از ارکان و اجزای آن به شمار می‌روند، از جمله این اصول هستند. آمریکا بعد از نشست ناتو در ولز، تلاش کرد تا راهبردهای یکجانبه خود برای به دست گرفتن نبض امنیتی منطقه خاورمیانه (و شاید هم قابل تعمیم به سایر نقاط جهان) را در قالب یک ائتلاف چندجانبه کارسازی نماید. از همین روست که بدون آنکه هیچ‌گونه نشست فراگیر بین المللی به ویژه در ارکان صلاحیتدار سازمان‌های جهانی نظیر سازمان ملل متحد برگزار شود، راهبرد ملی خود را اعلام و با به اشتراک گذاشتن ساختار لازم برای اجرائی کردن آن، سایر کشورها را به پیوستن و حمایت سیاسی، مالی و نظامی از این به اصطلاح ساختار موسوم به «ائتلاف» درخواست کرد.

ایجاد ائتلافی که هدف مستقیم آن انجام حمله و عملیات نظامی در داخل سرزمین دولت‌های مستقل بدون وجود مجوز بین المللی یا موافقت دولت‌های سرزمینی است، مغایر دقیق و آشکار اصول آمره حقوق بین الملل است.

ب- ائتلاف‌سازی آمریکا: همکاری علیه اهداف و اصول منشور ملل متحد

هرچند همکاری میان دولت‌ها برای تامین امنیت بین المللی یک چارچوب مورد حمایت بلکه تاکید منشور ملل متحد است اما مشروعیت آن دقیقاً منوط به آن است که با اصول و اهداف منشور مطابقت داشته باشند. از این رو، فراخواندن دولت‌ها برای پیوستن به گروهی که قصد نقض این اصول و اهداف را حتی به بهانه مبارزه با یک گروه تروریستی شناخته شده دارد، زمینه‌سازی یک کودتا علیه منشور و حقوق بین الملل و همچنین امنیت بین المللی است.

شایان ذکر است که رویه بین المللی (واکنش دولتها به ایجاد این ائتلاف) نیز موید آن است که چنین ائتلافی در مرحله ایجاد، فاقد پایه‌های حقوقی بین المللی است. همین که هنوز به جز معدودی متحدین آمریکا و از جمله عربی، چنین ائتلافی را به رسمیت نشناخته‌اند، مبنائی قابل استناد از منظر حقوقی است که عدم هویت بین المللی و معتبر برای این به اصطلاح ائتلاف را آشکار می‌سازد.

چالش‌های اقدامی ائتلاف آمریکائی

ائتلاف مورد نظر آمریکا که به نام «علیه داعش» ایجاد شده و هنوز حمایتی که لازمه عنوان «بین المللی» باشد را فاقد است، در مرحله اقدام نیز دارای چالش‌های حقوقی بین المللی متعدد است.

الف- ماهیت تجاوزکارانه هرگونه اقدام نظامی غیرمجاز

این ائتلاف درصدد انجام عملیات نظامی در «هر جائی علیه تروریست‌های داعش» است. هرچند در مورد عملیات علیه داعش در عراق قبلاً موافقت دولت عراق وجود داشته و فعلاً نیز مخالفتی با استمرار آن منعکس نشده است اما بسط آن به سایر کشورها با نقض حقوق بین الملل همراه خواهد بود. زیرا بر اساس بند 4 ماده 2 منشور که دیوان بین المللی دادگستری آن را یک قاعده آمره تلقی کرده است، اصل بر منع توسل به زور است و حتی به بهانه مبارزه با تروریسم نیز نمی‌توان این اصل را نادیده گرفت. در واقع، مبارزه با تروریسم هم در چارچوب قانون اماکان پذیر بوده و بی‌قاعده و قانون نیست. بنابراین، با دو مبنا اقدام نظامی علیه تروریست‌ها از جمله داعش، مشروعیت خواهد داشت: یا شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور، چنین اقدامی را تجویز نماید و یا دولت سرزمینی و حاکم بر قلمرو محل استقرار یا فعالیت گروه‌های تروریستی، اجازه اقدام نظامی خارجی فردی یا گروهی علیه این تروریست‌ها را صادر کند.

تاکنون، در مورد داعش و سایر گروه‌های تروریستی منطقه نظیر النصره، نه شورای امنیت به مرحله تجویز اقدام نظامی رسیده است و نه دولت سوریه (به عنوان یکی از محل‌های فعالیت ضددولتی چندساله این گروههای تروریستی) با چنین عملیاتی موافقت کرده است. شورای امنیت در قطعنامه‌های 2169 و 2170 تنها به تدابیر کنترل مرزی، مالی و اقتصادی دو گروه تروریستی داعش و النصره پرداخته و اقدام نظامی علیه آنها را تنها در قالب ارتش ملی و نیروهای پلیسی دولت سرزمینی مقرر نموده است. دولت سوریه نیز هرگونه عملیات نظامی آمریکا یا ائتلاف آمریکائی را به دلیل نبود هماهنگی و موافقت قبلی این دولت، نامشروع شمرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است. بنابراین، هیچ یک از عوامل موجد یک عملیات نظامی مشروع در قلمرو این کشور خواه به نام مبارزه با داعش یا هر چیزی دیگر، شکل نگرفته است.

در صورت نبود عوامل موجهه توسل به زور، هرگونه اقدام نظامی به هر نام، توسط هر دولت یا گروهی از دولت‌ها و در هر سطحی که باشد، به عنوان «جنگ تجاوزکارانه» تلقی خواهد شد و پیامدهای حقوقی مربوط به آن را در پی خواهد داشت. در این میان، برخی از دولت‌ها نظیر روسیه (به صورت صریح) و چین (به صورت تلویحی)، نقض حقوق بین الملل در هر گونه عملیات نظامی ائتلاف آمریکائی را مورد تاکید قرار داده و با آن مخالفت کرده‌اند. دولت سوریه نیز حق خود در واکنش پدافندی و دفاعی به این اقدامات را مورد تاکید قرار داده است. ادامه اصرار آمریکا بر اصول چهارگانه راهبردی ملی خود علیه داعش (عملیات هوائی، سازماندهی و هدایت گروههای به اصطلاح معارض میانه رو، بازدارندگی در برابر گسترش قدرت عملی داعش و حمایت از آسیب دیدگان) که همگی ذاتاً یا در اجرا با نقض اصول آمره حقوق بین الملل همراه هستند، یقیناً به جای آنکه تهدیدهای داعش بر امنیت منطقه را کاهش دهد، موجب افزایش بی‌ثباتی و تهدید در منطقه خواهد شد. از همین رو، لازم است در برابر ائتلاف آمریکا، یک ائتلاف بین المللی حمایت از تمامیت ارضی دولت سوریه ایجاد شود به طوری که عملیات علیه داعش را نیز با رعایت موازین و همکاری و هماهنگی کامل دولت سوریه به انجام برساند.

شایان ذکر است که مساله مبانی حقوقی ائتلاف نظامی علیه داعش، کلید حل معمائی است که آمریکا در این روزهای ابتدائی این ائتلاف‌سازی جدید و نظامی در آن گرفتار شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد چندی پیش با نوعی حمایت از موضع آمریکا، نیازمندی به تصویب اقدام نظامی علیه داعش توسط شورای امنیت را رد نموده ولی در مورد لزوم اخذ رضایت دولت میزبان و سرزمینی، سکوت کرده بود. اعتراض‌های گسترده حقو‌‌ق‌دانان و مجامع حقوقی جهان به این اظهارات بان کی مون، سبب شده که دفتر امور حقوقی سازمان ملل متحد نیز وارد بررسی‌های تخصصی در این خصوص شود. به نظر می‌رسد که این دفتر، هرچند صرفاً صلاحیت ارائه نظر مشورتی به دبیرکل و ارکان سازمان را دارد اما در پی آن است که با تکیه بر چارچوب‌های کلی حقوق جدید نظیر «مسئولیت حمایت» و «مبارزه با تروریسم» که هر دو از نظر حدود و ثغور بسیار منعطف و خام بوده و تحت مدیریت ادبیات حقوقی غرب قرار دارند، به توجیه مشروعیت اقدامات این ائتلاف بپردازد. البته هنوز هیچ‌گونه اقدام خاصی در این دفتر انجام نشده و نتایجی نیز به دست نیامده است. اما چنین موضوع و هدفی در دستورکار فوری آن قرار دارد.

ب- مسئولیت مباشرین و معاونین عملیات نظامی غیرمجاز

در رابطه با فعالیت و اقدام این به اصطلاح ائتلاف، باید بین مباشرت و مشارکت با معاونت تفکیک قائل شد. بر این اساس، علاوه بر غیرقانونی بودن رفتار دولتهائی که در این ائتلاف ممکن است حضور مستقیم داشته و به عملیات نظامی بپردازند، اقداماتی که جنبه معاونت و کمک مستقیم غیرنظامی یا حمایت غیرمستقیم از قبیل دادن اجازه ایجاد پایگاه نظامی داشته باشند نیز به همان میزان غیرقانونی و قابل پیگیری خواهد بود.

آمریکائی‌ها علاوه بر پایگاه‌هائی که در منطقه قبلاً ایجاد کرده‌اند، به دنبال پایگاههای نزدیک‌تر و کم هزینه‌تر برای عملیات نظامی ائتلاف موردنظر خود هستند. در این زمینه، پنتاگون تائید کرده که از برخی مناطق عراق به عنوان پایگاه برای عملیات‌های هوائی علیه سوریه استفاده خواهد کرد. در این رابطه، به نظر می‌رسد که مسئولیت بین المللی عراق موضوعیت جدی خواهد یافت.

جمع بندی

گفتمان «جنگ علیه داعش» دولت اوباما، تقارن بسیار زیادی با خط مشی «جنگ علیه تروریسم» جرج بوش یافته است. از این رو، همان ضدگفتمانی که جرج بوش را در این عرصه به زانو درآورد و اوباما هم به ناکارآمدی الگوی مذکور در افغانستان اقرار کرد، قابلیت برجسته سازی در این مقطع را علیه سیاست اوباما دارد. بی دلیل نیست که جان کری، وزیر خارجه آمریکا تلاش کرده تا بین راهبرد ضدداعش اوباما با گفتمان دولت قبلی این کشور تفکیک ایجاد کند. بنابراین، این نقطه آسیب پذیری آمریکا هم به لحاظ سیاسی و هم حقوقی باید مورد استفاده مناسب قرار گیرد. محوری ترین نکته در این زمینه، اینست که اوباما هم با عدول از حاکمیت قانون و رعایت حقوق حاکمیتی دولت سرزمینی به نام مبارزه با تروریسم، جای پای بوش قدم می‌گذارد. زیرا بوش نیز تروریسم را نقطه کور حقوق بین الملل می‌شمرد و مبارزه با تروریسم را نیازمند رعایت هیچ قاعده و قانونی نمی‌دانست.

در حال حاضر، آنچه آمریکا به عنوان «ائتلاف بین المللی» در پیش گرفته است، تنها تجمیعی صوری از این کشور و معدودی دولتهای دیگر مبتکر و حامی تروریسم داعش است. تنها دولت‌های حامی جدی این ائتلاف، کسانی هستند که در ایجاد و تامین مالی یا تسلیح گروه‌های تروریستی نقش اساسی داشته و هنوز هم دارند. بدین ترتیب، وحدت حامیان دیروز داعش و مدعیان امروز مقابله با آن را می توان در این ائتلاف مشاهده کرد. علت اینکه معدودی دولتهای دیگر هم به حمایت از این ائتلاف (و نه الزاماً مشارکت در اقدامات آن) پیوسته‌اند، ماهیت تروریستی آشکار داعش و لزوم مقابله با آن است. همین وضعیت است که آمریکا از آن به عنوان نقطه قوت برای تعمیم راهبرد امنیتی خاورمیانه‌ای خود در سایر دول جهان استفاده کرده است. اما غیرقانونی بودن این ائتلاف هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله فعالیت، قابلیت عمق بخشیدن به مخالفت‌های بین المللی و نظام یافته علیه این ائتلاف هم در سطح رسمی و هم افکار عمومی را دارد.

از این رو، در کنار تاکید فراگیر بر الزامات و معیارهای حقوقی مشروعیت عملیات نظامی که ائتلاف آمریکائی فاقد آن است (و می تواند همانند گذشته در سطح افکار عمومی جهانی و دیپلماسی چندجانبه مانع راهبردهای نظامی آمریکا در منطقه بشود)، لازم است جایگزین‌های تدابیر بین المللی موثر علیه داعش نیز ارائه شود. یکی از این الزامات ایجابی اینست که دولت سوریه به عنوان هدف اصلی این حملات به ظاهر ضدداعش، تنها نمانده و ائتلافی موثر و جدی در حمایت از آن در برابر هرگونه تهدید خارجی تشکیل شود، همانگونه که چنین ائتلافی مجازی در سطوح سیاسی و نظامی، طی چند سال اخیر ضمن پایدارسازی این دولت، مانع اثرگذاری راهبردهای غرب علیه در این رابطه گردیده شده است.

در واقع، باید رویکرد همزمان سلبی و ایجابی در این باره اتخاذ شود. در هر حال، ملاحظات و معیارهای حقوقی، از جمله عناصر و مولفه‌هائی خواهند بود که هم در رویکردهای سلبی و هم ایجابی مرتبط با این قضیه حائز اهمیت اساسی بوده و خواهند بود.

دکتر نادر ساعد