ریاست جمهوری افغانستان؛ «مصلحت»‌ها و «موازی»‌کاری‌ها

بدون شک سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال جاری نه تنها نقطه عطفی در تاریخ تحولات افغانستان محسوب می‌شد، بلکه به دلیل خروج نیروهای خارجی از افغانستان و واگذاری تمام مسئولیت‌های امنیتی و نظامی به نیروهای داخلی افغان و نحوه مواجهه با طالبان و بسیاری از موارد دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستانی که پس از 13 سال تشکیل دولت جدید و تکمیل نهادهای قدرت در آن، این انتظار وجود داشت که روند انتقال قدرت پس از چند دوره ریاست حامد کرزی، بطور شفاف و مسالمت‌آمیز به شخص دیگری که برخاسته از رای مردم افغانستان باشد، برسد؛ اما واقعیت‌ها و شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه و حکومت افغانستان، شواهد دیگری برای ناظرین سیاسی رونمایی می‌کند.

پس از کش‌و‌قوس های فراوان و چند روز تاخیر به دلیل اختلاف در تفکیک آرای پاک از تقلبی، نتایج اولیه دومین دور سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توسط احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد که بر اساس آن دکتر اشرف غنی احمدزی، با کسب 4.485.888 رای یعنی 56.44 درصد آراء به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری شناخته شده است. دکتر عبدالله عبدالله رقیب اصلی اشرف غنی نیز موفق به کسب 3.461.639 رای (43.56 درصد آراء) شده است.

نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی اعلام می شود که اتهامات جدی درباره تخلفات انتخاباتی مطرح شده است. وجود تقلب گسترده به ویژه در استان‌های جنوبی پکتیا، پکتیکا، خوست، نورستان و وردک و برخی استان‌های دیگر که عمده جمعیت آنان پشتون می‌باشد، یکی از مواردی است که تیم دکتر عبدالله خواهان بازشماری آراء این مناطق بودند. در همین راستا علی‌رغم تاکید تیم اصلاحات و همگرایی بر باز شماری 11 هزار محل رای، بر روی بازشماری 7 هزار محل رای توافق شد. هرچند اعلام می‌شود که این نتایج قطعی نیست، اما با توجه به این روند و عدم رسیدگی اساسی به شکایات تیم اصلاحات و همگرایی، به نظر می‌رسد به نوعی مدیریت تیم دکتر عبدالله را در دستورکار دارند تا از بروز اعتراضات مردمی و احیانا خشونت و ناامنی جلوگیری کنند.

دکتر عبدالله مخالف جدی اعلام نتایج اولیه انتخابات بود و بر این امر تاکید می‌کرد که بایستی بررسی آرای مشکوک و تقلب دو و نیم میلیون رای رسیدگی اساسی شود یا حداقل اینکه یک چهارم کل آرا دوباره بازشماری شود. پیش از این هیات ناظران اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفته بود که آرای هفت هزار محل رای گیری دور دوم انتخابات باید بررسی شود که این آرا بخش مهمی از 23 هزار محل رای گیری را تشکیل می‌دهند. اکنون که دکتر عبدالله بازنده این انتخابات اعلام شده است، نتایج اعلام شده را فاقد اعتبار دانسته و طرفداران وی از جمله محمد محقق معاون اول دکتر عبدالله و عطا محمد نور، استاندار بلخ و از اعضای ستاد عبدالله، اعلام کرده‌اند که نتایج این انتخابات را نخواهد پذیرفت و باید آرای تقلبی باطل شود. طرفداران عبدالله مدعی‌اند یا کمیسیون انتخابات به همه این اتهامات رسیدگی می‌کند و یا با پشتوانه مردم "حکومت موازی" تشکیل می‌دهیم. با توجه به چنین بن‌بست انتخاباتی به نظر می‌رسد افغانستان بزودی به صحنه تظاهرات گسترده تبدیل شود. مطلبی که در این میان حائز اهمیت و به نوعی قابل تامل است، سکوت دولت حامد کرزی و خوشحالی طرفداران اشرف غنی از یکسو و سیاست دوگانه آمریکایی‌ها و اعلام نگرانی سازمان ملل و کشورهای اروپایی از سوی دیگر می‌باشد.

در حالی که طرفداران دکتر عبدالله به دنبال تظاهرات اعتراض‌آمیز در مقابل کاخ ریاست جمهوری و دفتر سازمان ملل متحد هستند و از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز می‌خواهند که برای پایان دادن به بن بست انتخاباتی در کشور وارد عمل شود، آقای کرزی معتقد به بحران یا بن‌بست انتخاباتی نیست و مدعی است در کشوری مثل افغانستان حدی از تقلب وجود داشته و کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات تنها مرجع قانونی برای رفع بحران و مسائل بوجود آمده است و به همین جهت اظهار نظر چندانی نکرده و حتی از چند روز پیش اعلام کرد که پس از 5 روز از عید فطر قدرت را به شخص پیروز منتقل می‌کند. تمامی این قضایا نشان از این دارد که اراده‌هایی در پشت تحولات سیاسی رخداده وجود دارد که اجازه پیروزی افرادی که غیرپشتون و متعهد به خانواده جهاد هستند، را نمی‌دهد. اگر دولت حامد کرزی و کمیسیون مستقل انتخابات را در پیروزی اشرف غنی دخیل ندانیم، باید به قومی کردن دور دوم انتخابات که عمدتا سیاست غربی‌ها بویژه آمریکایی‌ها در افغانستان بوده است، باید تاکید کرد.

به همین جهت جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با توجه اعتراض‌های حامیان تیم دکتر عبدالله پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان اعلام کرد که هر اقدام غیرقانونی به منظور بدست آوردن قدرت در افغانستان موجب می‌شود که آمریکا کمک‌های اقتصادی و نظامی خود را به این کشور قطع کند و سپس افزود: پیشنهاد تشکیل "دولت موازی" در افغانستان تبدیل به یک نگرانی جدی شده است. من از مسئولین انتخابات افغانستان تقاضا دارم تا با بررسی جامع، به هرگونه اعتراض به نتیجه اعلام شده رسیدگی کنند؛ اما هیچ جای توجیهی برای اعمال خشونت و انجام اقدامات غیرقانونی در این زمینه وجود ندارد. جنیفر ساکی سخنگوی وزیر خارجه نیز اعلام کرد که هنوز برای اعلام گزینه نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان زمان داریم و نتایج اعلامی کاملا رسمی نیستند.

هرچند که پیروزی آقای اشرف غنی به دلیل دخالت‌های آمریکایی‌ها و حتی انگلیسی‌ها و برخی بازیگران منطقه‌ای به ویژه در جامعه قوم‌گرای افغانستان به نوعی قابل پیش‌بینی بود و سفر یک هفته‌ای اشرف غنی به آمریکا گمانه‌ها در خصوص حمایت آمریکایی‌ها از وی را شدت بخشید، و حتی برخی تحلیل‌گران عنوان می کنندکه در افغانستان مصلحت‌ها رئیس جمهور را تعیین می‌کنند نه رای مردم؛ اما با این حال هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد که مشارکت مردم و رای مرحله دوم نسبت به مرحله اول بیش از 2 میلیون افزایش یابد و تماما به نفع یک نامزد خاص ریخته شده باشد، آن هم در استان‌هایی که به نوعی علی‌رغم خاستگاه جمعیتی‌‌اش، مشارکت کنندگان و رای دهندگان بیش از کل جمعیت یا متناسب با جمعیت استان باشند. به هر حال آرای 2 میلیونی که سازمان ملل به تقلبی بودنش معترف است، جای ابهام و تردید زیادی دارد. آن هم در مناطقی که دکتر عبدالله در دور نخست بالاترین آراء را کسب کرد و در گزارشات رسانه‌های سیاسی افغانستان وجود داشت که در اکثر ولایت‌ها حتی ولایات پشتون نشین دکتر عبدالله در دور اول پیشتاز بود. به هرحال دکتر عبدالله بازنده این انتخابات شد چون غربی‌ها حامی وی نبودند و اساسا کمیسیون‌های انتخاباتی و حتی روند برگزاری انتخابات و اعلام نتایج و رسیدگی به شکایات با نواقص و مشکلاتی روبروست و باید منتظر نتیجه رسیدگی به آرای تقلبی‌ و اعلام نتایج نهایی انتخابات بود.



*محمد مجیدی