الإرهاب الوهابي يعود إلى تونس من جديد

حيث اعلن المكتب الاعلامي للوزارة صباح الخميس ان "الحصيلة ارتفعت الى ١٤ جنديا وهي مرشحة للارتفاع". 

وكانت وزارة الدفاع التونسية اعلنت ان اربعة من عناصر الجيش قتلوا في المواجهات في ولاية القصرين (وسط غرب).
وقال رشيد بوحولة المكلف الاعلام في الوزارة ان "حصيلة جديدة للمواجهات مع المجموعات الارهابية تفيد باربعة قتلى في صفوف الجيش الوطني". 

وتابع بوحولة ان "عمليات اجلاء الجرحى ومطاردة الارهابيين مستمرة". 

ولفت التلفزيون الرسمي الى ان عملية البحث عن الضحايا تواجه صعوبات كون الهجوم وقع ليلا. 

وهذه أكبر حصيلة من القتلى تسقط في هجوم منذ ان بدأت جماعات اسلامية متشددة تشن هجمات ضد قوات الجيش والشرطة منذ ثلاث سنوات بعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في انتفاضة انتقلت الى أرجاء الشرق الأوسط. 

وقال مفدي المسدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن عمليات مطاردة تجري حاليا في جبال الشعانبي الواقعة على الحدود مع الجزائر. 

وأمام مستشفى القصرين، حيث نقلت جثث القتلى، تجمع مئات الغاضبين من بينهم عائلات القتلى الذين كانوا يبكون بينما منع دخول الصحفيين والمصورين للمستشفى. 

وفي مثل هذه الفترة من العام ٢٠١٣ في شهر رمضان قتل متشددون في جبل الشعانبي ثمانية جنود ذبحا في هجوم صادم. 

وأعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، بينما يعتزم رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة توجيه كلمة للشعب التونسي في وقت لاحق الخميس. 

وفي الثاني من تموز قتل ٤ جنود في انفجار لغم مرت عليه سيارتهم بجبل ورغة في ولاية الكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع. 

ومنذ نهاية ٢٠١٢ يتحصن مسلحون تقول السلطات انهم مرتبطون بتنظيم القاعدة في جبل الشعانبي. 

ورغم القصف الجوي المنتظم والعمليات البرية في جبل الشعانبي، لم تتمكن قوات الامن التونسية والجيش حتى الآن من السيطرة على المسلحين المتحصنين بالجبل. 

ونشرت السلطات آلاف الجنود في منطقة جبل الشعانبي النائية في ابريل/نيسان لطرد المتشددين. واشتبكت أنصار الشريعة مرارا مع قوات الأمن وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وهو جناح القاعدة في المنطقة أيضا مسؤوليته عن هجمات في تونس.